إسرائيل تحذر 4 دول من الاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أبلغت إسرائيل أربع دول أوروبية، الاثنين، أن خطتها للعمل من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية بمثابة "جائزة للإرهاب" من شأنها أن تقلل من فرص التوصل إلى حل للصراع عبر التفاوض.
وقالت إسبانيا، الجمعة، إنها اتفقت مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة التي أعلنها الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تصريحات صحفية أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أعقاب مذبحة السابع من أكتوبر يبعث برسالة إلى حماس والمنظمات الإرهابية الفلسطينية الأخرى مفادها أن الهجمات الإرهابية الدموية على الإسرائيليين ستُقابل بمبادرات سياسية تقدم للفلسطينيين".
وأضاف أن حل الصراع لن يكون ممكنا إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين. وأي التزام بالاعتراف بدولة فلسطينية لن يؤدي إلا إلى الابتعاد عن التوصل إلى حل ويزيد من عدم الاستقرار الإقليمي.
ولم يحدد كاتس نوع الحل. ولطالما استبعدت إسرائيل، التي يضم ائتلافها الحاكم يمينيين متطرفين مؤيدين للاستيطان، إقامة دولة فلسطينية.
ويضعها هذا في خلاف مع القوى الغربية التي تدعم هدفها المتمثل في هزيمة حركة حماس لكنها تريد خطة دبلوماسية لما بعد الحرب.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تشكر الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي رفضت مخططات التهجير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، عن شكرها للدول والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والأممية التي رفضت مخططات تهجير الشعب الفلسطيني عن أرض وطنه، ورحبت بمواقفها الرافضة لجميع أشكال التهجير القسري.
وحثت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، الدول الأخرى على سرعة إصدار مواقف علنية واضحة ترفض تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، انسجامًا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الخارجية مجددًا رفضها المطلق لسياسة التهجير، واعتبرتها شكلًا بشعًا من أشكال التطهير العرقي، التي تندرج في إطار محاولات خلق حالة من الفوضى السياسية والأمنية في ساحة الصراع، وضرب أمن المنطقة والعالم واستقرارهما، مشددة على أن المطلوب هو الشروع الفوري في ترتيبات دولية وملزمة، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.