بغداد تُحمل الشركات الاجنبية العاملة في إقليم كردستان مسؤولية التأخير في إستناف تصدير نفط الإقليم
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
مارس 25, 2024آخر تحديث: مارس 25, 2024
المستقلة/- حملت وزارة النفط العراقية اليوم الإثنين حكومة أربيل مسؤولية إستمرار توقف صادرات النفط من الإقليم، متهمة شركات النفط الأجنبية العاملة في الاقليم بانها تقف وراء هذا التوقف.
وقالت الوزارة في بيان مطول انها ليست مسؤولة عن توقف الصادرات النفطية للاقليم عبر خط الانابيب العراقي التركي وان هذا التوقف كان نتيجة لقرار تركي ترتب إثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة التجارة في باريس لصالح بغداد في آذار مارس من العام الماضي.
واضافت الوزارة انها تمكنت وبعد ستة اشهر من المفاوضات مع الجانب التركي الى التوصل الى اتفاق لاعادة تشغيل الانبوب واستئناف التصدير، حيث أعلنت تركيا في اكتوبر تشرين الاول من العام الماضي استعدادها وجاهزيتها لاستلام النفط، وهو مالم يحدث حتى الآن.
واتهمت الوزارة مجموعة شركات النفط الاجنبية العاملة بالاقليم بمسؤوليتها وهذا التاخير لانها “تمتنع عن تسليم انتاجها رسمياً إلى حكومة الإقليم ليتم تصديره وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية النافذ.”
وياتي بيان الوزارة ردا على بيان اصدرته قبل يوم واحد رابطة صناعة النفط في اقليم كردستان، والتي تطلق على نفسها نفسها (أبيكور).
واتهمت الرابطة في بيانها حكومة بغداد بعدم اتخاذاها اجراءات حقيقية لحل الخلاف مع انقرة لضمان إعادة إستئناف تصدير النفط “رغم اعلان تركيا في اكتوبر من العام الماضي ان الخط اصبح جاهزا للتصدير من الناحية الفنية”.
ووصفت الوزارة بيان الرابطة بانه “تشويه للحقائق و تضمن عدداً من المغالطات، ويعتبر تدخلاً سافراً بشؤون سيادية عراقية داخلية وخارجية لا علاقة لها بعمل الشركات.”
وقالت الوزارة إن عملية استئناف التصدير يمكن أن تتم “في مدة قصيرة في حال قامت تلك الشركات (الاجنبية) بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم وفق القانون.”
واضافت الوزارة أن موقفها القانوني من موضوع استئناف تصدير النفط المستخرج من اراضي الاقليم “ينسجم مع قرارات المحكمة الاتحادية بهذا الشأن وهي قرارات باتة وملزمة للسلطات كافة”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
توقف نفط كردستان.. خسائر بمليارات الدولارات وتأثيرات سلبية على الموزنة
بغداد اليوم - كردستان
في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية متعددة، يُعد توقف صادرات النفط من إقليم كردستان أحد أبرز العوامل التي أثرت سلباً على الموازنة الاتحادية والخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف هذه الصادرات تشكل تحدياً إضافياً في مواجهة العجز المالي الذي يعاني منه البلد
الخبير المختص في الشأن النفطي سالار عزيز أكد ،اليوم السبت (29 اذار 2025)، أن موازنة العراق هي المتضرر الأكبر من عدم استئناف تصدير نفط كردستان.
وقال عزيز لـ "بغداد اليوم" إن "الخسائر المالية جراء توقف تصدير نفط كردستان تفوق 18 مليار دولار، وهذا المبلغ يمكن أن ينعش الموازنة الاتحادية".
وأضاف أنه "يجب إبداء المرونة من قبل وزارة الاتحادية مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، لغرض إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، والمستفيد الأكبر هو الموازنة العامة".
وفي ذات السياق علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.
وأوضح الوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها:
- تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق.
- وضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقا لما ورد في القانون.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز