حسب توجيهات معالي وزير العدل وضمن مشروع الأرشفة الالكترونية لجميع السجلات العقارية وايداعها في البنك المركزي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت دائرة التسجيل العقاري وحسب توجيهات معالي الوزير عن انجاز عملية المسح الصوري للسجلات العقارية لمحافظة النجف الأشرف ضمن مشروع الأرشفة الالكترونية لجميع السجلات العقارية في البلاد وايداعها عبر وحدات خزن في البنك المركزي.
وقالت مدير عام دائرة التسجيل العقاري السيدة ابتسام رحيم عبدالله، ان شعبة التصوير في قسم الارشفة التابع للدائرة العامة، انهت ارشفة سجلات محافظة النجف الاشرف البالغة 183 سجل في مدة لم تتجاوز 4 أيام ، وستأتي بقية المحافظات تباعاً حتى انجاز المشروع بشكل كامل.
تأتي هذا الإجراءات ضمن خطط الوزارة لتطوير آليات الارشفة باستخدام الوسائل الحديثة والكاميرات والحاسبات ووحدات الخزن والاقراص الليزرية، وذلك للحفاظ على أملاك المواطنين وزيادة تأمين السجلات المذكورة وحمايتها من التقادم والتلف.
قسم الاعلام والاتصال الحكومي
25 / آذار /2024
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات رئيس المجلس.. مناقشات المسئولية الطبية تنطلق بالنواب اليوم
بعد جدل واسع بشأنه ومناقشات متباينة حول مواده، تنطلق اليوم الثلاثاء، مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية، إذ تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعا بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وكان مجلس الشيوخ قد أقر مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا، إلا أن هناك مطالب أخرى لنقابة الأطباء حول مشروع القانون.
وفي هذا الصدد، كان تأكيد المستشار حنفي جبالي د، رئيس مجلس النواب على ضرورة مراجعة مطالب النقابة، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصحة ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس لجنة الصحة.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة.
كما يستهدف معاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات .
كما يعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
خاص| توقعات وفاء حامد لبرج الدلو 2025.. عام المناوشات والتحديات