محافظ الفيوم يوجه بتوفير الدعم اللازم لأصحاب ورش الحرف اليدوية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
وجه الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للفئات الأكثر احتياجًا،وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص خاصة ذوي الهمم، وكذا توفير الدعم اللازم لأصحاب ورش الحرف اليدوية لتكون نواة لمشروعات أكبر في المستقبل.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والأستاذ جبريل عبدالوهاب سيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة الفيوم، والأستاذ محمد فتحى، رئيس مركز ومدينة سنورس، والأستاذ سالم فتيح، رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والأستاذ سعد عشري، وكيل مديرية العمل، والأستاذ أشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني بمكتب محافظ الفيوم،والأستاذة رحاب أبو غرب، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وممثلي جمعيتي "صلاح الدين الأيوبي"، و"رسالة"، ومؤسسة " مصر الخير"، وعددٍ من مسئولي الجهات ذات الصلة.
خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الفئات الأكثر احتياجًا، بجانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة" لتوفير الحياة الكريمة لهم، بجانب التنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، لمساعدة عدد من الأولى بالرعاية بتمويل مشروعات "محلات بيع ملابس"، أو " مطاعم" و"تجهيز بقالة وأعلاف" وغيرها.
كما استمع محافظ الفيوم، لمطالب عدد من الشباب والفتيات خاصة ذوى الهمم، الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، موجهًا وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص،تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مع مراعاة ظروف ذوى الهمم خلال توفير الوظائف الملائمة لهم، مشددًا على متابعة العمالة الخاصة للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص، مع العمل لاستثمار طاقات الشباب الحرفيين الاستثمار الأمثل، من خلال دعم الورش الحرفية الخاصة بهم، للتوسع فيها لتكون نواة لمشروعات أكبر في المستقبل، بما يوفر العديد من فرص العمل.
ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، ببحث عدد من طلبات الأولى بالرعاية الراغبين في تنفيذ مشروعات من خلال إداراة تنمية القرية، وكذا العمل على توفير تراخيص أكشاك للأكثر إحتياجًا بالقرى تبعًا للشروط المنظمة لذلك، كما وجه بدراسة عدد من طلبات المواطنين الأكثر احتياجًا لتوفير وحدات سكنية لهم، كما وجه محافظ الفيوم، مسئولى شركات المرافق بتلقى شكاوى المواطنين والعمل على وضع الحلول الإيجابية لها، موجهًا مسئولى شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بمراجعة موقف عدد من الحالات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ـ خاصة السيدات المعيلات ـ بشأن سداد فواتير استهلاك مياه الشرب والكهرباء، وبحث إمكانية تقسيط قيمتها.
محافظ الفيوم يوجه بسرعة حل مشكلة تسرب مياه الري من خليج أبو إسحق بقرية العدوة IMG-20240325-WA0065 IMG-20240325-WA0066 IMG-20240325-WA0064
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم توفير الدعم اصحاب ورش الحرف اليدوية اللقاء الدورى خدمة المواطنين محافظ الفیوم احتیاج ا عدد من
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع مستجدات العمل في منظومة التصالح بمخالفات البناء
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وحصر أصول الدولة، بمختلف جهات الولاية على أرض المحافظة، مشددا على الجدية في العمل وتضافر كل الجهود لتسريع وتيرة العمل وإنهاء هذه الملفات المهمة في أقرب وقت ممكن.
مستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولةاستهل محافظ الفيوم، الاجتماع، بمراجعة معدلات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التي تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء.
وشدد على مدير عام الأملاك، سرعة الانتهاء من هذا الملف في أقرب وقت ممكن، واسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين أو المتعدين عليها، مع المحاسبة على حق الانتفاع خلال الفترة السابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وكلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، ومسؤولي جهات الولاية، بإعداد حصر دقيق ببيانات المتعثرين في سداد المبالغ والأقساط المستحقة عليهم، نظير تقنين أراضي أملاك الدولة سواء المباني أو الزراعة، موجهاً بسرعة تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الفحص والمعاينة الخاصة بطلبات التقنين من المستفيدين، واستكمال الإجراءات للطلبات المستوفاة للشروط، مع إفادة رؤساء المدن بالطلبات التي تم رفضها، من خلال لجان البت لاسترداد الأراضي، وتسجيل ذلك على المنظومة.
كما تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهاً رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من شهادات بيانات العقارات.
وأكد على تكثيف أعمال وحدة البنية المعلوماتية المكانية بديوان عام المحافظة، والاستعانة بموظفي المراكز التكنولوجية بالمراكز، مع دراسة إمكانية الاستعانة بموظفي مديرية المساحة في هذا الشأن، والعمل على فترتين صباحية ومسائية، للانتهاء من هذا الملف خلال أسبوع، خاصة شهادة بيان العقار، مع إثابة العاملين في هذا الملف.
ووجه المحافظ، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بإعداد بيان دقيق بملف التصالح، وعدد الطلبات، وما تم إنهائه منها، ومختلف مراحل الملف، وعدد الطلبات التي لم تتنه بعد بكل مرحلة، سواء الطلبات الموجودة بمجالس المدن، أو بوحدة البنية المعلوماتية المكانية، أو باللجان الفنية ولجان البت.
ولفت إلى أهمية عقد اجتماع لمسؤولي الإدارات الهندسية واللجان الفنية العاملين بملف التصالح في أقرب وقت ممكن، لوضع آليات التعاون والعمل المشترك، بهدف سرعة الانتهاء من ملف التصالح.
حصر أصول الدولةواستعرض مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، خلال الاجتماع، موقف ملف حصر أصول الدولة بشتى أنحاء المحافظة، من خلال منظومة الحوكمة، من حيث جهات ولاية تلك الأصول واستخداماتها وأعدادها بكل مركز من مراكز المحافظة، ومساحاتها، وما تم نهو إجراءاته منها بالتملك بكل مركز، وإجمالي المستهدفات والمتبقي منها، وما تم رفع إحداثياته، وما تم حصره من السجلات مستندياً، وما تم رصده من خلال المعاينة على أرض الواقع، وما تم اعتماده منها، وما تم إدخاله من بيانات على منظومة الحوكمة منها بشأن الملكية والمديونية.
كما أكد محافظ الفيوم، أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر كل الجهود، والعمل بجدية وبذل المزيد من الجهد، لتسريع وتيرة الأداء بهذه الملفات المهمة، للحفاظ على حق الدولة، مشدداً على رؤساء مجالس المدن، بكتابة رسائل تحذيرية على المنازل، وإرسال عدد من الإنذارات بالإزالة، مناشداً المواطنين سرعة إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بملفات التصالح في بعض مخالفات البناء الخاصة بعقاراتهم، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات