“تراحم” مكة المكرمة توزّع أكثر من 2500 وجبة إفطار يومية بالمسجد الحرام
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
جدة : البلاد
بدأت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمكة المكرمة منذ مطلع شهر رمضان المبارك، في تنفيذ أعمال مشروع تفطير الصائمين بالمسجد الحرام، الذي يُعد من أهم مشاريع اللجنة الخيرية في الشهر المبارك، وذلك دعماً لأسر النزلاء والمفرج عنهم من خلال توظيف أبنائهم في المشروع، والإسهام في مشروع الصدقة الجارية داخل الحرم المكي الشريف، واستثمار طاقتهم وتشغيلهم في هذا المشروع بمكافآت مالية تعود عليهم بدخل مادي يجنبهم العوز والحاجة.
وأكد مدير الشراكات وتنمية الموارد المالية في “تراحم” عبدالرحمن الشريف، أن برنامج إفطار الصائمين مستمر طوال شهر رمضان المبارك وفقاً لخطة متكاملة بالتعاون مع شؤون الحرمين الشريفين, وذلك بهدف تنمية قدرات ومهارات أبناء النزلاء والمفرج عنهم في العمل الخيري والعمل الجماعي المنظم واغتنام فرصة الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن فكرة إشراك الأسر المستفيدة باللجنة في مشروع إفطار صائم انطلقت من رؤية سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في بناء الإنسان وتنمية المكان بهدف غرس مبدأ التراحم والتلاحم بأنفسهم واستثمار طاقاتهم.
يُذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمكة المكرمة, تُقدم الدعم المادي والمعنوي لأبناء النزلاء والمفرج عنهم ودمجهم في المجتمع من خلال توفير فرص عمل موسمية ليكونوا عوناً لأنفسهم ولأسرهم بما يكفل لهم الحياة الكريمة والمواطنة الصالحة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المسجد الحرام والمفرج عنهم
إقرأ أيضاً:
“إدارة الوقف” في الهند يجب أن تتحول إلى المؤسسة الخيرية
نيو دلهي : البلاد
أكد تقرير تم نشره مؤخراً مشيراً إلى أن الهند تمتلك أكبر حصة من الأوقاف في العالم حيث تعمل الأوقاف من خلال 32 مجلساً للأوقاف تدير 870000 عقاراً تمتد على مساحة 940000 فدان من الأراضي في جميع أنحاء الهند وتقدر قيمتها بنحو 14.4 مليار دولار أمريكي وكل هذه الأصول مجتمعة تجعل مجلس الأوقاف أكبر مالك للأراضي في البلاد بعد القوات المسلحة والسكك الحديدية الهندية.
كما ذكر التقرير أن مجالس الأوقاف تقدم المساعدات للأيتام والأرامل والأئمة والمحتاجين من الدخل الذي يتم اكتسابه من ممتلكات الأوقاف. ومع ذلك، تدخلت الحكومة الهندية لمعالجة المخالفات في إدارة الأوقاف من خلال تقديم مشروع قانون بعنوان “مشروع تعديل الوقف الجديد لعام 2024″، بهدف معلن من اجل القضاء على الاختلالات في عمل مجالس الأوقاف وإحياء الاستخدام الصحيح لأصول الأوقاف.
وقد تم احالة مشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية المشتركة في الهند والتي أجرت مناقشات مع العديد من الأطراف المعنية لتقديم التعديلات النهائية على المشروع. وجاء في التقرير موضحاً : ” اصبحت الحاجة الملحّة الآن هي إعادة الوقف إلى الأوصياء الحقيقيين على القيم التعددية في الهند وداعمي الفقراء.” يذكر أن تاريخ الوقف يعود إلى بدايات سلطنة دلهي عندما قام السلطان معز الدين سام غوري بتخصيص قريتين لصالح جامع مسجد مولتان وسلم إدارتهما إلى شيخ الإسلام.
تجدر الإشارة إلى أنه مع ازدهار سلطنة دلهي وسلالات المسلمين اللاحقة مثل المغول في الهند، استمر عدد ممتلكات الوقف في التزايد. وعندما انتهى حكم المغول وسعى النظام البريطاني لإلغاء نظام الوقف بناءً على حكم صادر عن المجلس البريطاني الخاص في لندن حيث تم اعتراض القرار من قبل مسؤوليهم في الهند على مبررات أن الوقف كان يخدم مصلحة عامة في المجتمع الهندي. وعلى هذا فقد أنقذ قانون إقرار الأوقاف الإسلامية الذي أصدرته الحكومة البريطانية في عام 1913 مؤسسة الوقف في الهند.
وفي هذا السياق، من المهم أن نلاحظ أن الهند تمتلك أكبر حصة من الأوقاف في العالم حيث يقول التقرير: “على الرغم من هذا الرأس المال الضخم، فإن الوقف في الهند يعد مؤسسة فقيرة بكل معنى الكلم. وتقوم مجالس الأوقاف بتقديم الدعم للأيتام والأرامل والأئمة والمحتاجين من الدخل الذي يتم الحصول عليها من ممتلكات الأوقاف. ومع ذلك، فإن هذه المساعدات ضئيلة جدًا لدرجة حتى مستحقيها لا يرغبون بتحمل المشقة للحصول على تلك المساعدات بحسب التقرير.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ