ما حقيقة «لائحة المطلوبين» بعد هجوم موسكو؟
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بعد ساعات على الهجوم الذي أوقع أكثر من 100 قتيل في قاعة للحفلات بالعاصمة الروسية موسكو، الجمعة، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة زعم ناشروها أنها لمشتبه بهم في تنفيذ الهجوم.
ويتضمن المنشور صورة لما يبدو أنه ملصق لمطلوبين لدى السلطات الروسية.
وجاء في التعليق المرافق: “تم وضع مواطنين من إنغوشيا (جمهورية ذات أغلبية مسلمة في القوقاز) على قائمة المطلوبين للاشتباه في تورطهم بالهجوم”.
بدأ تداول هذه الصورة بعد ساعات على الهجوم الذي وقع، الجمعة، في قاعة للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، التي تتولى مسؤولية التحقيق في الجرائم الكبرى، مقتل 133 شخصاً على الأقل في الهجوم، مشيرة إلى أن العدد مرشح للارتفاع.
وأضافت أن هناك أشخاصاً توفوا متأثرين بإصابتهم بأعيرة نارية ومن استنشاق الدخان، بعدما اشتعلت النيران في المبنى الواقع في ضاحية كراسنوغورسك شمالي موسكو.
وسيستغرق البحث عن ضحايا بين أنقاض صالة الحفلات الموسيقية عدة أيام، وفق ما قال حاكم منطقة موسكو، السبت.
وقد أعلنت السلطات الروسية توقيف 11 شخصاً، من بينهم 4 يشتبه بضلوعهم في الهجوم بشكل مباشر.
وأكدت أجهزة الأمن الروسية، السبت، أن المشتبه بهم كانت لديهم “جهات اتصال” في أوكرانيا إلى حيث كانوا يعتزمون الفرار، فيما نفت كييف أي علاقة لها بالهجوم.
إلا أن الصورة المتداولة لم تُنشر بعد الهجوم، وإنما تعود لمطلوبَين لدى السلطات الروسية منذ عام 2023، بتهمة قتل رجال شرطة في جمهورية إنغوشيا في القوقاز، وقد قُتل أحدهما قبل أسابيع.
ويمكن العثور على نسخ مختلفة منها وعن صورٍ أخرى للمشتبه بهما في عدة مواقع روسية عام 2023.
وفي الثالث من الشهر الحالي، أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية في بيان أنه “في عملية مكافحة الإرهاب التي نُفذت (…) في جمهورية إنغوشيا، تم تحييد 6 مقاتلين حاصرتهم القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفدرالي في أحد مباني بلدة كارابولاك”.
وأوضح المصدر أن “المقاتلين الستة”، من ضمنهم 3 على قائمة المطلوبين المنشورة، هم “أعضاء في تنظيم داعش، ومتورطون في عدد من الجرائم الإرهابية، من بينها الهجوم على مركز للشرطة، ومقتل 3 عناصر من الشرطة في مارس 2023”.
ومن بين هؤلاء، المشتبه به الذي تظهر صورته أولاً ضمن المنشورات المضللة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انغوشيا اوكرانيا لجنة التحقيق الروسية هجوم موسكو
إقرأ أيضاً:
موسكو تشن هجوماً لاذعاً على مُقترح ترامب بشأن غزة
أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.
واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.
وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
تُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية. منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. تؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم. كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية.
إضافة إلى ذلك، تحظى القضية الفلسطينية بتأييد واسع من المجتمع الدولي باعتبارها قضية تحرر وطني ضد الاحتلال، شأنها شأن قضايا الشعوب التي ناضلت من أجل الاستقلال. الشعب الفلسطيني يطالب بحقوقه المشروعة بأساليب قانونية وسياسية، ويواجه انتهاكات الاحتلال بالصمود والمقاومة الشعبية. كما أن دعم الشعوب الحرة حول العالم لهذه القضية يعكس الوعي بعدالتها، حيث تُعتبر نموذجًا للصراع ضد الظلم والاستعمار. استمرار النضال الفلسطيني رغم العقبات هو دليل على عدالة القضية، إذ يسعى الفلسطينيون للحصول على حقوقهم الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والعيش بكرامة في دولتهم المستقلة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية