لخفض التكلفة وتعزيز المبيعات.. "نيسان" اليابانية تعد بتعديل مسار عملها
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعتزم "نيسان" توسيع تشكيلة سياراتها الكهربائية، وتطوير بطاريات أكثر قوة، وخفض تكاليف الإنتاج، مع تسريع العملية برمتها، فيما أطلق عليه رئيس شركة صناعة السيارات اليابانية مسار "القوس" لزيادة المبيعات بحلول عام 2030.
قال الرئيس التنفيذي للشركة، ماكوتو أوشيدا، للصحفيين يوم الإثنين، وهو يحدد الخطوط العريضة لخطة عمل مترامية الأطراف ولكنها طموحة، "إن صناعة السيارات مضطرة الآن إلى إعادة تشكيل معاييرها حتى نتمكن من القول إن التغيير المستمر هو الوضع الطبيعي الجديد".
وأضاف أوشيدا قائلا "يجب أن تتغير نيسان. لا يمكن أن ننجح إذا واصلنا السير على نفس الطريق".
وأشار إلى أن تكاليف الطرازات الكهربائية ستنخفض بحيث ستكون مماثلة تقريبا لطرازات السيارات التي تعمل بالوقود بحلول العام المالي 2030، بينما ستنمو المبيعات العالمية بمقدار مليون سيارة خلال تلك الفترة.
العام الماضي، باعت شركة "نيسان موتور" ما يقرب من 3.4 مليون وحدة حول العالم، بزيادة حوالي 5% عن العام السابق.
تخطط الشركة لإطلاق 30 طرازا جديدا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، 16 منها من السيارات الكهربائية.
كما تخطط "نيسان" لإطلاق 34 طرازا من السيارات الكهربائية اعتبارا من السنة المالية 2024 حتى السنة المالية 2030، بحيث تمثل السيارات الكهربائية 40% من معروضها العالمي بحلول السنة المالية 2026، و60% بحلول نهاية العقد.
ولخفض التكاليف، تقول "نيسان" إنها ستبدأ العمل مع الموردين من مرحلة التطوير، وتحديث أساليب الإنتاج لدمج الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وسيكون لديها طرازات تتقاسم المكونات، ليس فقط المنصات ولكن أيضا الأجزاء.
كما وعدت الشركة بالابتكار في المركبات ذاتية القيادة لجعل القيادة أكثر أمانا.
تستفيد "نيسان"، التي يقع مقرها في مدينة يوكوهاما الساحلية إلى جنوب غرب طوكيو، من شراكاتها في جميع أنحاء العالم، بما فيها شراكتها مع شركة "ميتسوبيشي موتورز" اليابانية الأصغر حجما، ومع "دونغفنغ نيسان" في الصين، وفي التحالف الذي أقامته مع شركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة أجور العاملين بالدولة .. المالية تجيب
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
قال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.