مصر تسعى إلى زيادة حجم صادراتها إلى 100 مليار دولار.. خبراء: الحل الأبرز للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار.. والارتقاء بالمنتج المحلي أقصر الطرق للتنمية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تعد الصادرات المصرية عاملا أساسيا للنهوض بالاقتصاد المصري وتقليل الواردات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها العالم وليس مصر فقط لذلك أعلن وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، عن استهداف مصر لزيادة حجم صادراتها إلى 100 مليار دولار، سواء في صورة سلع، منتجات بترولية، أو خدمات. وأوضح سمير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب القدرة المالية على شراء البضائع والمواد الخام لتغطية الاحتياجات التصنيعية المحلية، إضافة إلى توفير الآلات والمعدات والعمالة المدربة والقادرة على الإنتاج، بالإضافة إلى تأمين أسواق لتصدير الإنتاج.
وخلال ندوة مع طلاب جامعة النيل الأهلية، أشار وزير الصناعة إلى أن مصر تمكنت من الحفاظ على مستوى تصدير يبلغ حوالي 35 مليار دولار على مدى العامين الماضيين، على الرغم من التحديات التي تفرضها الأزمات مثل جائحة كورونا والتوترات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.
وأكد سمير على أهمية دعم الصناعة المصرية بالعلم الحديث المقدم من الجامعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المعايير الدولية في منتجاتها، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة يسهم حاليًا بنحو 16% من ناتج مصر الإجمالي، بعد أن هبط إلى 11% بسبب التحديات العالمية، ولكنه يعود تدريجيًا للارتفاع نظرًا للجهود التي تبذلها الحكومة لدعم هذا القطاع.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن زيادة الصادرات المصرية خطوة جيدة للغاية لتوفير العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسره حاجز الخمسين جنيها موضحًا ان زيادة الصادرات يبدأ من زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وتوسيع الأسواق الخارجية، وتبسيط الإجراءات الجمركية والتجارية إلى جانب دعم الدولة المصرية للمنتج المحلي والاعتماد عليه.
وأضاف الشافعي، أن وصول الصادرات المصرية لمستوى 100 مليار دولار يتطلب جهدا كبيرا واستراتيجية متكاملة، موضحًا ان ذلك من الممكن أن يتحقق من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة، وزيادة التحفيز للشركات لزيادة الإنتاج والتصدير، وفتح المزيد من الأسواق الخارجية، وتبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية، وتحسين بيئة الاستثمار.
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، الاهتمام بالمنتج المحلي يعتبر أمرًا مهمًا لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم الصناعات المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية ويأتي ذلك من خلال تشجيع استهلاك المنتجات المحلية، حيث من الممكن تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة التوظيف، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف الإدريسي، يمكن للدولة المصرية دعم الصناعات المحلية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات من خلال توفير التسهيلات والحوافز للشركات المحلية، وتحسين بيئة العمل لزيادة الإنتاجية والجودة، وتقديم الدعم التسويقي للمنتجات المحلية، إلي جانب وجود دعم قوي وفعال للمستثمرين وأصحاب المصانع لأن ذلك سيوفر فرص العمل للشباب وتقليل نسب البطالة التي زادت بشكل كبير مؤخرا لأسباب عديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصادرات المصرية وزير الصناعة الحرب الروسية الاوكرانية زيادة الانتاجية العملة الصعبة الصادرات المصریة زیادة الصادرات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تحت شعار صنع في مصر.. يوم المصدر يستعرض مستقبل الصادرات المصرية
نظّمت جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك النسخة الثالثة من فعالية يوم المصدر، يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025، بفندق ماريوت القاهرة، تحت شعار: "صُنع في مصر: من المحلية إلى العالمية"، وذلك في إطار مبادرة "الاستثمار من أجل التصدير".
جاء يوم المصدر هذا العام بحضور الوزير حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية – إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة وصناع القرار وممثلي مجتمع الأعمال، ليؤكد على أهمية التصدير كقاطرة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.
وبدأت الفاعليات الرئيسية ليوم المصدر بكلمات افتتاحية من قبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب و محمد قاسم رئيس الجمعية. هذا بالإضافة الى كلمة من قبل الأستاذ الدكتور محمود محي الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 20230 للتنمية المستدامة ووزير الاستثمار الأسبق عن الحرب التجارية الجديدة وتأثيرها على الاستثمار وديناميكيات التجارة.
وانعقدت الجلسة الرئيسية ليوم المصدر تحت عنوان " تطوير استراتيجية التصدير في مصر" برئاسة الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، وبمشاركة كل من الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمهندس طارق توفيق عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ونائب رئيس شركة شرق بورسعيد للتنمية.
وقد ناقش الخبراء في الجلسة عددا من الموضوعات الجوهرية، من أبرزها: سبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، دور الاستثمار والمناطق الصناعية كمدخل رئيسي لتعزيز نمو الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العالمية، كما قدموا رؤى عملية لمعالجة التحديات التي تواجه المصدرين
وجاءت أهم التوصيات كما يلي :
ضرورة الاستعداد للنظام الاقتصادي العالمي الجديد وسرعة العمل على تحسين الأوضاع الداخلية. بحيث تكون الادارة الاقتصادية متكاملة الأركان. فتكامل السياسة الاقتصادية والمؤسسية والتعاون بين القائمين عليها أصبحت ضرورة حالية.
مع توجه العالم نحو الإقليمية الجديدة، يجب على مصر إعادة النظر إلى أفريقيا كشريك هام على محور التجارة والاستثمار.
العمل على خمس محاور رئيسية للإصلاح قائمة على تعزيز التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي والاقتصاد الاخضر، والاهتمام بالمحافظات كمحركات اقتصادية رئيسية، و تيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، وتفعيل قانون متكامل لتداول المعلومات، وتعزيز التنافسية القائمة على التشريعات والقوى البشرية العاملة على تطبيقها.
المحافظات محركات اقتصادية رئيسية يجب العمل على تطويرها وتمكينها ودعمها وتيسير مناخ الأعمال بها. وتيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، إلى جانب ضمان عدالة النظام الضريبي والجمركي،
وجود قانون متكامل لتداول المعلومات، يتيح لنا الاستفادة من الطفرات المعلوماتية التي تحققت في مؤسسات مثل البنك المركزي المصري.
التنافسية لا تُبنى فقط من خلال تشريعات جديدة أو شراء معدات حديثة، ولكن أيضا من خلال القائمين عليها من خلال إصلاح البيئة الكاملة للاستثمار في البشر، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية وغيرها من عناصر التنمية البشرية.
ضرورة توحيد الجهود وتبنّي سياسات تعبّر عن توجهات المنظومة الاقتصادية ككل، وليس مجرد اجتهادات فردية أو آراء معزولة.
تعزيز التكامل بين طرح الرؤى وآليات التنفيذ، من خلال إعداد خطط تنفيذية مدروسة قائمة على دراسات وتحليلات ميدانية.
ضرورة إجراء دراسات متعمقة قبل تبنّي أي إصلاحات أو سياسات جديدة، لتفادي التجريب غير المُجدي على أرض الواقع.
الانتقال من الإصلاحات الجزئية إلى معالجة شاملة للسياسات الاقتصادية، تشمل السياسة الصناعية وسلاسل القيمة والتصدير، لا الاقتصار على السياسات المالية والنقدية فقط.
ضرورة إنشاء جهة تقييم مستقلة وغير حكومية لمراجعة أداء السياسات والبرامج الحكومية، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
ضمان تكامل السياسات الاقتصادية الكلية مع المستهدفات القطاعية كما في تجربة جنوب أفريقيا، لضمان تحقيق نتائج واقعية وقابلة للقياس.
ضرورة وضع رؤية صناعية تفصيلية ومتكاملة لمستقبل الصناعة في مصر، تربط بين تطوير المناطق الصناعية واستراتيجيات التصدير والاستثمار.
يوصى بدراسة نماذج المطور الصناعي الناجحة في الدول الرائدة، للاستفادة منها في تحسين إدارة وتطوير المناطق الصناعية المصرية وفق أفضل المعايير العالمية.
تمتلك مصر قاعدة صناعية متنوعة، ولكنها تحتاج إلى الدعم والتطوير مما يعزز قدرة مصر على المنافسة بقوة في الاسواق العالمية مضاعفة معدلات النمو الاقتصادي
واختُتمت الفعالية بتكريم كبار المصدرين المصريين لعام 2024 في مختلف القطاعات، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
ويأتي تنظيم هذه الفعالية استمرارًا لنهج إكسبولينك في دعم المصدرين المصريين منذ تأسيسها عام 1997، حيث نجحت الجمعية على مدار 27 عامًا في تنظيم أكثر من 640 معرضًا دوليًا، وإطلاق 85 بعثة تجارية، وتوفير ما يزيد عن 31,000 فرصة تصديرية، وربط المصدرين المصريين بشبكة تضم نحو 6,000 مشتري دولي.
تؤكد إكسبولينك من خلال "يوم المصدر" التزامها بتعزيز التكامل بين مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية، ومواصلة دعم تنافسية الصادرات المصرية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى صادرات سنوية تتجاوز 145 مليار دولار خلال السنوات القادمة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا