تجديد حبس متهمة بإدارة كيان وهمي للترويج للشهادات الجامعية المزورة 15 يوما
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمة بإنشاء صفحة الكترونية احتيالية علي مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف النصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم، والإعلان من خلال الصفحة عن إدارتها لأكاديمية وهمية"، 15 يومًا احتياطيًا لاتهامها بالنصب علي ضحاياها من راغبي الحصول علي الشهادات الجامعية، زاعمة أن الأكاديمية المعلن عنها حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية -خلافاً للحقيقة– واتخذتها وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم.
وتبين قيام المتهمة بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والإعلان من خلالها عن إدارته الأكاديمية وأنها حاصلة عــلى وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية -خلافاً للحقيقة– واتخذتها وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال والإستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم ومن خلال ذلك النشاط تمكنت من الإستيلاء على أموال بمبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور الطلبة وعقب افتضاح أمرها قامت بغلق مقر الشركة المشار إليها وهواتفها المحمولة خشية ملاحقته من ضحاياها والهروب بمتحصلات نشاطها الإجرامى.
وألقي القبض علي المتهمة وعثر بحوزتها على (هاتف محمول) بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي عبارة عن "شهادات دراسية منسوبة للعديد من الجامعات العربية - مستندات خاصة للطلبة راغبى السفر للخارج بقصد الدراسة- إعلانات خاصة بالأكاديمية والتى تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج- إيصالات إيداع نقدية- صفحة إلكترونية بإسم الأكاديمية للدراسة بالخارج – برنامج تعديل الصور "الفوتوشوب"- رسائل نصية ومحادثات صوتية متبادلة بينها وبين ضحاياها تفيد نشاطها الإجرامى"، وبمواجهة المتهمة المذكورة أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير الشهادات النيابة العامة حبس متهم اخبار الحوادث نشاطها الإجرامى
إقرأ أيضاً:
هل تطيح الشهادة المزورة بترشح إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية في تركيا؟
يواجه رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو ضغطا متصاعدا على خلفية بدء النيابة العامة تحقيقا بتهمة تزوير الشهادة الجامعية الخاصة به بعد تلقي بلاغات تفيد بعدم صحتها، ما يضع مستقبل المعارض السياسي الذي يسعى للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في خطر.
وتتصدر هذه القضية المشهد التركي خلال الأيام الأخيرة، وذلك مع إرسال النيابة العامة في إسطنبول خطابا ثانيا إلى رئاسة جامعة إسطنبول للمطالبة بتشريع عملية التحقيق الإداري وتحديد المسؤولين عن إجراء قبل نقل إمام أوغلو إلى الجامعة في 12 أيلول /سبتمبر عام 1990.
ما المهم في الأمر؟
يواجه رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المنتمي لحزب "الشعب الجمهوري" خطر انهيار مساعيه الرامية للوصول إلى رئاسة البلاد كونه أحد أكثر الأسماء بروزا في معسكر المعارضة، في حال جرى إثبات التهمة الموجهة إليه بشأن تزوير الشهادة الجامعية.
وبالفعل، تقدم إمام أوغلو الشهر الماضي بطلب رسمي لحزبه ليكون مرشحا عن الحزب في انتخابات الرئاسة المقبلة.
وللترشح للانتخابات الرئاسية، يشترط في تركيا حصول المرشح على شهادة جامعية، وهو ما سيعيق محاولات إمام أوغلو للترشح في حال خسر شهادته الجامعية بموجب حكم قضائي.
ما قصة "الشهادة" المثيرة للجدل؟
يعود الجدل المثار حول شهادة أكرم إمام أوغلو إلى أيلول /سبتمبر الماضي، حيث أثيرت شبهات حول انتقاله من إحدى الجامعات في قبرص إلى جامعة إسطنبول.
وبحسب ادعاء رئيس تحرير قناة "Veryansın TV"، أردم أتاي، فإن إمام أوغلو درس في جامعة غيرنة الأمريكية في قبرص، في قسم الهندسة، ثم انتقل إلى كلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول. في ذلك الوقت، لم تكن جامعة غيرنة الأمريكية معتمدة من مجلس التعليم العالي التركي (YÖK).
وردا على هذه المزاعم، نشرت إدارة بلدية إسطنبول الكبرى شهادة إمام أوغلو من كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول، في حين قال مراد أونغون، مستشار إمام أوغلو، إنه شارك أيضا شهادة الماجستير الخاصة به مع الرأي العام لدحض الاتهامات.
أزمات متتالية
بناء على الادعاءات المثارة، قرر مكتب المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيق رسمي بشأن مزاعم تزوير شهادة رئيس بلدية إمام أوغلو.
وجرى استدعاء المعارض البارز للإدلاء بإفادته في 26 شباط /فبراير الماضي، ضمن نطاق الجرائم المنصوص عليها في المادة 204 من القانون الجنائي التركي، والمتعلقة بـ"التزوير في مستند رسمي".
ويرى مراقبون أن إمام أوغلو يتعرض لحملة سياسية واسعة قد تطيح بمستقبله السياسي، فهذه ليس أول قضية قضائية يواجهها المعارض التركي، حيث جرى استدعاء رئيس بلدية إسطنبول إلى للإدلاء بالإفادة ثلاث مرات منذ مطلع العام الجاري.
وجاء ذلك على ذمة قضايا مختلفة تتعلق باتهامات من قبيل "إهانة موظف عام في أثناء تأدية عمله" و"التهديد" و"استهداف أشخاص شاركوا في مكافحة الإرهاب" و"محاولة التأثير على محاكمة عادلة".
ماذا يمكن لإمام أوغلو فعله حال فقدان شهادته؟
بحسب الصحفي التركي عبد القادر سيلفي، فإن جامعة إسطنبول أنهت تحقيقاتها بشأن إمام أوغلو، وسيتم إرسال التقرير المعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة الاثنين القادم على أبعد تقدير.
وأوضح سيلفي في مقال نشرته صحيفة "حرييت"، أن تقرير الجامعة خلص إلى أن نقل إمام أوغلو عام 1990 كان مخالفا للتشريع، متوقعا أن تتحرك كلية إدارة الأعمال التي درس فيها إمام أوغلو بناء على تقرير الجامعة عبر إلغاء الشهادة الجامعية الممنوحة.
في حال جرى إلغاء الشهادة، فمن الممكن أن يلجأ أكرم إمام أوغلو إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية في إسطنبول، وفي حال صدور قرار سلبي عن هذه المحكمة فهناك إمكانية التقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف.
هل يخسر إمام أوغلو منصبه الحالي؟
يرجح الصحفي والكاتب التركي بارش ياركداش أن يقوم إمام أوغلو بالاستقالة من منصب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى خلال الفترة المقبلة، بسبب الضغوط السياسية والقضائية التي يواجهها.
ويوضح ياركداش أن شهادة إمام أوغلو الجامعية "سيتم إلغاؤها بشكل واضح"، وأن هناك حديثا عن تعيين قائم بأعمال رئاسة البلدية، الأمر الذي يدفع المعارض التركي إلى القيام بالتخلي عن منصبه من أجل منع تعيين مسؤول حكومي عوضا عنه.
ويرجع الصحفي هذا الطرح إلى أحاديث متداولة في الأوساط القريبة من إمام أوغلو.
من سيكون مرشح "الشعب الجمهوري"؟
من المتوقع أن يبرز اسم رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يواش، كمرشح عن حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لكونه أحد أكثر الأسماء قبولا لدى معسكر المعارضة بعد أكرم إمام أوغلو.
كما من الممكن أن يتقدم رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل للترشح في السابق الانتخابي القادم، حيث يمتلك فرصا لتسويق مثل هذه الخطوة بسبب الفوز الكبير الذي حققه في الانتخابات المحلية في آذار /مارس عام 2024.
أسماء مواليد مستوحاة من فصل الربيع