مصر تسعى إلى زيادة حجم صادراتها إلى 100 مليار دولار.. خبراء: الحل الأبرز للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار.. والارتقاء بالمنتج المحلي أقصر الطرق للتنمية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تعد الصادرات المصرية عاملا أساسيا للنهوض بالاقتصاد المصري وتقليل الواردات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها العالم وليس مصر فقط لذلك أعلن وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، عن استهداف مصر لزيادة حجم صادراتها إلى 100 مليار دولار، سواء في صورة سلع، منتجات بترولية، أو خدمات. وأوضح سمير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب القدرة المالية على شراء البضائع والمواد الخام لتغطية الاحتياجات التصنيعية المحلية، إضافة إلى توفير الآلات والمعدات والعمالة المدربة والقادرة على الإنتاج، بالإضافة إلى تأمين أسواق لتصدير الإنتاج.
وخلال ندوة مع طلاب جامعة النيل الأهلية، أشار وزير الصناعة إلى أن مصر تمكنت من الحفاظ على مستوى تصدير يبلغ حوالي 35 مليار دولار على مدى العامين الماضيين، على الرغم من التحديات التي تفرضها الأزمات مثل جائحة كورونا والتوترات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.
وأكد سمير على أهمية دعم الصناعة المصرية بالعلم الحديث المقدم من الجامعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المعايير الدولية في منتجاتها، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة يسهم حاليًا بنحو 16% من ناتج مصر الإجمالي، بعد أن هبط إلى 11% بسبب التحديات العالمية، ولكنه يعود تدريجيًا للارتفاع نظرًا للجهود التي تبذلها الحكومة لدعم هذا القطاع.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن زيادة الصادرات المصرية خطوة جيدة للغاية لتوفير العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسره حاجز الخمسين جنيها موضحًا ان زيادة الصادرات يبدأ من زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وتوسيع الأسواق الخارجية، وتبسيط الإجراءات الجمركية والتجارية إلى جانب دعم الدولة المصرية للمنتج المحلي والاعتماد عليه.
وأضاف الشافعي، أن وصول الصادرات المصرية لمستوى 100 مليار دولار يتطلب جهدا كبيرا واستراتيجية متكاملة، موضحًا ان ذلك من الممكن أن يتحقق من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة، وزيادة التحفيز للشركات لزيادة الإنتاج والتصدير، وفتح المزيد من الأسواق الخارجية، وتبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية، وتحسين بيئة الاستثمار.
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، الاهتمام بالمنتج المحلي يعتبر أمرًا مهمًا لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم الصناعات المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية ويأتي ذلك من خلال تشجيع استهلاك المنتجات المحلية، حيث من الممكن تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة التوظيف، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف الإدريسي، يمكن للدولة المصرية دعم الصناعات المحلية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات من خلال توفير التسهيلات والحوافز للشركات المحلية، وتحسين بيئة العمل لزيادة الإنتاجية والجودة، وتقديم الدعم التسويقي للمنتجات المحلية، إلي جانب وجود دعم قوي وفعال للمستثمرين وأصحاب المصانع لأن ذلك سيوفر فرص العمل للشباب وتقليل نسب البطالة التي زادت بشكل كبير مؤخرا لأسباب عديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصادرات المصرية وزير الصناعة الحرب الروسية الاوكرانية زيادة الانتاجية العملة الصعبة الصادرات المصریة زیادة الصادرات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تعلن خطة التحول الرقمي لتعزيز الإنتاج المحلي
أكد علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تشكل الصادرات الزراعية 25% من إجمالي الصادرات المصرية.
أشار "عبد المحسن" خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، إلى أن مصر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان والأرز وجميع أنواع الخضر والفاكهة، مما يعكس نجاح السياسات الزراعية في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
أوضح أن الوزارة تضع التكنولوجيا الزراعية في مقدمة أولوياتها، حيث يتم العمل على تجهيز الأراضي بأساليب حديثة تساعد في ترشيد مياه الري بنسبة 15%، إلى جانب استخدام نظم الري الحديثة لزيادة كفاءة الموارد المائية، كما يتم استنباط أصناف زراعية جديدة أكثر إنتاجية وتحملًا للظروف المناخية المختلفة.
وفيما يخص زراعة القصب، كشف عبد المحسن عن مشروع زراعة القصب بالشتلات، والذي يهدف إلى زيادة الإنتاجية وترشيد استخدام مياه الري، ما يساهم في دعم صناعة السكر وتحقيق الاستدامة الزراعية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين