وزير العمل يلتقي اللجنة المُختصة بتنفيذ "مشروع مهني 2030" بحضور مساعد وزير الصحة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
التقى حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع اللجنة المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030، بحضور د.أحمد الجوهري، مساعد وزير الصحة للتعليم الفني والتدريب، لبحث ومناقشة مجموعة من البرامج والمناهج المتخصصة المُرتبطة بملف الصحة، والتي سيتم تدريسها للمُتدربين في مشروع" مهني 2030"، الذي أطلقته الوزير حسن شحاتة منتصف شهر يناير 2024 الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتدريب مليون مُتدرب سنويًا على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
ومن بين هذه البرامج والمناهج الخاصة بملف الصحة تحددت في 5 مهن هي: مُساعد خدمات صحية، وجليس مريض، وجليس مُسن، وجليس أطفال، ومُساعد رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة
ويُشار هنا إلى أن لقاء "الوزير" اليوم مع مُمثل وزارة الصحة ،يأتي في إطار تواصل وزارة العمل مع الجهات والوزارة ذات الإهتمام المُشترك في مجال التدريب المهني، ويُعلن وزير العمل في كل اجتماعاته الخاصة بـ"مهني 2030" طموحه بالإعلان عن مُخرجات ونتائح لهذا "المشروع" مع احتفالات الدولة المصرية بعيد العمال "مايو المُقبل" ..
وجدد وزير العمل خلال اللقاء على الـ7 أهداف لمشروع "مهني 2030" ، وهي :
1- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد “135 ، 136 ، 137 ، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
2- الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي..
3-القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..
4-تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية..
5- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب ".
6- يستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب ،وإستهداف العمل مع أكثر من 670 مركز تدريب مهني خاص.
7- اعتماد المُدربين في كافة المِهن التي يحتاجها سوق العمل،واعتماد واعداد الحقائب التدريبية..
ويأتي لقاء اليوم مع مُمثل وزارة الصحة ، تنفيذًا لخطاب أرسله وزير العمل حسن شحاتة إلى د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، جاء فيه:" أنه في إطار قيام وزارة العمل بتطوير منظومة التدريب المهني، وتفعيل دورها في تنمية مهارات الشباب، وتلبية سوق العمل بالداخل والخارج بالاحتياجات الفعلية من المِهن والمهارات اللازمة لها، وإعداد عِمالة مصرية ماهرة وفقًا للمعايير العالمية للمهارات والجدارات، حيث أن بعض المِهن التي تدخل ضمن الخدمات الصحية تُعتبر من المهن الهامة، والتي تتزايد أهميتها بصفة مُستمرة ويحتاجها سوق العمل، بما يستلزم معه تحديد أهم البرامج التدريبية والقياسات والجدارات اللازمة لممارستها وكذلك وضع ضوابط لمَنح شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة لهذه المهن ، بما لا يتعارض مع اختصاصات وزارة الصحة الموقرة والقوانين المنظمة لتلك المهن ،لذا كان من الأهمية حضور مُمثل عن وزارة الصحة،لمناقشة هذا التعاون ".
حضر اجتماع اليوم د. أحمد الجوهري مستشار وزير الصحة، ومن أعضاء اللجنة التنفيذية للمشروع أسامة فرج مستشار الوزارة للتطوير المؤسسي والتخطيط الإستراتيجية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير العمل، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير العمل، ود. شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030، ومحمد الهواري مدير عام إدارة شئون تراخيص مراكز التدريب الخاصة، وياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني، ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني، ود. فاطمة عبد القادر باحث بالإدارة العامة لتراخيص المراكز الخاصة، و رباب عبد الله باحث بالإدارة العامة لتراخيص المراكز الخاصة، وآية مدحت عضو اللجنة التنفيذية، والمهندسة انتصار علي عضو اللجنة التنفيذية.
FB_IMG_1711365809197 FB_IMG_1711365807370 FB_IMG_1711365805665 FB_IMG_1711365803916 FB_IMG_1711365802177 FB_IMG_1711365800418 FB_IMG_1711365798482 FB_IMG_1711365796404 FB_IMG_1711365794091 FB_IMG_1711365792308 FB_IMG_1711365790475المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب المهني العاصمة الإدارية الجديدة القطاع الخاص حسن شحاتة وزير العمل ذوي الاحتياجات الخاصة مشروع مهني 2030 وزير الصحة وزارة العمل وزارة الصحة وزير العمل التدریب المهنی وزارة الصحة وزیر العمل وزیر الصحة سوق العمل مهنی 2030 الم هن
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أهمية استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
وقال المستشار محمود فوزي: "إذا استطعنا تحقيق ذلك للعاملين، سنحقق الاستدامة. فلا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة غير صحية دون الحصول على مقابل لعمله، فكيف سيعول أسرته؟"
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي على ضرورة "التفكير في وجود تمويل مستمر لاستدامة العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به."
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب في مشروع القانون، والتي وردت من المادة 16 حتى 31، وتشمل إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها. كما حدد مشروع القانون بعض الحرف التي لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
كما حدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبون في التدريب، وذوو الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.