وزارة الصناعةتصدر 25 رخصة تعدينية جديدة خلال يناير 2024
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 25 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يناير 2024، شملت 10 رخص محاجر مواد بناء، و7 رخص كشف، و5 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، و3 رخص استطلاع، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير بلغ 2,383 رخصة، تصدرتها رخصة محجر مواد بناء بـ1,513 رخصة، تلتها رخصة كشف بـ613 رخصة، ثم رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير بـ195 رخصة، ورخصة استطلاع بـ37 رخصة، ورخصة فائض خامات معدنية بـ25 رخصة.
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقعٍ، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
لجنة لإعداد دراسة جدوى حول إنشاء مصانع السكر بالقرب من مزارع البنجر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مركز تحديث الصناعة في بيان له اليوم ، أنه بناء على قرار دولة رئيس الوزراء رقم 159 لسنة 2025 بتشكيل لجنة مختصة برئاسة وزارة الصناعة لإعداد دراسة جدوى متكاملة لإنشاء مصانع لإنتاج السكر بالقرب من مزارع بنجر السكر التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تم تشكيل اللجنة برئاسة مركز تحديث الصناعة وعضوية ممثلين عن وحدة قطاع شؤون الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة، جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وانطلاقاً من هذا التكليف تم استقبال أعضاء اللجنة المرشحين من وزاراتهم و هيئاتهم الموقرة حيث تم عقد اجتماعين للجنة بمقر مركز تحديث الصناعة برئاسة دعاء سليمة المدير التنفيذي للمركز.
وقام فريق عمل المركز بعرض محتويات دراسة الجدوى المطلوبة والخطة التنفيذية المتوقعة وقام الأعضاء بمناقشة البيانات الزراعية لبنجر السكر والصناعية لسكر البنجر في مصر. حيث تم تحديد الإنتاج والاستهلاك السنوي من السكر لتتمكن اللجنة من تكوين رؤية حالية عن تغطيه الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى وسد الفجوة الاستيرادية وتصدير الفائض للخارج.
كما قام مستشار جهاز مستقبل مصر بعرض دراسة الجدوى المبدئية لمصنع إنتاج السكر من البنجر والخطوات التنفيذية التي تمت في هذا الشأن.