بورصة مسقط تفقد 10 نقاط.. والقيمة السوقية عند 24.1 مليار ريال
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أغلق مؤشر بورصة مسقط خلال جلسة التداول اليوم عند مستوى 4782.5 نقطة متراجعا بمقدار 10.6 نقطة، وبلغت قيمة التداول 3.5 مليون ريال عماني منخفضة بنسبة 41% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 6 ملايين ريال عماني، كما انخفضت القيمة السوقية إلى ما يقارب 24.12 مليار ريال عماني.
وسجلت المؤشرات الرئيسية للبورصة تراجعا جماعيا، حيث انخفض المؤشر الشرعي بنسبة 0.
تم التداول خلال الجلسة على أسهم 48 شركة، صعدت منها أسهم 19 شركة، وتراجعت 13 شركة، فيما استقرت 16 شركة عند مستوياتها السابقة. وقد تصدرت شركة بركاء للمياه والطاقة الشركات الرابحة بنسبة 9.9% وأغلق سهمها عند 166 بيسة، تلتها شركة ظفار لتوليد الكهرباء بنسبة 8.8% وأغلقت عند 74 بيسة، ومسقط للتمويل 8.3% وأغلقت عند 52 بيسة، فيما بلغت أعلى نسبة تراجع للشركات المتداولة 7.9% والتي سجلتها شركة المدينة تكافل وأغلقت عند 81 بيسة، تلتها شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية بنسبة 7% وأغلقت عند 250 بيسة، وتراجعت شركة المدينة للاستثمار القابضة بنسبة 5.7% وأغلقت عند 49 بيسة.
استحوذ بنك مسقط على قيمة تداول البورصة بنسبة 13.2% مسجلا قيمة بلغت 471 ألف ريال عماني، تلته شركة أوكيو لشبكات الغاز بنسبة 11.6% مسجلة 413 ألف ريال عماني، وأبراج لخدمات الطاقة بنسبة 11.5% مسجلة قيمة بلغت 409 آلاف ريال عماني.
واتّجه المستثمرون غير العمانيين اليوم للشراء، حيث بلغت قيمة مشترياتهم 739 ألف ريال عماني، مقابل 684 ألف ريال عماني لمبيعاتهم، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 55 ألف ريال عماني بنسبة 1.5%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية": إنشاء "سوق الشركات الواعدة" يعزز بيئة الاستثمار ويدعم نمو بورصة مسقط
مسقط- العُمانية
أكدت هيئة الخدمات المالية أن صدور المرسوم السلطاني السامي القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط باسم "سوق الشركات الواعدة" أمس يُعد ترجمة واضحة للاهتمام الكبير الذي يوليه المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وحكومته الرشيدة لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان بشكل عام، وبتطوير قطاع سوق رأس المال بشكل خاص.
وأوضحت الهيئة أن هذه السوق تهدف إلى جذب الشركات الخاصة والعائلية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون ريال للإدراج فيها، لتحقيق هدفين أساسيين: أولهما تمكين هذه المؤسسات والشركات للاستفادة من البدائل التمويلية التي تتيحها سوق رأس المال، مما يمكّن هذه الشركات من النمو والتوسع، وثانيهما أن تتبنى هذه الشركات معايير معتمدة لحوكمة إداراتها وعملياتها بما يكفل استدامتها واستمراريتها مع تعاقب الأجيال.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز دور سوق رأس المال كأداة تمويل رئيسية تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني وفق الأولويات الوطنية المعتمدة في رؤية "عُمان 2040".
وقالت الهيئة إن وجود هذه الشركات في هذه السوق سيهيئها للوفاء بمتطلبات طرح أسهمها في اكتتابات عامة، والإدراج في السوق الرئيسية مستقبلاً بعد استيفاء المتطلبات اللازمة لذلك.
وبموجب هذا المرسوم، ستتولى هيئة الخدمات المالية الإشراف والرقابة على الشركات المدرجة في السوق الواعدة، وإصدار القرارات واللوائح المنظمة لعملياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية