ضمن قانون رعاية المريض النفسي، حقوق المرضى النفسيين،  وجرّم تزوير التقارير الطبية على غير الحقيقة ، و التى قد يعتمدها بعض الأطباء لغرض ما وعاقبهم بالحبس والغرامة . 

 

لايفوتك ||

 

الشامت مريض نفسي.. تصريحات مفاجئة لـ خالد الغندور بعد إصابة إمام عاشور مريض نفسي يعتدي على مدرس بمعهد أزهري بالدقهلية

ونص القانون على أنه ألا يجوز إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا، وفى كل الأحوال لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك
 

عقوبات المخالفين 

 

و  يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين :

1 - كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها .


 

2 - كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التقارير الطبية حبس عقوبات المخالفين تزوير التقارير الطبية

إقرأ أيضاً:

AMMC ومؤسسة التمويل الدولية يقدمان حصيلة تقييم التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية للمصدرين

نظمت اليوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عضو مجموعة البنك الدولي، ندوة لاستعراض حصيلة تقييم التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية للمصدرين وتبادل الآراء مع فاعلي سوق الرساميل المغربية حول هذا الشأن وكذا التطورات المستقبلية المتعلقة به.

ويندرج هذا اللقاء في امتداد مبادرات الهيئة المغربية لسوق الرساميل الرامية لتعزيز التمويل المستدام في المغرب، ويأتي في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل ومؤسسة التمويل الدولية سنة 2021 بهدف تحسين ممارسات الافصاح البيئي والاجتماعي والحكاماتي.

وقد تم تكريس الزامية هذه الافصاحات من خلال دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 19/03 المتعلقة بالعمليات والمعلومات المالية، وذلك بهدف إطلاع السوق بشكل أكمل على معلومات تتعلق بأداء المُصدرين وبالمخاطر غير المالية التي قد تواجههم.

وشكل هذا الحدث فرصة لمشاركة نتائج تقييم التقارير المذكورة برسم الفترة الممتدة بين 2021 و2022، مع الأطراف المعنية بما في ذلك المُصدرون والمستثمرون والمهنيون. وتجدر الإشارة إلى أن إعداد هذه الحصيلة قد اعتمد على أداة لتقييم ملائمة وجودة التقارير تم تطويرها بتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. كما مكن هذا اللقاء من تبادل الآراء ومناقشة سبل وآفاق تحسين الإطار الحالي مع المشاركين. 

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • الأمين العام للأمم المتحدة: إسرائيل لا زالت تمنع وسائل الإعلام الدولية من تقديم التقارير من الأراضي المحتلة
  • القبض على 13 يمنيًا في السعودية.. أحدهم تنتظره عقوبة السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال.. وهذه تهمته
  • AMMC ومؤسسة التمويل الدولية يقدمان حصيلة تقييم التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية للمصدرين
  • هل يمكن للذكاء الاصطناعي تشخيص السكري من النوع الثاني عبر أصوات الأشخاص؟
  • وفق قانون الأحوال المدنية.. ضوابط استخراج بطاقة الرقم القومي
  • قانون المريض النفسي يشترط موافقة طبيب متخصص لإدخال المريض المنشأة الصحية إجبارا
  • وزارة الداخلية: القبض على شبكة تزوير خطيرة
  • «القومي للإعاقة» ينظم ندوة «اكتشفني» على هامش «ملتقى أولادنا»
  • الدراسات الطبية.. أنواعها ودرجة موثوقيتها وكيف يتم فحص الأدوية الجديدة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنبه لبائع لحيازته 23 لفافة هيروين بالإسكندرية