عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاء مع الدكتورة هالة غنيم، عضو مجلس الخبراء والعلماء التابع لوزارة الهجرة، وأستاذة فلسفة فن السياسة المرئية وعلوم التراث بالجامعة التكنولوجية في دريسدن بألمانيا، وذلك عبر «الفيديوكونفرانس»، لمناقشة عدد من الأفكار والاقتراحات والمشاريع التي من شأنها الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري المصري والترويج للمنتج اليدوي والتراثي المصري حول العالم، ونشر تكنولوجيا حفظ الموروث في مصر للحفاظ على تاريخ الأجداد ونشر الوعي والفهم بين الأجيال الحديثة.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الهجرة التي تستهدف التواصل مع علماء مصر وخبرائها في الخارج.

واستعرض اللقاء آليات الاستثمار في الحرف اليدوية، من خلال استهداف المرأة المصرية المعيلة لما تملكه من مقومات كبيرة في هذه الحرف وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن تنظيم معارض لهذه الصناعات في مختلف محافظات مصر، إلى جانب الاستفادة منها بالترويج الأمثل للحرف والمنتجات اليدوية الأصلية في مصر للحفاظ عليها من الاندثار، خاصة وأن الحرف التراثية المصرية ذات قبول عالمي واسع.

تناولت د. غنيم عرضًا لعدد من المشروعات والمقترحات التي تستهدف الحفاظ على التراث الثقافي المصري وحفظ المخطوطات من خلال التقنيات الحديثة، كونها إرث حضاري ثقافي وتراثي كبير، بالإضافة إلى المتاحف التي من شأنها ان تعبر عن عظمة الحضارة المصرية، وتقف في مجابهة الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من سمعة مصر وتنتشر في الدول الغربية، بهدف نشر صورة عن مصر غير عابئة بالحفاظ على حضارة الأجداد والتراث الحضاري في مقابل اجتذاب المزيد من المشروعات الحديثة التي تعمل عليها الحكومة.

وأكدت أيضا الدكتورة هالة غنيم أن هذه الحملات الممنهجة التي تستهدف الدولة المصرية في الخارج ومزاعمها بشأن هدم تراثها الحضاري من أجل تنفيذ مشروعاتها باتت تنتشر في الجامعات وبين الدوائر الاكاديمية وصانعي القرار.

 وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الهجرة أن كل ما يثار عن الدولة المصرية ما هو إلا ادعاءات وافتراءات كاذبة، مشيرة إلى أن مصر تخوض مسيرة كبيرة من التنمية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة المجالات، بالإضافة إلى الحفاظ على الهوية المصرية والتراث الثقافي المصري، فضلا عن تطوير الأماكن التاريخية ومنها القاهرة التاريخية وما تشهده حاليا من تطور كبير شهد له العالم، موضحة أن هذه الحملة الممنهجة تستهدف النيل من الدولة المصرية في ظل التقدم والتطور الكبير الذي تشهده خاصة في البنية التحتية الكبيرة التي أشادت بها مؤسسات الاقتصاد العالمية، لافتة إلى أننا على استعداد لاستقبال الوفود الاكاديمية والعلميّة التي تثبت بالدليل القاطع كذب الادعاءات دون لغط، والتعاون مع كافة الجهات العلمية والدولية طالما أن ما تعرضه يصب في صالح مصر وحضارتها.

وفي ختام اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة بما قدمته الدكتورة هالة غنيم، مؤكدة أنها ستكون محل اهتمام كبير وسيتم عرضها على صانع القرار في كافة المؤسسات والجهات المعنية للاستفادة منها، مشيرة إلى أن مثل هذه المقترحات التي يقدمها علماء وأبناء مصر وخبرائها في الخارج تسهم في دعم الدولة والاقتصاد المصري، وتحقيق رؤيتها في تحقيق التقدم المستهدف.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

تحالف الأحزاب المصرية يثني على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

ثمن النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إعلان الحكومة عن حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس السيسي، مؤكدًا أن تلك الحزمة تستهدف استمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الإجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها.

ولفت النائب تيسير مطر، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى دائمًا إلى دعم الفئات البسيطة وغير القادرة وتعزيز توفير احتياجات المواطنين، وتحقيق الاستقرار والنمو لدى جميع المصريين، مشيرًا إلى أن تلك الحزم تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو 2025، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.

وأضاف الأمين العام لتحالف الأحزاب المصريةـ، إلى أن زيادة الحد الأدنى لأجور جميع العاملين في الدولة ليصل إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، إلى جانب زيادة المعاشات بنسبة 15%، بالإضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة بقيمة 1000 جنيه مع بداية العام المالي الجديد، يحد من الموجة التضخمية، ويحقق العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن الحزمة الجديدة تشمل دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وزيادة الأجور والمعاشات، وتوفير برامج حماية للعمالة غير المنتظمة، ودعم الفلاحين، إلى جانب ضخ استثمارات إضافية في قطاعي الصحة والتعليم، ومن ثم أسهمت في توسيع نطاق المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية لتشم عدة شرائح تستحق الدعم.

كما شدد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على أهمية خطة الحكومة لتعزيز برامج التمكين الاقتصادي والتوسع فيها، بعد الإعلان عن تدشين صندوق برأس مال يبلغ 10 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من تحقيق التنمية وفي ظل أهمية تلك المشروعات في تخفيف معدلات البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن تخصيص مبالغ مالية لوزارة العمل لتقديم منحة قدرها 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة والتي تقدر بأعداد كبيرة خطوة فاعلة ومهمة لحماية هذه الفئة التي تحتاج إلى مزيد من الدعم لعدم الاستقرار العملي وعدم وجود دخول ثابتة تمنحم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها وأسرها.

كما أثنى رئيس حزب إرادة جيل على جهود الدولة في توفير كافة السلع الضرورية للمواطنين والعمل على تقديمها بأسعار تتناسب ودخول المواطنين وانتشار المعارض التدي دشنتها الدولة والوزارات المختصة سبيلًا لتحقيق متطلبات المواطنين في شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن تلك الخطوات مهمة وفاعلة بما يعزز ويسمح بتوفر احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

مقالات مشابهة

  • محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت
  • «الهلال الأحمر» تستهدف 1.17 مليون مستفيد من داخل الدولة
  • «سناو مقصدنا» .. تراث وترفيه وحراك اقتصادي وسياحي
  • وزيرة التجارة المصري: المنتجات المغربية ليست ممنوعة في السوق المصرية
  • حزب جبهة المستقبل يرفض أي محاولة للنيل من كرامة الجزائريين في الخارج
  • تحالف الأحزاب المصرية يثني على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
  • أحمد شوقي : مبادرة دعم الصناعة تستهدف تمويل القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
  • الجرم: مبادرة دعم القطاع الصناعي المصري تستهدف المشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية
  • النائب أشرف أبو النصر: حزمة الحماية الاجتماعية تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية
  • أمريكا تنفّذ نشاطاً جوياً في ليبيا لتعزيز «قدراتها الدفاعية»