مخيم الفوار.. حافظ على هويته الفلسطينية وسط سهول من الطبيعة الساحرة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
كغالبية المخيمات الفلسطينية في فلسطين المحتلة، أنشئ مخيم الفوار للاجئين الفلسطينيين، على أثر نكبة فلسطين عام 1948 وتهجير سكان القرى والمدن الفلسطينية لجلب مهاجرين يهود من شتى بقاع الأرض ليأخذوا مكانهم في قراهم ومدنهم.
وتأسس مخيم الفوار، والذي يعد أقصى مخيم في الجنوب الفلسطيني، عام 1949، على أراضي بلدة دورا في الخليل، ومثله مثل باقي المخيمات في الضفة الغربية، فقد بني المخيم فوق قطعة أرض قامت وكالة "الأونروا" باستئجارها من الحكومة الأردنية التي كانت تتبع لها الضفة الغربية آنذاك.
وسمي بهذا الإسم نسبة إلى وداي الفوار التابع لبلدة دورا، وهو موقع طبيعي ساحر وأخاذ حيث عيون وينابيع الماء والخضرة والأجواء الصافية النقية.
مخيم الفوار.. بدايات التأسيس عام 1949
ويقع مخيم الفوار إلى الجنوب من مدينة الخليل ويبعد عنها 8 كم.
وحسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 1997، بلغت مساحة المخيم الكلية 870 دونما.
ويحد المخيم من الشرق قرية الريحية ويطا، ومن الشمال أراضي مدينة الخليل ومستوطنة بيت حجاي، ومن الجنوب الحدب، بينما يحده من الغرب دورا.
وتعود أُصول سكان المخيم لقضاء غزة وقضاء الخليل وبئر السبع وهم من 18 قرية، و ينحدر أكثر من 50% من السكان المخيم من قرى: بيت جبرين، عراق المنشية، الفالوجة، عجور، وصميل.
فيما ينحدر بقية سكان المخيم من قرى: ذكرين، تل الصافي، كدنة، دير الدبان، القبيبة، تل الترمس، قسطينة، الدوايمة، عاقر.
وقدر عدد سكان المخيم في عام 2021 بحوالي 8,404 نسمة.
ويعتمد سكان المخيم بشكل كلي تقريبا على العمل داخل الخط الأخضر، وقد تأثروا بشكل حاد بسبب عدم إمكانية الوصول إلى سوق العمل في الداخل الفلسطيني، وتبلغ نسبة البطالة فيه 32%.
وأصبح المخيم بعد توقيع اتفاق أوسلو تحت السيطرة المشتركة للاحتلال والسلطة الفلسطينية، وأدت التوأمة بين المخيم وإحدى المدن الفرنسية إلى تفعيل بعض النشاطات الثقافية والترفيهية داخله، والقليل من التمويل للمشروعات مثل تأسيس مختبر للحاسوب.
ونظرا لضيق المساحة التي منحت لسكان المخيم للإقامة عليها، فقد اضطر السكان للبناء العمودي رغم عدم مناسبة المكان، ونقص المساحات المناسبة للارتداد الكافي بين الأبنية، وكل هذا انعكس سلبيا على الأوضاع الصحية والاجتماعية لسكان المخيم، حيث ظهرت الكثير من الأمراض المزمنة واللافتة للانتباه .
وأدى عنف الاحتلال ضد أبناء المخيم وقتل شبابه واعتقالهم، إضافة إلى محاصرة المخيم مرات عديدة، إلى تحول المخيم إلى بؤرة مقاومة.
وقدم المخيم عددا كبيرا من الشهداء والأسرى خلال الانتفاضتين الفلسطينيتين، ويكابد المخيم عمليات مداهمة شبه يومية، ويتواجد جيش الاحتلال بشكل كثيف على مدخله، حيث يتعمد إغلاق بوابته الرئيسة بين الفينة والأخرى، ويجبر السكان والقاطنين هناك، على السير والتنقل مشيا على الأقدام وعبور الشارع الالتفافي مشيا على أقدامهم.
وتتواصل اعتداءات المستوطنين على السكان هناك، من خلال عمليات الدهس المتعمدة. إضافة لذلك، تواصل سلطات الاحتلال عمليات التنكيل والتضييق على السكان لدعم المستوطنين المارين بجوار الشارع الرئيس القريب من المخيم وتوفير الحماية لهم.
واحتضن المخيم ثلة من المجاهدين، الذين أرهقوا الاحتلال بعملياتهم البطولية، وقد توج هذه العمليات إبراهيم حسن السراحنة، ومجدي أبو وردة.
وشكل المخيم لقربه من الطريق الالتفافي رقم (60) بؤرة مقاومة ونقطة مواجهة ملتهبة، ينطلق الشبان الفلسطينيون من قلب المخيم نحو مفترق الطرق الرئيس، ليهاجموا حافلات المستوطنين والسيارات العسكرية، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء العديد من الشهداء الذين ارتقوا على باب المخيم ومفترقه.
وشهد المخيم عدة اقتحامات ومواجهات بين الشبان في المخيم وجيش الاحتلال منذ أن شن الاحتلال عدوانا على قطاع غزة بعد أحداث السابع من تشرين الأول /أكتوبر.
ولا يزال المخيم أحد البؤر الساخنة في المواجهات المتواصلة للشهر السادس على التوالي.
المصادر:
ـ مخيم الفوار للاجئين، الموقع الإلكتروني لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين ( الأونروا).
ـ "مخيم الفوار.. الرقم الصعب بانتفاضة القدس"، المركز الفلسطيني للإعلام، 30/11/2015.
ـ موسوعة المخيمات الفلسطينية.
ـ عوني فارس وحسن قدومي، "اللاجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية ديمومة الحياة وإصرار على العودة"، أكاديمية دراسات اللاجئين ومركز العودة الفلسطيني، لندن، 2013.
ـ أديب محمد زيادة، "دليل أصول اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الضفة الغربية"، دار العودة للدراسات والنشر، 2010.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تقارير تقارير الفلسطينية مخيم الفوار فلسطين تاريخ هوية مخيم الفوار تقارير تقارير تقارير تقارير تقارير تقارير سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضفة الغربیة مخیم الفوار سکان المخیم
إقرأ أيضاً:
في يوم الطفل الفلسطيني.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 350 طفلًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال الممنهجة بحق الأطفال الفلسطينيين؛ ويحرمهم من عائلاتهم ويسلبهم طفولتهم في مرحلة هي الأكثر دموية بحقهم في تاريخ القضية الفلسطينية، حيث تتجاوز أعدادهم في سجونه ومعسكراته 350 طفلا بينهم أكثر من 100 معتقل إداريًا.
وقالت المؤسسات الفلسطينية المعنية بشئون الأسرى (هيئة شؤون الأسرى، نادي الأسير، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في تقرير لها اليوم السبت بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من أبريل من كل عام – إن الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون جرائم منظمة تستهدف مصيرهم أبرزها التعذيب والتجويع والجرائم الطبية هذا إلى جانب عمليات السلب والحرمان الممنهجة التي يواجهونها بشكل لحظي والتي أدت مؤخرا إلى استشهاد أول طفل في سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة، هو وليد أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد رام الله الذي استشهد في سجن (مجدو).
وأضافت المؤسسات الثلاث في تقريرها الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم أن قضية الأطفال الأسرى، شهدت تحولات هائلة منذ بدء الإبادة وذلك في ضوء تصاعد حملات الاعتقال بحقّهم، سواء في الضّفة بما فيها القدس التي سُجل فيها ما لا يقل (1200) حالة اعتقال بين صفوف الأطفال إضافة إلى أطفال من غزة لم تتمكن (المؤسسات) من معرفة أعدادهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري.
وأشارت إلى أن الطواقم القانونية تمكنت على مدار الشهور الماضية من تنفيذ زيارات للعديد من الأطفال الأسرى في سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، رغم القيود المشددة التي فرضت على الزيارات، والتي تم خلالها جمع عشرات الإفادات من الأطفال التي عكست مستوى التوحش الذي يمارس بحقهم، حيث نفّذت بحقهم، جرائم تعذيب ممنهجة، وعمليات سلب -غير مسبوقة.
ونبهت المؤسسات إلى أن الأطفال المعتقلين يتعرضون للضرب المبرح، والتهديدات بمختلف مستوياتها، حيث تشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة إلى أنّ غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل هذا إلى جانب عمليات الإعدام الميداني التي رافقت حملات الاعتقال.
وقالت: إن الأطفال يتعرضون لسياسات ثابتة وممنهجة منذ لحظة الاعتقال مرورا بمرحلة التوقيف.. مشيرة إلى أن عشرات الجنود المدججين منازل الفلسطينيين يقتحمون بشكل مريب ويعيثون خرابًا في منازل المواطنين قبل الاعتقال وكان هناك العديد منهم مصابون ومرضى.
وأشارت إلى أن جنود الاحتلال يستخدمون خلال عمليات اعتقال الأطفال، أساليب مذلّة ومهينة، كما أن الغالبية منهم تم احتجازهم في مراكز توقيف تابعة لجيش الاحتلال في ظروف مأساوية، تحت تهديدات وشتائم، واعتداءات بالضرّب المبرح كما يجبر الأطفال على التوقيع على أوراق مكتوبة باللغة العبرية.
وقالت المؤسسات: إن جريمة التّجويع التي تُمارس بحق الأسرى وعلى رأسهم الأطفال تحتل السطر الأول في شهاداتهم بعد الحرب، فالجوع يخيم على أقسام الأطفال بشكل غير مسبوق حتى أنّ العديد منهم اضطر للصوم لأيام جراء ذلك، وما تسميه إدارة السّجون بالوجبات، هي فعليا مجرد لقيمات.
ونبهت المؤسسات إلى أن الاحتلال يواصل جريمته بحقّ الأطفال من خلال محاكمتهم وإخضاعهم لمحاكمات تفتقر الضمانات الأساسية (للمحاكمات) العادلة كما في كل محاكمات الأسرى؛ حيث شكّلت محاكم الاحتلال أداة مركزية في انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين سواء من خلال المحاكم العسكرية في الضفة أو محاكم الاحتلال في القدس.
ولفتت إلى أن قضية الحبس المنزلي في القدس لاتزال تتصدر العنوان الأبرز بحق الأطفال المقدسيين التي حوّلت منازل عائلاتهم إلى سجون، حيث تنتهج سلطات الاحتلال جريمة الحبس المنزلي بحقّ الأطفال المقدسيين بشكل أساسي.
وأفادت المؤسسات بأن جريمة اعتقال الأطفال إداريًا تحت ذريعة وجود (ملف سري) لا تزال تشكل تحولا كبيرًا حيث يتجاوز عددهم 100 طفل من بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 15 عاما، لتضاف هذه الجريمة إلى مجمل الجرائم الكثيفة التي ينفذها الاحتلال بحقهم.
وجددت المؤسسات الفلسطينية مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفسطيني وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة.
وشددت المؤسسات على ضرورة أن يعيد المجتمع الدولي للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساسي الذي وجدت من أجله ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.