مصر تكشف عن حجم خسائرها بسبب الصراع في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أن مصر تتحمل الضرر الأكبر جراء الصراع في منطقة البحر الأحمر.
إقرأ المزيد
وأوضح رئيس الحكومة المصرية أن هذه الأحداث تسببت في تراجع إيرادات قناة السويس إلى ما يزيد على 50% من إيراداتها السنوية، مشددا على حتمية وقف الحرب في غزة منعا لاتساع نطاقها.
وخلال اجتماعه مع وفد من أعضاء لجنة السُبل والموارد بمجلس النواب الأمريكي، يضم ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة جيسون سميث، شدد مدبولي على حتمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بالقطاع وضرورة زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن مصر تبذل قصارى جهدها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار بصورة فورية.
كما أكد رئيس الوزراء حرص مصر على استمرار الشراكة الإستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بتعدد أوجه ومجالات التعاون القائمة بين البلدين على أساس من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مؤكداً في الوقت نفسه العلاقات الوثيقة بين الجانبين على مستوى الكونجرس الأمريكي بحزبيه الجمهوري والديمقراطي، على حد سواء.
وقال مدبولي إن التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية والدولية، تفرض جميعها على البلدين العمل من أجل تعزيز هذه الشراكة الإستراتيجية، وتكثيف جميع صور التنسيق والعمل المشترك بهدف إحلال السلم والأمن، مثلما نجح البلدان في القيام به على مدار العقود الماضية.
وخلال الاجتماع، عرض رئيس الوزراء تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، بما فيها أزمة جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وأخيرًا الحرب الجارية على قطاع غزة والتطورات في البحر الأحمر، موضحًا أنه قبل نشوب هذه الأزمات المتوالية، كانت مؤشرات أداء الاقتصاد المصري إيجابية للغاية. وأضاف أنه إلى جانب هذه الأزمات، فإن مصر تواجه تداعيات الأزمات التي تمر بها بعض دول الجوار.
وأوضح الجهود المكثّفة التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل الحفاظ على صلابة ومرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة مثل هذه الصدمات الخارجية، بما في ذلك مواصلة العمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الإنتاج والصادرات من مجالات ذات أولوية بالنسبة للدولة المصرية، فى قطاعات: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الإجراءات التي يتم تنفيذها لإفساح الطريق أمام القطاع الخاص وتوسيع نطاق مساهمته في النشاط الاقتصادي، وفقًا لما تتضمنه وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقواعد الحياد التنافسي. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز فعالية الاقتصاد الوطني بما يتسم مع المعايير الاقتصادية العالمية، نجحت في التوصل إلى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، ووقعت بشأنه اتفاقًا على مستوى الخبراء، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق هو بمثابة شهادة ثقة من مؤسسة دولية كبرى مثل صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق مؤشرات أداء إيجابية.
واستعرض المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، مؤكدًا أن هذه المشروعات تستهدف وضع أسس لحياة أفضل للشعب المصري، وإيجاد فرص عمل، خاصة للشباب، وتطوير البنية الأساسية اللازمة لجذب وتشجيع الاستثمارات.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تولي أهمية كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ونجحت بالفعل في عقد الكثير من الشراكات الدولية في هذا المجال، ومن بينها مشروعات مع شركات أمريكية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر تستهدف تصدير الكهرباء ووقود الهيدروجين إلى البلدان المجاورة، ومنها بلدان القارة الأوروبية. وأعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لمصر في المجال الاقتصادي، وتطلعه لمواصلة هذا الدعم والتعاون المشترك خلال الآونة المقبلة.
وأعرب رئيس الوزراء عن انفتاح واستعداد مصر لاستمرار التشاور الوثيق مع الإدارة الأمريكية إزاء مختلف جوانب الأزمة، استنادًا إلى رؤية مشتركة بحتمية التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الحکومة المصریة البحر الأحمر رئیس الوزراء أن مصر
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص
افتتح وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة “UNDP”، تحت عنوان “مشاركة القطاع الخاص في ليبيا- فتح آفاق جديدة”.
وبحسب ما نشرت الوزارة، “تهدف الورشة إلى استكشاف المسارات لبناء الاستقلال الاقتصادي والحد من نقاط الضعف في مواجهة الصدمات الاقتصادية وضمان الاستقرار الاقتصادي من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كما جاءت الورشة لبناء استراتيجيات قابلة للتنفيذ للمشاركة المستدامة للقطاع الخاص في التنويع الاقتصادي”.
وأكّد التومي، “على أهمية هذا الحدث الذي يجمع كل الأطراف ذات العلاقة وذلك للوصول إلى نتائج حقيقية وملموسة قابلة للتنفيذ”، مشيرا إلى أن “ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو ملف دائم الحوارات والنقاشات، وأن ما تنقصه دائما هي الإرادة التنفيذية وتهيئة البيئة المناسبة لخلق شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص”.
وأضاف “بأن إحداث تنمية حقيقة في أي دولة لايمكن أن يتأتى على قيام القطاع العام بالنشاط الاقتصادي داخل هذه الدولة بل على العكس، حيث أثبتت تجارب جميع الدول أن الفشل هو قرين قيادة القطاع العام للتنمية الاقتصادية ولقطاع الاقتصاد”.
وأكد بأن “الوزارة ومنذ سنة 202 تعمل على تمكين البلديات من اختصاصاتها حتى تقدم خدماتها مباشرة للمواطنين والرفع من مستواها”، مشيرا إلى أن “تمكين البلديات من اختصاصاتها الجديدة قد تساعد على تهيئة البيئة وتهيئة الفرص الاستثمارية”.
وجرى خلال حلقة النقاش الرئيسية، “مناقشة أهمية تنويع الاقتصاد المحلي، ودور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، حيث تطرقت النقاشات حول دور القطاع الخاص بالنهوض بالاقتصاد الوطني ومشاركته في إحداث التنمية المستدامة، وأهمية التنوع في الاقتصاد المحلي”.
كما تم خلال فعاليات الورشة “تنظيم حلقات نقاش متتالية، استعرضت التحديات والعقبات أمام مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في ليبيا، إضافة إلى مناقشة زيادة فرص الحصول على التمويل والإقراض للقطاع الخاص في ليبيا، كما نوقش تعزيز دور مشاركة القطاع الخاص وشركائه من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، كذلك المسؤولية الاجتماعية للشركات ومواءمة سلاسل القيمة الشاملة نحو إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة مع قادة الأعمال”.
هذا وحضر الورشة، الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، ونائبه “أبوبكر الطرابلسي”، وعدد من مديري المكاتب والإدارات بالوزارة، كما حضر الورشة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا “نيكولا أورلاندو”، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا “صوفي كيمخادزي”.
وشارك في فعاليات جلسات الورشة المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي”، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة “محمد الرعيض”، وعدد من مديري الشركات والمؤسسات، ورجال الأعمال والاستثمار الممثلين للقطاع الخاص في ليبيا.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب