الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماع المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
جنيف - وام
شارك الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية، ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، في أعمال الدورة 213 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت بمدينة جنيف في الاتحاد السويسري، ضمن أعمال الجمعية العامة 148 للاتحاد البرلماني الدولي.
ضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من: سارة محمد فلكناز نائب رئيس المجموعة، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، ومروان عبيـد المهيري، والدكتورة موزة محمد الشحي، وميرة سلطـان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وناقشت اجتماعات المجلس الحاكم العديد من الموضوعات، من بينها عرض قدمه الدكتور على النعيمي حول اجتماع اللجنة الفرعية للشؤون المالية في الاتحاد، والنتائج المالية لعام 2023، والوضع المالي للاتحاد البرلماني الدولي.
كما تمت مناقشة موضوع الأولوية للاتحاد البرلماني الدولي لعام 2024، والمسائل المختصة بعضوية الاتحاد البرلماني الدولي، وآخر التطورات بشأن إنشاء مكاتب إقليمية في الأوروجواي وجمهورية مصر العربية، والاجتماعات البرلمانية الدولية المقبلة، والمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، المقرر عقده في أغسطس 2025.
وقدّمت توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي خلال اجتماع المجلس الحاكم تقريراً حول أنشطة وبرامج اللجنة التنفيذية منذ الدورة الأخيرة للمجلس الحاكم، التي عقدت في جمهورية أنغولا خلال شهر أكتوبر من العام الماضي (2023).
من جانبه، اطلع مارتن تشانغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء وممثلي البرلمانات على تقرير عن الفعاليات والأنشطة التي نفذتها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام الماضي ومدى تأثير عمل الاتحاد واستراتيجيته في البرلمانات الوطنية والنتائج التي حققت في عام 2023.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الشعبة البرلمانية الإماراتية جنيف للاتحاد البرلمانی الدولی
إقرأ أيضاً:
أحمد دياب خارج الحصانة البرلمانية| شروط طلب الإذن برفعها عن نائب «الشيوخ»
يفتح ملف التحقيق في قضية اللاعب الراحل أحمد رفعت مجددا، والذي كشف قبل وفاته عن تعرضه لبعض الضغوطات من بعض المسئولين أوصلته للحالة التي عليها، لتسيطر مشاعر الحزن على الوسط الكروي بأكمله، وتشتعل أزمة اللاعب أحمد رفعت عقب وفاته.
وزج باسم أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، في أزمة أحمد رفعت، حيث تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه سبب في أزمة الراحل أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت.
اقرأ أيضا||
ليتقدم النائب في سابقة برلمانية لمجلس الشيوخ، وبناءً على طلبه برفع الحصانة عنه، وافق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة المنعقدة الآن، على طلب النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية، لرفع الحصانة عنه للإدلاء بأقواله في قضية اللاعب الراحل أحمد رفعت.
النائب العام يأمر بالتحقيق في وفاة أحمد رفعت
النائب العام المستشار محمد شوقي، أمر في وقت سابق بإجراء تحقيقات موسعة بشأن موضوع اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك للوقوف على ملابسات جميع الوقائع التي تعرض لها قبل وفاته، لبيان ما إذا كان قد شابها أي مخالفات قانونية من الجهات المعنية من عدمه.
ونصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، وذلك في المادة 226 منه، حيث يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
- أن يكون مقدم من إحدى الجهات القضائية.
- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوال.
- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة اذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
أما بخصوص إجراءات رفع الحصانة، فقد حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
لا يفوتك||
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات. كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.
جدير بالذكر أن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أكدوا أن تقدم النائب أحمد دياب بطلب رفع الحصانة عنه يكشف أقصى درجات الشفافية، وتمسكه بإظهار الحقيقة أمام الجميع.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر