رئيسي: ما يعانيه الفلسطينيون في غزة ناجم عن غياب العدالة في النظام العالمي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
طهران-سانا
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون ويشهدها قطاع غزة ناجمة عن غياب العدالة في النظام العالمي الحالي.
ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن رئيسي قوله خلال اجتماع لمديرين ومسؤولين في حكومة بلاده: إن “الظروف البشعة التي يعاني منها أهالي قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي الوحشي المستمر تستدعي من المجتمع الدولي التحرك لوقفها”، مشيراً إلى أن “دماء شهداء غزة وتضحيات أهلها لا بد وأن تسفر عن تغير الوضع والظروف في العالم والسير قدماً نحو قيام نظام عالمي أكثر عدلاً”.
من جانب آخر، تطرق رئيسي إلى شعار العام الإيراني الجديد، مؤكداً أن شعار “القفزة الإنتاجية بمشاركة الشعب” مبني على الحاجة الملحة التي تشهدها البلاد لزيادة الإنتاج، موضحاً أن الاقتصاد يعد اليوم القضية المحورية ويجب النهوض به وتطويره، بما يحق المزيد من التقدم والازدهار للشعب الإيراني.
وأكد رئيسي أن تطوير الإنتاج يجب أن يحظى بدعم جميع القطاعات وذلك قابل للتحقق نظراً إلى طاقات وقدرات البلاد والموارد الإنسانية، داعياً إلى تسهيل العمل للقطاع الخاص والمشاركة الشعبية وتقديم الدعم الحكومي لكل هذه القطاعات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
«التأمين» ركيزة للاقتصاد وحماية من المخاطر.. طفرة في حجم أعماله ونقلة نوعية في تطوير التشريعات (ملف خاص)
مع زيادة مواجهة رجال الاقتصاد للأزمات واضطرارهم لتحمل الآثار الناجمة عنها، بدأت القطاعات العامة والخاصة فى اللجوء إلى حلول لزيادة اليقين وتخفيض النتائج المحتملة مستقبلياً، أحد هذه الحلول هو توفير «تأمين»، والذى تكون وظيفته هى ضمان العميل من النتائج المحتملة الأكثر سلبية فى مقابل دفع العميل قيمة من الأموال.. وعلى مدار السنوات الماضية، استطاع قطاع التأمين أن يحقق نمواً ملحوظاً، فالاستقرار الذى شهدته مصر أسهم فى تحقيق نمو اقتصادى ملحوظ ألقى بظلاله على شتى القطاعات المختلفة، وعلى رأسها نشاط التأمين، الذى شهد طفرة فى حجم أعماله.
ووفر «التأمين» وسائل حماية للمواطنين المصريين من الأخطار المجتمعية، إذ قدمت المجمعات التأمينية وصناديق التأمين الحكومية تغطيات متعددة أسهمت فى تعويض المتضررين من الأفراد من مخاطر الوفاة والعجز الكلى والجزئى، بما يوفر لهؤلاء المتضررين وأسرهم حياة كريمة، كما أدى القطاع وشركاته دوراً مجتمعياً بارزاً خلال هذه الفترة عبر المساهمة فى بعض فعاليات وأنشطة المسئولية المجتمعية المختلفة، وبما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويأتى إصدار قانون التأمين الموحد، أبرز التطورات التى شهدها قطاع التأمين فى مصر خلال العام الحالى، وذلك فى إطار جهود تحسين مستويات الشمول التأمينى، ويمثل نقلة نوعية مهمة فى تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأسند القانون مسئولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.. «الوطن» فى السطور المقبلة تستعرض جهود قطاع التأمين، حصن الأمان ضد المخاطر.