السوداني يشدد على عدم تحمّل المواطن تكاليف إضافية بالدفع الإلكتروني بمحطات الوقود
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، على عدم تحمّل المواطن تكاليف إضافية بالدفع الإلكتروني بمحطات الوقود، فيما جدد بأهمية التركيز على سرعة التطوير في القطاع النفطي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "السوداني ترأس، الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة سير تنفيذ مشاريع وزارة النفط، وجهود الوزارة المعنية بتطوير منشآت القطاع النفطي وتوسعتها"، مبينا انه "جرى، خلال الاجتماع، استعراض سير التقدم في تنفيذ مشاريع وخطط الوزارة، ونسبة الإنجاز، وتطوير عمليات الاستخراج وعمليات استثمار الغاز المصاحب، فضلاً عن سير العمل في مشاريع المصافي وقدرات التكرير للمنتجات النفطية".
وأطلع السوداني على "عرض شامل لتنفيذ مشاريع نقل المنتجات النفطية، والخطط المتبعة في توزيع المنتجات النفطية ضمن مختلف المحافظات، وكذلك متابعة تطبيقات الدفع الإلكتروني في محطات الوقود، وضرورة عدم تحمّل المواطن أي تكاليف إضافية أو أعباء نتيجة هذا التحوّل، وجرت مناقشة أوضاع إنتاج المشتقات النفطية والمحروقات، والمضي في هدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وسد الاستهلاك المحلّي وعدم الاضطرار إلى الاستيراد".
وجدد السوداني "سابق توجيهاته بأهمية التركيز على سرعة التطوير في القطاع النفطي، بما يواكب سرعة نمو القطاعات الأخرى في الاقتصاد الوطني، ويدعم تلبية طموحات المواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية، ويدعم جهود تشييد البنى التحتية في مختلف المجالات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.3% في الفصل الثالث من 2024
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي شهد نموًا ملحوظًا في الفصل الثالث من عام 2024، حيث سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 4.3%، مقارنةً بـ 3% في نفس الفترة من العام الماضي. هذا التحسن جاء بفضل الطلب الداخلي الذي ظل يشكل المحرك الأساسي للنمو في ظل بيئة اقتصادية شهدت تحكمًا في معدلات التضخم وارتفاعًا في الحاجة لتمويل الاقتصاد.
وكانت الأنشطة غير الفلاحية في صدارة المحفزات الاقتصادية، إذ شهدت زيادة بنسبة 5.1%، فيما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 5.2%.
أما على مستوى القطاعات الاقتصادية، فقد سجل القطاع الثانوي نمواً استثنائياً بلغت نسبته 7.6%، مقارنةً بـ 1.1% فقط في الفصل ذاته من العام الماضي. هذا النمو جاء مدفوعًا بارتفاعات قوية في الصناعات الاستخراجية (+15.9%) والصناعات التحويلية (+7.5%)، فضلاً عن تحسن كبير في قطاع البناء والأشغال العمومية (+6.9%).
القطاع الثالثي أيضًا شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 3.8% مقارنةً بـ 3.6% في نفس الفترة من عام 2023، وذلك بدعم من القطاعات الحيوية مثل النقل والتخزين والخدمات المقدمة من الإدارات العمومية. رغم ذلك، تراجعت بعض الأنشطة مثل الفنادق والمطاعم والبحث والتطوير، حيث سجلت تباطؤًا في معدل النمو.
وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في القطاع الفلاحي، الذي تراجع بمعدل 5.2%، كان لزيادة أنشطة الصيد البحري (+12%) دور في تخفيف أثر هذا الانخفاض. وفي المجمل، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6%، مع زيادة في مستوى الأسعار بنسبة 1.7%، مقابل 10.2% في العام السابق.
وتُظهر هذه الأرقام تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد الوطني، الذي لا يزال يعكف على مواجهة تحديات التمويل والنمو، ويعكس في الوقت نفسه قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف والنمو في ظروف محلية ودولية متقلبة.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل