أبلغت إسرائيل أربع دول أوروبية، الإثنين 25 مارس/آذار 2024، أن خطتهم للعمل من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية بمثابة "جائزة للإرهاب" من شأنها أن تقلل من فرص التوصل إلى حل للصراع عبر التفاوض، حسب ما أوردته وكالة رويترز.

يأتي ذلك بعد أن قالت إسبانيا، الجمعة 22 مارس/آذار، إنها اتفقت مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة أثارت غضب الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه على قطاع غزة.

إذ قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أعقاب مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول يبعث برسالة إلى حماس والمنظمات الإرهابية الفلسطينية الأخرى مفادها أن الهجمات الإرهابية الدموية على الإسرائيليين ستُقابل بمبادرات سياسية تقدم للفلسطينيين".

كما أضاف الوزير الإسرائيلي، في تصريحات صحفية، أن "حل الصراع لن يكون ممكناً إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين.

وأي التزام بالاعتراف بدولة فلسطينية لن يؤدي إلا إلى الابتعاد عن التوصل إلى حل ويزيد من عدم الاستقرار الإقليمي".

بينما لم يحدد نوع الحل.

ولطالما استبعدت إسرائيل، التي يضم ائتلافها الحاكم يمينيين متطرفين مؤيدين للاستيطان، إقامة دولة فلسطينية.

ويضعها هذا في خلاف مع القوى الغربية التي تدعم هدفها المتمثل في هزيمة حركة حماس، لكنها تريد خطة دبلوماسية لما بعد الحرب.

بدوره، زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليور حياة، في تغريدة على موقع "إكس"، الإثنين، أن التزام الدول الأربع الاعتراف بدولة فلسطينية لن يؤدي إلا إلى إبعاد التوصل إلى حل وزيادة عدم الاستقرار الإقليمي.

دول أوروبية تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية الأسبوع الماضي، أعلنت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية عند توفر "الظروف المناسبة".

وذكر بيان مشترك عن البلدان الأربعة، أن قادتها التقوا في بروكسل على هامش اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي على مدار يومين.

أضاف البيان أن القادة أكدوا الحاجة الملحَّة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن الرهائن، والزيادة السريعة والضخمة والمستدامة للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

واتفقوا على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة يمر من خلال تنفيذ حل الدولتين.

فيما إذا كانت البلدان الأربعة على استعداد للاعتراف بفلسطين، اتفق القادة على أنهم مستعدون لاتخاذ هذا القرار عندما يتم استيفاء "الظروف المناسبة". وسبق أن أعلنت بلجيكا أنها قررت الاعتراف بالدولة الفلسطينية من حيث المبدأ، وأنها ستفعل ذلك "عندما يحين الوقت المناسب".

في السياق، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن قرار البلدان الأربعة بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية حينما تتوفر الظروف المناسبة يُعد "قراراً عادلاً ويمكن أن يساعد في حل الصراعات بين إسرائيل وفلسطين".

تصريح سانشيز، جاء رداً على أسئلة الصحفيين بعد اختتام قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، التي استغرقت يومين.

وجدد رئيس الوزراء الإسباني دعوته إلى وقف إطلاق النار، ووقف إسرائيل هجماتها على قطاع غزة. كما لفت إلى إعلان مدريد رغبتها في الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة التشريعية الحالية للبرلمان الإسباني.

وأشار سانشيز، إلى مشاركة دول أوروبية الرغبة نفسها مع إسبانيا في هذا الإطار. أضاف: "لهذا السبب نريد أن نتخذ هذه الخطوة بشكل مشترك، ولا بد من اتخاذ خطوة حاسمة من أجل إرساء أسس السلام الدائم مع مرور الوقت. ولهذا السبب علينا أن نحدد توقيت قرارنا بعناية".

لفت رئيس الوزراء الإسباني أيضاً إلى أن فلسطين تحظى باعتراف أكثر من 130 دولة.

وأردف: "هذا لا علاقة له بالأيديولوجية، وأعتقد أننا اتخذنا قراراً عادلاً". أما رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، فوصف القرار المشترك بين البلدان الأربعة بأنه يمكن اعتباره بمثابة وسيلة ضغط لاتخاذ خطوات ودعم الجهود الرامية إلى استئناف محادثات السلام.

قال في تصريح إن قرار إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا قرار أحادي، مضيفاً: "في رأيي، من الضروري البدء بعملية يتم فيها أخذ خطوات الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي) بالحسبان".

كما ذكر أن "قمة الاتحاد الأوروبي لم تبحث موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقد أجرينا مناقشة متعمقة بشأن حل الدولتين الهادف إلى الاعتراف المتبادل والتعايش الآمن بين الشعبين (الفلسطيني والإسرائيلي)".

فيما يتعلق برغبة الدول الأربع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قال ميشيل: "يمكن اعتبار ذلك بمثابة ورقة ضغط لاتخاذ خطوات ودعم جهود استئناف محادثات السلام

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

وزراء فلسطين يؤكد سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي بالتنسيق مع مُختلف الأطراف العربية والدولية

 أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الأربعاء أن إسرائيل حولت 435 مليون شيقل إسرائيلي من أموال ضرائب شهري أبريل ومايو.

 

وقال مصطفي خلال جلسة حكومته الأسبوعية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية إن وزارة المالية الإسرائيلية حولت 435 مليون شيقل (الدولار يساوي 3.7 شيقل إسرائيلي) من مقاصة شهري أبريل ومايو.

وأكد مصطفى سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي بالتنسيق مع مختلف الأطراف العربية والدولية، لافتا إلى أن إسرائيل ضاعفت من اقتطاعاتها لأموال المقاصة منذ الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي لتصل في المتوسط إلى 480 مليون شيقل شهريا.

وشدد على استمرار الجهود والاتصالات لاستعادة أكثر من 6 مليارات شيقل من الأموال الفلسطينية المحتجزة لتستطيع الحكومة الوفاء بإلتزاماتها تجاه رواتب الموظفين والموردين ومختلف مقدمي الخدمات.

وعلى صعيد الاتصالات الدولية لتجنيد الدعم المالي، أشار رئيس الوزراء إلى وجود تجاوب إيجابي من بعض الأطراف، خصوصا قرار مجلس إدارة البنك الدولي قبل أيام زيادة المنحة السنوية التي يقدمها إلى دولة فلسطين من نحو 70 مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنويا، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ علاقة فلسطين مع البنك الدولي.

وأفاد مصطفى بأن المبلغ سيقدمه البنك على دفعات، وسيذهب جزء منه لدعم الموازنة، فيما الجزء الآخر لتمويل المشاريع التنموية.

واعتبر أن مساهمة البنك الدولي ستشجع الأطراف الأخرى على تقديم الدعم المالي لما يمثله البنك الدولي من مصداقية لهذه الأطراف، وهو ما يمثل رسالة دعم لحقوق الشعب الفلسطيني في ممارسة حياته بشكل معقول ومقبول.

ووفقا لاتفاقات (أوسلو) العام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.

وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.

من جهة أخرى، التقى محمد مصطفى اليوم مع مدير عام مفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية غيرت يان كوبمان في مكتبه بمدينة رام الله.

وقال بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية إن مصطفى بحث مع كوبمان دعم الاتحاد الأوروبي لجهود حكومته في إعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية عند انتهاء الحرب على قطاع غزة.

وثمن مصطفى دعم الاتحاد الأوروبي المستمر والمهم لفلسطين، من أجل دعم السلام وبناء الدولة الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين.

وفي السياق التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في مكتبه بمدينة رام الله كوبمان والمديرة العامة بالجوار الجنوبي وتركيا لمفاوضات الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي هنريك تراوتمان.

وقال بيان صادر عن مكتبه إن الشيخ بحث مع كوبمان وتراوتمان الجهود الإقليمية والدولية لوقف "العدوان المدمر والكارثة الإنسانية المتفاقمة" في قطاع غزة.

من جهته أكد كوبمان بحسب البيان دعم الاتحاد الأوروبي الثابت للسلطة الفلسطينية، وحل الدولتين.

وتخوض إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي حربا ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة أدت إلى مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني، بحسب السلطات في القطاع، وذلك بعد أن شنت حماس هجوما مباغتا على عدد من القواعد العسكرية والبلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود مع القطاع أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي، وفق السلطات الإسرائيلية.

مقالات مشابهة

  • وزراء فلسطين يؤكد سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي بالتنسيق مع مُختلف الأطراف العربية والدولية
  • طنجة..توقيف مواطن إسباني مبحوث عنه دوليا
  • الموقف العربي والإسرائيلي من الدولة الفلسطينية
  • وزير الخارجية السعودي: حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية مسار السلام الوحيد
  • إيران تؤكد دعمها للمقاومة الفلسطينية وتلميحات بعملية “الوعد الصادق 2” ضد “إسرائيل”
  • وسائل إعلام إسرائيلية: إدارة بايدن تؤخر طلب تل أبيب شراء مروحيات أباتشي
  • سموتريتش: مستوطنة جديدة مقابل كل اعتراف بالدولة الفلسطينية
  • الرئاسة الفلسطينية: نرفض تكريس الاحتلال باستقدام قوات أجنبية لغزة
  • لامين يامال يحقق رقما تاريخيا في يورو 2024 ويجبر لا فوينتي على مخالفة القانون الألماني!
  • مصرع سبعة أشخاص جراء أمطار غزيرة اجتاحت دولا أوروبية (فيديوهات)