بورصة مسقط تفقد 10 نقاط.. والقيمة السوقية عند 24.1 مليار ريال
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أغلق مؤشر بورصة مسقط خلال جلسة التداول اليوم عند مستوى 4782.5 نقطة متراجعا بمقدار 10.6 نقطة، وبلغت قيمة التداول 3.5 مليون ريال عماني منخفضة بنسبة 41% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 6 ملايين ريال عماني، كما انخفضت القيمة السوقية إلى ما يقارب 24.12 مليار ريال عماني.
وسجلت المؤشرات الرئيسية للبورصة تراجعا جماعيا، حيث انخفض المؤشر الشرعي بنسبة 0.
تم التداول خلال الجلسة على أسهم 48 شركة، صعدت منها أسهم 19 شركة، وتراجعت 13 شركة، فيما استقرت 16 شركة عند مستوياتها السابقة. وقد تصدرت شركة بركاء للمياه والطاقة الشركات الرابحة بنسبة 9.9% وأغلق سهمها عند 166 بيسة، تلتها شركة ظفار لتوليد الكهرباء بنسبة 8.8% وأغلقت عند 74 بيسة، ومسقط للتمويل 8.3% وأغلقت عند 52 بيسة، فيما بلغت أعلى نسبة تراجع للشركات المتداولة 7.9% والتي سجلتها شركة المدينة تكافل وأغلقت عند 81 بيسة، تلتها شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية بنسبة 7% وأغلقت عند 250 بيسة، وتراجعت شركة المدينة للاستثمار القابضة بنسبة 5.7% وأغلقت عند 49 بيسة.
استحوذ بنك مسقط على قيمة تداول البورصة بنسبة 13.2% مسجلا قيمة بلغت 471 ألف ريال عماني، تلته شركة أوكيو لشبكات الغاز بنسبة 11.6% مسجلة 413 ألف ريال عماني، وأبراج لخدمات الطاقة بنسبة 11.5% مسجلة قيمة بلغت 409 آلاف ريال عماني.
واتّجه المستثمرون غير العمانيين اليوم للشراء، حيث بلغت قيمة مشترياتهم 739 ألف ريال عماني، مقابل 684 ألف ريال عماني لمبيعاتهم، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 55 ألف ريال عماني بنسبة 1.5%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
28 مليار درهم قيمة مشروع طريق سيار يربط مراكش بفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة
أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن مشروع استراتيجي ضخم يهدف إلى إنشاء طريق سيار يربط بين مدينتي مراكش وفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة. في خطوة ترمي إلى تعزيز البنية التحتية الوطنية، بلغ إجمالي تكلفة المشروع 28 مليار درهم، ومن المتوقع أن تُطلق الأشغال فيه قبل حلول عام 2030.
ويتضمن هذا المشروع الطموح بناء طريق سيار يمتد عبر مناطق عدة ذات طابع جغرافي معقد، ويعد أحد أبرز المشاريع الوطنية التي ستساهم في تحسين الربط بين مدن الوسط والشمال المغربي. كما سيسهم في تسهيل التنقل بين هذه المناطق، ما سيكون له دور كبير في تحفيز الاقتصاد المحلي وتسهيل حركة السياحة والنقل التجاري.
ويشكل المشروع جزءاً من خطة الحكومة المغربية الرامية إلى تطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات، وتعزيز التكامل بين مختلف جهات المملكة. كما يندرج ضمن المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة في المناطق الداخلية، التي ظلت تعاني من ضعف في الربط الشبكي.
وفي السياق نفسه، كشف الوزير عن اتفاقيات جديدة تم توقيعها في إطار برنامج التنمية الجهوية، والتي تشمل ست جهات بالمملكة. بلغ إجمالي الكلفة لهذه الاتفاقيات 16.8 مليار درهم، حيث تم تخصيص 16 مليار درهم منها لتحديث وتأهيل الشبكة الطرقية في مختلف الجهات.
هذا البرنامج الطموح يهدف إلى تعزيز ربط المناطق النائية والشبه حضرية، وتمكين الساكنة من الوصول إلى الخدمات والمرافق الأساسية بشكل أسرع وأسهل.
ويُعتبر هذا الجهد جزءاً من رؤية الحكومة الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية، بما يضمن تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في رفع قدرة الاستيعاب الطرقي، وتسهيل التنقلات بين المدن الكبرى والمناطق المتوسطة، كما أنه سيعزز حركة البضائع بين الشمال والجنوب، ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً