مصر تسعى للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قال وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، إن الدولة تسعى للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سلع أو منتجات بترولية أو خدمات.
إقرأ المزيدوأشار الوزير المصري إلى أن تحقيق ذلك يتطلب القدرة المالية لشراء بضائع ومواد خام لتغطية التصنيع بالسوق المحلية، وتوفير آلات ومعدات وعمالة مدربة وقيادات قادرة على الإنتاج، وسوق لتصريف الإنتاج خارجيا.
وأضاف وزير الصناعة، خلال ندوة مع طلاب جامعة النيل الأهلية، أنه منذ عامين لا تزال مصر تحافظ على تصدير سلع بنحو 35 مليار دولار رغم الأزمات والتى كان أبرزها جائحة كورونا وما ترتب عليها من غلق جزئى أو كلى، ثم التأثر بالحرب الروسية الأوكرانية وخروج الأموال الساخنة.
وأشار سمير إلى أن الصناعة المصرية تحتاج إلى العلم المقدم من الجامعات وبعض الإجراءات التى تجعل المنتج الصناعى مطابق للمعايير الدولية، منوها بأن قطاع الصناعة يساهم بنحو 19% من ناتج مصر وهبط إلى 11% بسبب الأزمات العالمية، وعاد للارتفاع مجددا إلى 16% الأيام الحالية، لافتا النظر إلى وجود حروب تجارية كبيرة من الدول خلال الآونة الأخيرة.
ونوه بأن 54% من واردات مصر مستلزمات إنتاج تدخل إلى قطاع الصناعة وبالتالى هناك اعتماد بشكل كبير على الخارج وليس هناك قدرة على التحكم فى التنافسية وإرسال جزء كبير من الإنتاج للخارج.
وعدد وزير الصناعة لطلاب جامعة النيل خطوات الحفاظ على قطاع صناعى قوى لا يتأثر بالصدمات وقادر على المنافسة وبقوة، قائلا: "مهما كانت الحوافز والإعفاءات مفيش مصنع هييجى طول ما تكلفة الإنتاج عالية، بخلاف عوامل أخرى هى الظروف الاستراتيجية والسياسية وتغير الأوضاع يوم عن يوم وما هو يجعل المنافسة شرسة".
وردا على سؤال ماذا ستقدم الجامعات لقطاع الصناعة؟ قال: لن نعيد اختراع العجلة، وربط الصناعة بالعلم جعل الدول فى الخارج تتقدم بوتيرة وبأرقام كبيرة، كما أن تخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل ليس الهدف الأسمى لكن الهدف الأساسى هو تخريج طالب متميز لديه القدرة على إضافة وتطوير الأماكن التى يلتحق بها، موجها حديثه للطلاب: "لو ما اشتغلتش على نفسك كل يوم وما ضفتش لنفسك كل يوم المنافسة شرسة جدا جدا، وعلشان تحافظ على مكانك أو وظيفتك يتطلب إنك تشتغل على نفسك أكثر".
المصدر: الشروق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار
أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية عن بيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي خلال خمسة أسابيع، في وقت تتراجع جميع مؤشرات الثقة إلى مستويات قياسية، بينما يتحمل المواطنون العبء الأكبر لهذه الأزمة.
لا تزال الهزات الارتدادية للزلزال الاقتصادي الناتج عن اعتقال عمدة إسطنبول وآخرين في 19 مارس مستمرة، إذ حاول البنك المركزي تهدئة الأسواق عبر إجراءات طارئة، ثم اتخذ خطوة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.
رفع الفائدة وتباطؤ النموأدى استئناف مزادات الريبو الأسبوعية بفائدة 49% بدلاً من 46% إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض الشخصية والتجارية بنحو 10 نقاط مئوية. هذا الانعكاس في التوقعات الاقتصادية سيؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع النمو، وانتشار الركود والبطالة، مع وصول أسعار الفائدة على بعض القروض إلى 60-70%.
دفعت اعتقالات 19 مارس إلى هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما أجبر البنك المركزي على بيع احتياطياته الأجنبية لدعم الليرة. كشفت بيانات 18 أبريل انخفاض الاحتياطيات الإجمالية إلى 146.8 مليار دولار، بينما هبطت الاحتياطيات الصافية (باستثناء المقايضات) إلى 20.6 مليار دولار. بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية منذ 19 مارس 49.5 مليار دولار.
دور الذهب في تخفيف الخسائرساعد ارتفاع أسعار الذهب في الحد من خسائر الاحتياطيات، حيث أضاف 9 مليارات دولار إلى قيمتها. ولأول مرة، تجاوزت حصة الذهب في الاحتياطيات 50%. بدون هذه المكاسب، كانت الخسائر الإجمالية ستصل إلى 58.5 مليار دولار.
زادت الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية من 189 مليار دولار في نهاية كانون الثاني إلى 223 مليار دولار في 18 أبريل، مما يعكس استمرار هروب المدخرين من الليرة رغم ارتفاع الفائدة.
تراجع مؤشرات الثقةأظهرت جميع المؤشرات الاقتصادية تراجعاً حاداً في الثقة، حيث انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 100.8 نقطة، وهو الأدنى في 7 أشهر. كما تراجعت مؤشرات الثقة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 83.9 نقطة.
تتعارض التصريحات المتفائلة لمسؤولين أتراك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي مع الواقع الاقتصادي، حيث ارتفعت توقعات التضخم السنوي للأسر إلى 68%، بينما يتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 69%. من المتوقع أن تظهر بيانات أبريل القادمة تأثيرات رفع أسعار الطاقة والخدمات على الأسعار.
Tags: أكرم إمام اوغلوإمام أوغلواسطنبولدولارزلزال اقتصادي