أورمان الدقهلية توزع كراتين المود الغذائية على الفئات الأكثر احتياجا خلال رمضان
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
واصلت مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية وجمعية الاورمان جهودهما فى توزيع الكراتين على الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بقرى محافظة الدقهلية تحت رعاية الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.
وجاء ذلك بمناسبة الأيام المباركة لشهر رمضان وتشجيعاً للجهود المبذولة للدعم والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً.
واكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، انه تم توزيع عدد 500كرتونة مواد غذائية على الاهالى بقرى ميت فضاله والغراقه وشنشا وميت العامل بمركز أجا.
مشيدأ بالدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التكافل الإجتماعى خلال هذا الشهر المبارك سواء بنشر موائد الرحمن أو توصيل الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية إلى المنازل لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين، مؤكداً أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء .
و قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الأورمان تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا حيث تضمن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر على مدار الشهر بالكامل، الأمر الذي يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل السيدات المعيلات في تلك الأسر . واوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الدقهلية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية .
كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسر الأكثر احتياجا الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمحافظة الدقهلية تحقيق التكافل الاجتماعي تحقيق التنمية المستدامة كرتونة مواد غذائية مؤسسات المجتمع المدني وكيل وزارة التضامن الاجتماعي IMG 20240325
إقرأ أيضاً:
بعد صدوره رسميا.. إجراءات التظلم على إيقاف الدعم النقدي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الضمان الاجتماعي، والذي يضمن صرف دعم نقدي لغير المتمتعين بمظلة تأمينية وغيرهم من الفئات المنصوص عليها قانونا.
في المقابل حدد قانون الضمان الاجتماعي عدة حالات يتم فيها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، حيث نص على أنه في حال عدم صرف الفرد أو الأسرة المستفيدة للدعم المستحق لمدة شهرين متتاليين، يتوجب على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والتأكد من أسباب عدم الصرف.
وبعد ذلك، يتم عرض الأمر على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، لتقرر ما إذا كان سيتم وقف الصرف أم لا.
حق التظلم وآليات استئناف الدعميتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
فقدان الحق في الدعم بعد 6 أشهروفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أهداف القانون وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية
يهدف القانون الجديد إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي واءمة التدخلات الاجتماعية مع المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك نسب الفقر والتضخم.
كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. وتعزيز الاستثمار في البشر، عبر إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وتحسين صحة المرأة الإنجابية.
تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، من خلال دعم قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة الفئات العمرية والنوع الاجتماعي.
دعم متكامل لتنمية المجتمعيعكس القانون نهجًا شاملًا في تقديم الدعم النقدي المشروط، لضمان استفادة الأسر من الخدمات الأساسية، بما يحقق تنمية مستدامة ويحسن من جودة حياة الفئات المستحقة.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يدخل حيز التنفيذ بعد صدور اللائحة التنفيذية له.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات