الممثل القانوني لـأوبر: المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع أُغلق حسابه لكثرة الشكاوى
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكدت النيابة العامة، أن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد بأن المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك.
وذكرت النيابة العامة في بيان صادر عنها منذ قليل، أنها طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.
ثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"،
وكشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبيبة الشماع سائق اوبر فتاة أوبر النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة المغربية تشدد الرقابة على انتحال صفة الصحفي
وجه الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة رسمية إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، تدعو إلى اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة الأشخاص الذين يدّعون الانتماء إلى مهنة الصحافة دون التوفر على الشروط القانونية المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
وشددت المذكرة على ضرورة قيام الضابطة القضائية بإجراء تحريات دقيقة للتحقق من هوية الأشخاص الذين يزعمون ممارسة العمل الصحفي دون أن يحملوا بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، مع ترتيب الجزاءات القانونية على كل من يثبت تورطه في انتحال هذه الصفة.
وأرسلت وزارة العدل مراسلات إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، ووزارة الداخلية، وكافة الوزارات والهيئات التابعة لها، تحثهم فيها على التحقق من هوية الأشخاص الذين يلجون إداراتهم بدعوى العمل الصحفي.
وأكدت المراسلة أن بعض المصالح الخارجية توجه دعوات لتغطية أنشطتها لأشخاص دون التأكد من صفتهم الصحفية القانونية.
وأشارت الوزارة إلى أن الصحفي وفق القانون المغربي هو الشخص الذي يحمل بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، وأن أي مزاولة للمهنة خارج هذا الإطار القانوني تعتبر انتحالاً للصفة يستوجب العقوبات المنصوص عليها في القانون.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات لتنظيم قطاع الصحافة وحمايته من أي استغلال أو ممارسات غير قانونية، بما يضمن تعزيز المصداقية والمهنية في ممارسة المهنة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ