المصل واللقاح تكشف أسباب وجود تطعيم رباعي وخماسي وسداسي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
كشفت هيئة المصل واللقاح عن تفاصيل التطعيمات ، الرباعية والخماسية والسداسية ، والعلاقة بينها وبين تطعيمات الصحة الإجبارية.
وأوضحت هيئة المصل واللقاح إن الطفل عندما يولد يكون بحاجة إلي تطعيم ضد ستة أمراض من أول الشهر الثاني ، وتتمثل هذه الأمراض في :-
كبدي ب شلل أطفال ديفتيريا تيتانوس سعال الديكى إنفلونزا بكتيرى
وقالت هيئة المصل واللقاح إن وزارة الصحة المصرية تقوم بتوفير التطعيمات السابقة بالمجان ضمن تطعيمات الأطفال الإجبارية بمكاتب الصحة الموجودة في كل المحافظات ، وكذلك في فروع المصل و اللقاح
أسباب تسمية التطعيمات بالأسماء الحالية
أوضحت هيئة المصل واللقاح أنه علي حسب عدد الأمراض الموجودة في الحقنة الواحدة “ اللقاح ” بيكون الإسم ، وحال وجود لقاح يحمي من خمسة من أصل ستة يبقى اسمه خماسي ويتبقي تطعيم بحقنة بره ، واللقاح الذي يحمي من اربع امراض يكون اسمه رباعي ويتبقي حقتنين بإبرة
واختتمت هيئة المصل واللقاح قائلة « لو الحقنه بتحمى من الستة امراض كلها فالطفل في هذه الحالة ليس بحاجة الي حقن أخري »
.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصل واللقاح التطعيمات المحافظات الطفل كبدي
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون اللجوء يحمي الدولة من إقامة أي شخص مجهول الهوية على أرضها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، إن قانون اللجوء هو أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء لمصر، بعد تجاوز عددهم الـ9 ملايين، في حين أن المفوضية أعلنت أن العدد المسجل لديها ثلاثة أرباع مليون لاجئ فقط. وبالتالي كان لابد للدولة أن تنظم وجودهم في إطار قانوني وفقا للاتفاقيات الدولية.
وأكدت «سلامة» في تصريح خاص لـ “ ”البوابة نيوز" أن قانون اللجوء ليس له علاقة بالتجنيس كما أثار البعض، بل يحمي الدولة من إقامة أي شخص على أراضيها غير معروف الهوية، من خلال الضوابط التي تمنع إقامة لاجئ غير مقنن أوضاعه.
وأشارت إلى أنه يمنح القانون أيضا اللاجئين حقوقهم في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية كما تقرها القوانين الدولية.
وفيما يتعلق بملامح القانون، أوضحت أنه يمنح لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص.
وأكدت أنه سيتم إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء بدلا من المفوضية، وستكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، كما ستتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.