مصر تسعى للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قال وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، إن الدولة تسعى للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سلع أو منتجات بترولية أو خدمات.
إقرأ المزيدوأشار الوزير المصري إلى أن تحقيق ذلك يتطلب القدرة المالية لشراء بضائع ومواد خام لتغطية التصنيع بالسوق المحلية، وتوفير آلات ومعدات وعمالة مدربة وقيادات قادرة على الإنتاج، وسوق لتصريف الإنتاج خارجيا.
وأضاف وزير الصناعة، خلال ندوة مع طلاب جامعة النيل الأهلية، أنه منذ عامين لا تزال مصر تحافظ على تصدير سلع بنحو 35 مليار دولار رغم الأزمات والتى كان أبرزها جائحة كورونا وما ترتب عليها من غلق جزئى أو كلى، ثم التأثر بالحرب الروسية الأوكرانية وخروج الأموال الساخنة.
وأشار سمير إلى أن الصناعة المصرية تحتاج إلى العلم المقدم من الجامعات وبعض الإجراءات التى تجعل المنتج الصناعى مطابق للمعايير الدولية، منوها بأن قطاع الصناعة يساهم بنحو 19% من ناتج مصر وهبط إلى 11% بسبب الأزمات العالمية، وعاد للارتفاع مجددا إلى 16% الأيام الحالية، لافتا النظر إلى وجود حروب تجارية كبيرة من الدول خلال الآونة الأخيرة.
ونوه بأن 54% من واردات مصر مستلزمات إنتاج تدخل إلى قطاع الصناعة وبالتالى هناك اعتماد بشكل كبير على الخارج وليس هناك قدرة على التحكم فى التنافسية وإرسال جزء كبير من الإنتاج للخارج.
وعدد وزير الصناعة لطلاب جامعة النيل خطوات الحفاظ على قطاع صناعى قوى لا يتأثر بالصدمات وقادر على المنافسة وبقوة، قائلا: "مهما كانت الحوافز والإعفاءات مفيش مصنع هييجى طول ما تكلفة الإنتاج عالية، بخلاف عوامل أخرى هى الظروف الاستراتيجية والسياسية وتغير الأوضاع يوم عن يوم وما هو يجعل المنافسة شرسة".
وردا على سؤال ماذا ستقدم الجامعات لقطاع الصناعة؟ قال: لن نعيد اختراع العجلة، وربط الصناعة بالعلم جعل الدول فى الخارج تتقدم بوتيرة وبأرقام كبيرة، كما أن تخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل ليس الهدف الأسمى لكن الهدف الأساسى هو تخريج طالب متميز لديه القدرة على إضافة وتطوير الأماكن التى يلتحق بها، موجها حديثه للطلاب: "لو ما اشتغلتش على نفسك كل يوم وما ضفتش لنفسك كل يوم المنافسة شرسة جدا جدا، وعلشان تحافظ على مكانك أو وظيفتك يتطلب إنك تشتغل على نفسك أكثر".
المصدر: الشروق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
تقرير: تكلفة إعمار غزة والضفة تتجاوز 53 مليار دولار
ذكر تقييم أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي اليوم الثلاثاء أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة والضفة الغربية -بعد 15 شهرا من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والعملية العسكرية في الضفة الغربية- ستتجاوز 53 مليار دولار.
وأشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات اللازمة إلى الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى.
وقبل أسبوع كتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -في تقرير تم إعداده بناء على طلب الجمعية العامة- أن المبالغ الضرورية للنهوض وإعادة الإعمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد في قطاع غزة "تقدر بنحو 53 مليارا و142 مليون دولار. وضمن هذا المبلغ، يقدر التمويل الضروري على المدى القصير للأعوام الثلاثة الأولى بنحو 20 مليارا و568 مليون دولار".
وفي وقت سابق كشفت دراسة لمؤسسة راند البحثية الأميركية أن إعادة إعمار قطاع غزة سيكلف أكثر من 80 مليار دولار، وأن إزالة الأنقاض وحدها ستكلف ما يزيد على 700 مليون دولار.
وتشمل إعادة إعمار غزة عدة جوانب رئيسة منها:
البنية التحتية الأساسية: تتضمن إعادة بناء شبكات المياه والصرف الصحي، وإعادة إنشاء شبكات الكهرباء، وإعادة تأهيل الطرق والجسور والمواصلات العامة. إعادة بناء المنازل والمباني. المرافق الصحية، إعادة بناء المستشفيات والمراكز الصحية المتضررة. المرافق التعليمية، إصلاح المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية. إنعاش القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة. إزالة الأنقاض والتخلص من مخلفات الحرب. تطهير المناطق من الذخائر غير المنفجرة. إعادة تأهيل القطاع العام والخدمات الحكومية. إعلانوتسبّب القصف الإسرائيلي للقطاع المحاصر بقدر "غير مسبوق من الدمار في التاريخ الحديث" بحسب تقرير سابق للأمم المتحدة.
وبحسب تقييم للأضرار أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) الشهر الماضي، فإنه حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول تضرر أو دمّر ما يقرب من 69% من مباني القطاع، أي ما مجموعه 170 ألفا و812 مبنى.
وتقول المنظمة الصحية الأممية أيضا إن 18 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى (50%) تعمل "جزئيا" بقدرة إجمالية تبلغ 1800 سرير.
وحتى الأول من ديسمبر/كانون الأول، أحصت منظمة اليونيسيف الأممية تضرّر ما لا يقل عن 496 مدرسة، أي ما يقرب من 88% من أصل 564 منشأة مسجلة. ومن بين هذه المدارس 396 مدرسة أصيبت بقصف مباشر.
المساحات الزراعية
وبحسب صور التقطها "يونوسات" في 26 سبتمبر/أيلول 2024، فإن 68% من الأراضي الزراعية بالقطاع، أي ما يعادل 103 كيلومترات مربعة، تضرّرت جراء الحرب.
وفي محافظة شمال غزة، بلغت نسبة الأراضي الزراعية المتضرّرة 79%، وفي محافظة رفح 57%.
وقد لحق الدمار بالأصول الزراعية (بما في ذلك أنظمة ريّ ومزارع مواش وبساتين وآلات ومرافق تخزين) حتى إن حجم الأضرار تراوح حتى مطلع 2024 بين 80% و96%، وفقا لتقرير نشره مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، في سبتمبر/أيلول الماضي.
شبكة الطرقوفيما يتصل بشبكة الطرق، بلغت نسبة الضرر حوالي 68% من إجمالي طرق القطاع، إذ دمّر ما مجموعه 1190 كيلومترا وفقا لـ"تحليل أولي" أجراه "يونوسات" في 18 أغسطس/آب الماضي.