المسودة الأولى من دليل الهوية البصرية لقنا
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم اجتماعا موسعا لاستعراض المسودة الأولى من الدليل الاسترشادي للهوية البصرية لمحافظة قنا، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و حسام حمودة السكرتير العام، و محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد كمال منسق الهوية البصرية بالمحافظة، ووكلاء الوزارات المعنية ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة ، وعدد من اساتذة الجامعة وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى.
استعراض محافظ قنا،خلال الاجتماع محاور وأهداف الهوية البصرية، فضلا عن منهجية وآليات العمل على إعداد الدليل وتنفيذ الهوية البصرية، كما تم مناقشة دور كل جهة من الجهات المشاركة والاستماع للمقترحات والأفكار والاستفسارات من الجهات المعنية ، ثم عرض لدور المشاركة المجتمعية وأراء المواطنين في الشعار المقترح، واختيار مكان ينفذ به الهوية البصرية سواء بمدينة قنا أو احدى المراكز، ثم عرض توضيحي للمسودة الأولى من دليل الهوية البصرية في الأجزاء الهامة والحيوية من المدينة عاصمة كل محافظة ( ميدان رئيسي - مدخل المدينة - منطقة الكورنيش - إلخ ). بالإضافة الى عرض توضيحي لمنظومة المخلفات الصلبة وطرق التشغيل وتوزيع الحاويات والمعدات المستخدمة. تلاه عرض توضيحي من مدير مديرية الزراعة للأشجار المستخدمة في الميادين العامة والشوارع والطرقات من قبل مديرية الزراعة .
ومن جانبه قال محافظ قنا، أن الهوية البصرية تشمل الميادين العامة وواجهات العمارات السكنية الأرصفة والأسواق والإعلانات وواجهات المحال التجارية، وأكشاك الكهرباء ومراكز الشرطة والمدارس، مؤكدا على ضرورة تحديد آليات التنفيذ المحلية لتطبيق الهوية البصرية بالمحافظة، أخذاً في الاعتبار الإطار الأشمل للهوية الثقافية لمحافظة قنا والانتهاء من المقترح في أقرب وقت حتى يتسنى العرض على مجموعة العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهوية البصرية الدليل الاسترشادي المجتمع المدني المخلفات الصلبة المشاركة المجتمعية الوحدات المحلية رؤساء الوحدات المحلية الهویة البصریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الأردني يقر حزمة قوانين اقتصادية للمرة الأولى
أقر مجلس الوزراء الأردني اليوم السبت أنظمة وقرارات اقتصادية وتنظيمية لعمل منشآت تجارية في حدود العاصمة عمــان، مذكرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة، كما أقر تعليمات تتعلق بخارطة طريق تحديث القطاع العام.
اقرأ ايضاًوأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" بأن مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2024م.
وأضافت أن النظام يأتي لغايات "تمكين أمانة عمان من تعيين مواقع الأسواق العامة وإنشائها وإدارتها وتشغيلها وتنظيمها والرقابة عليها، وكذلك تحديد أنواع البضائع والسلع والمواد التي تُعرض للبيع في هذه الأسواق وحظر البيع خارجها".
وتابعت "بموجب النظام، تُحدد أمانة عمان أنواع الأنشطة الاقتصادية والأعمال المضرة بالصحة والسلامة العامة والمقلقة لراحة المواطنين التي يمكن أن تُمارس في الأسواق العامة ولا تُمارَس في أماكن أخرى، وبالتالي تنظيم هذه الأعمال وإخضاعها للرقابة، وتمكين الأمانة من متابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها".
وفي ذات الجلسة، أقر مجلس الوزراء نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكُبرى لسنة 2024م، بهدف ضمان المحافظة على السلامة العامة، ومنع الاعتداء على الأرصفة، ومنع التسبب بالأزمات المرورية، والحفاظ على سلامة العاملين في هذه المنشآت، وضمان التزام أصحابها بالشروط الصحية والحفاظ على المظهر العام.
النظام يصدر للمرة الأولى.. دعماً للاستثمار
إلى ذلك، أشار "بترا" إلى أن النظام الذي يصدر للمرة الأولى، يتضمن شروط ترخيص هذه المحال، والشروط الواجب توافرها في العاملين فيها، والمواصفات والاشتراطات الفنية الضرورية الواجب توافرها من أجل الحفاظ على السلامة العامة ومنع أي أضرار على سلامة مرتاديها والعاملين فيها ومستخدمي الطريق العام.
وقرر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على قرار مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة بمنح شركة سرايا للتعدين حق تعدين خامات التف البركاني في محافظة المفرق على مساحة 270 دونماً من أراضي الخزينة.
ويأتي القرار في ضوء سعي الحكومة لدعم الاستثمار في قطاع التعدين كقطاع واعد ومهم في رؤية التحديث الاقتصادي ضمن محور الصناعات عالية القيمة؛ بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص التشغيل سيما في المحافظات.
وبموجب القرار، يخضع حق التعدين في هذه المنطقة إلى أي تعديلات أو قرارات مستقبلية يتخذها مجلس الوزراء من أجل ضمان حُسن التنفيذ وإعادة تأهيل المناطق وضمان مردود عادل ومجزٍ لخزينة الدولة.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَفين وبين دائرة ضريبة الدَخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَة لـ(46) شركةً ومكلَفاً.
وتأتي التسويات انسجاماً مع توجهات الحكومة وقراراتها الأخيرة المتعلقة بتحفيز الأنشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين، وذلك انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي، ووفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَخل وقانون الضَريبة العامَة على المبيعات.
كما يأتي الاستمرار بهذه التسويات بهدف تعزيز الالتزام الضريبي للمكلفين وفقاً لأحكام القانون، والتركيز على رفع قيمة الإيرادات الضريبية بما يسهم في رفد الموازنة وتعزيز القدرة على تقديم الخدمات وإقامة المشروعات المرصودة لخدمة المواطنين.
مذكرات التفاهم مع دول شقيقة وصديقة
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من مذكرات التفاهم مع دول شقيقة وصديقة؛ بهدف تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات.
وفي هذا الصدد، قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الخيري والإنساني بين وزارة التنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر الشقيقة، والتي سيتم توقيعها على هامش أعمال القمة التمهيدية العالمية حول الإعاقة لعام 2025 التي ستُقام في عمان.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال تنفيذ وتطوير الأعمال الخيرية الداخلية في البلدين، وتبادل البحوث والدراسات العملية في مجال تطوير الأعمال الخيرية والإنسانية، وكذلك تبادل المعرفة في بناء قواعد البيانات في هذا المجال.
كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الأمن السيبراني بين الأردن واليابان؛ وذلك بهدف تبادل الخبرات الفنية والمعلومات وبناء القدرات في مكافحة الهجمات السيبرانية والاستجابة لها.
وقرر كذلك الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة ووزارة المناخ والبيئة في مملكة النرويج للتعاون من أجل إنفاذ المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ، والتي تهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة؛ وذلك ضمن الجهود التي تُبذل في إطار مواجهة آثار التغير المناخي.
كما أقر مجلس الوزراء تعليمات إدارة وتقييم الأداء لسنة 2024م، وذلك استكمالاً لمتطلبات تحديث القطاع العام، وبهدف الارتقاء بأداء المؤسسات وتعزيز ثقافة التميز والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وتسري هذه التعليمات على جميع الموظفين المدرجة وظائفهم على جدول تشكيلات الوظائف.
وتعزز التعليمات الجديدة قيم العدالة من خلال تقييم أداء الموظف وفق "اتفاقية أداء" تتضمن أهدافاً فردية ومستهدفات أداء يتم التوافق عليها مع الموظف مسبقاً.
كما تعزز تحقيق النتائج المؤسسية للدائرة من خلال ربط الأداء الفردي بالمؤسسي، حيث تربط الأهداف والمؤشرات والمستهدفات المطلوب من الموظف تحقيقها بالخطة التشغيلية المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للدائرة.
وستكون نتائج تقييم الأداء هي الأساس في اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بتدريب وتطوير قدرات الموظفين، وترقيتهم، ونقلهم والإجراءات الأخرى المتعلقة بهم.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين هنادي الطيب مديراً عاماً لشركة البريد الأردني.
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام