حسب توجيهات معالي وزير العدل وضمن مشروع الأرشفة الالكترونية لجميع السجلات العقارية وايداعها في البنك المركزي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت دائرة التسجيل العقاري وحسب توجيهات معالي الوزير عن انجاز عملية المسح الصوري للسجلات العقارية لمحافظة النجف الأشرف ضمن مشروع الأرشفة الالكترونية لجميع السجلات العقارية في البلاد وايداعها عبر وحدات خزن في البنك المركزي.
وقالت مدير عام دائرة التسجيل العقاري السيدة ابتسام رحيم عبدالله، ان شعبة التصوير في قسم الارشفة التابع للدائرة العامة، انهت ارشفة سجلات محافظة النجف الاشرف البالغة 183 سجل في مدة لم تتجاوز 4 أيام ، وستأتي بقية المحافظات تباعاً حتى انجاز المشروع بشكل كامل.
تأتي هذا الإجراءات ضمن خطط الوزارة لتطوير آليات الارشفة باستخدام الوسائل الحديثة والكاميرات والحاسبات ووحدات الخزن والاقراص الليزرية، وذلك للحفاظ على أملاك المواطنين وزيادة تأمين السجلات المذكورة وحمايتها من التقادم والتلف.
قسم الاعلام والاتصال الحكومي
25 / آذار /2024
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون السجل العقاري
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح الاثنين اجتماعها الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
وفي إطار مناقشة مشروع القانون استضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من 40 مادة موزعة على 5 فصول. وشهد الاجتماع الحديث عن مبررات اعداد مشروع القانون، حيث أشاروا بأن نظام السجل العقاري صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 98/2، ونظرا لمرور ما يقارب (25) خمسة وعشرين عاما على صدور النظام المشار إليه، وما شهدته سلطنة عُمان من نهضة شاملة تمثلت في تطور التقنيات الإلكترونية الخاصة بتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وظهور سندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف. وتكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري ليواكب التطورات التقنية المتسارعة ويتناسب والمتغيرات التقنية الحديثة التي تشهدها سلطنة عُمان، ويستحدث ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون.
وتأتي دراسة اللجنة لهذا المشروع ضمن سلسلة مجموعة من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس للدراسة بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان، ويتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية