مصر تسعى إلى زيادة حجم صادراتها إلى 100 مليار دولار.. خبراء: الحل الأبرز للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار.. والارتقاء بالمنتج المحلي أقصر الطرق للتنمية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تعد الصادرات المصرية عاملا أساسيا للنهوض بالاقتصاد المصري وتقليل الواردات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها العالم وليس مصر فقط لذلك أعلن وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، عن استهداف مصر لزيادة حجم صادراتها إلى 100 مليار دولار، سواء في صورة سلع، منتجات بترولية، أو خدمات. وأوضح سمير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب القدرة المالية على شراء البضائع والمواد الخام لتغطية الاحتياجات التصنيعية المحلية، إضافة إلى توفير الآلات والمعدات والعمالة المدربة والقادرة على الإنتاج، بالإضافة إلى تأمين أسواق لتصدير الإنتاج.
وخلال ندوة مع طلاب جامعة النيل الأهلية، أشار وزير الصناعة إلى أن مصر تمكنت من الحفاظ على مستوى تصدير يبلغ حوالي 35 مليار دولار على مدى العامين الماضيين، على الرغم من التحديات التي تفرضها الأزمات مثل جائحة كورونا والتوترات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.
وأكد سمير على أهمية دعم الصناعة المصرية بالعلم الحديث المقدم من الجامعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المعايير الدولية في منتجاتها، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة يسهم حاليًا بنحو 16% من ناتج مصر الإجمالي، بعد أن هبط إلى 11% بسبب التحديات العالمية، ولكنه يعود تدريجيًا للارتفاع نظرًا للجهود التي تبذلها الحكومة لدعم هذا القطاع.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن زيادة الصادرات المصرية خطوة جيدة للغاية لتوفير العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسره حاجز الخمسين جنيها موضحًا ان زيادة الصادرات يبدأ من زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وتوسيع الأسواق الخارجية، وتبسيط الإجراءات الجمركية والتجارية إلى جانب دعم الدولة المصرية للمنتج المحلي والاعتماد عليه.
وأضاف الشافعي، أن وصول الصادرات المصرية لمستوى 100 مليار دولار يتطلب جهدا كبيرا واستراتيجية متكاملة، موضحًا ان ذلك من الممكن أن يتحقق من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة، وزيادة التحفيز للشركات لزيادة الإنتاج والتصدير، وفتح المزيد من الأسواق الخارجية، وتبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية، وتحسين بيئة الاستثمار.
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، الاهتمام بالمنتج المحلي يعتبر أمرًا مهمًا لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم الصناعات المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية ويأتي ذلك من خلال تشجيع استهلاك المنتجات المحلية، حيث من الممكن تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة التوظيف، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف الإدريسي، يمكن للدولة المصرية دعم الصناعات المحلية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات من خلال توفير التسهيلات والحوافز للشركات المحلية، وتحسين بيئة العمل لزيادة الإنتاجية والجودة، وتقديم الدعم التسويقي للمنتجات المحلية، إلي جانب وجود دعم قوي وفعال للمستثمرين وأصحاب المصانع لأن ذلك سيوفر فرص العمل للشباب وتقليل نسب البطالة التي زادت بشكل كبير مؤخرا لأسباب عديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصادرات المصرية وزير الصناعة الحرب الروسية الاوكرانية زيادة الانتاجية العملة الصعبة الصادرات المصریة زیادة الصادرات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعات الطباعة: ندعم الشركات لحل مشكلاتهم و زيادة الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، حفل السحور السنوي بمشاركة عدد كبير من الشركات أعضاء الغرفة، وحضر الحفل عدد من قيادات اتحاد الصناعات والهيئات الحكومية منهم ، الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، و دعاء سليمة رئيس مركز تحديث الصناعة، والمهندس عصام النجار رئيس الرقابة على الصادرات ، واللواء إيهاب أمين رئيس الرقابة الصناعية وخالد صوفي رئيس هيئة المواصفات والجودة وأشرف إمام رئيس المطابع الأميرية و الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات.
و أكد المهندس نديم إلياس، رئيس الغرفة، على الجهود الكبيرة التي تبذلها الغرفة لتعزيز قطاع الطباعة والتغليف في مصر، مستعرضا عدد من الانجازات خلال الفترة الماضية وأهدافها المستقبلية.
وأشار إلياس إلى أن الغرفة تضم حاليًا 8 آلاف عضوية وفقًا لأخر تحديث لعام 2024، معبرا عن سعي الغرفة لزيادة عدد الأعضاء وتعزيز خدماتها المقدمة لهم.
وأضاف: "نسعى دائمًا لتوسيع قاعدة العضوية وتحسين الخدمات المقدمة لأعضائنا، بما يعود بالنفع على القطاع ككل وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي."
وأكد رئيس الغرفة، على نجاح المجلس الحالي في إجراء تنظيم داخلي شامل، حيث تم تقسيم العمل إلى قطاعات متخصصة تشمل العضوية، والمالية، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تحديث قاعدة البيانات واعتماد نظام عمل جديد يضمن كفاءة وفاعلية أكبر في إدارة الغرفة.
وفي إطار دعم القطاع، أشار إلياس إلى التعاون المثمر مع منظمة التغليف الدولية، حيث تم تقديم برامج تدريبية متطورة لأكثر من 50 شركة محلية، مما ساهم في رفع كفاءة العاملين في هذا المجال. وقال: "نحرص على تقديم أحدث برامج التدريب العالمية بالتعاون مع منظمة التغليف الدولية، مما يساعد الشركات على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية."
كما أكد "إلياس" على دور الغرفة في مساعدة الشركات الأعضاء على المشاركة في المعارض الدولية، وفتح أسواق جديدة للتصدير، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي للقطاع.
وأضاف: "نسعى دائمًا لتذليل العقبات التي تواجه الشركات في التصدير، ونقدم الدعم اللازم لتمكينها من دخول الأسواق العالمية والعمل على العودة لاستهداف مستويات تصديرية تصل مليار دولار سنوياً."
وأشار "إلياس" إلى أن الغرفة نجحت في حل العديد من المشكلات التي تواجه الشركات الأعضاء، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع الهيئات الحكومية مثل هيئة المواصفات والجودة، والرقابة على الصادرات، والتنمية الصناعية. وأوضح أن الغرفة تعمل على فتح قنوات اتصال مباشرة مع هذه الهيئات لتسهيل حل أي عوائق تواجه الشركات.
وفي إنجاز آخر، أكد إلياس على نجاح الغرفة في حل مشكلات طباعة الكتاب المدرسي من خلال التواصل المستمر مع وزارة التربية والتعليم، مما أسهم في ضمان توفير الكتب المدرسية بجودة عالية وفي الوقت المحدد.
واختتم المهندس نديم إلياس كلمته بتوجيه الشكر لأعضاء الغرفة على جهودهم المستمرة، مؤكدًا على استمرار العمل لدعم قطاع الطباعة والتغليف وتعزيز مكانته محليًا ودوليًا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد