ردّ مجلس شورى الدولة مراجعة مدير عام وزارة الصناعة في ما خصّ إبطال شهادات صناعية واجازات استيراد وتصدير لصناعيين.   وفي السياق، أصدرت وزارة الصناعة بيانًا توضيحيًا قالت فيه:" تبلّغت وزارة الصناعة في قرار مبدئي مكرّساً اجتهاداً في القضاء الإداري، ردّ مجلس شورى الدولة مراجعة المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون بإبطال شهادات صناعية واجازات استيراد وتصدير لصناعيين لعدم توافّر المصلحة الشخصية والمباشرة التي تجيز له الطعن بشأنها بمجرّد صفته موظفاً عمومياً.

"   وأضاف البيان:" وقد سبق لمجلس شورى الدولة أن ردّ في بداية المحاكمة، طلب وقف تنفيذ هذه الشهادات والإجازات الذي تقدّم به المستدعي، ثمّ أتبعه في قراره النهائي الأخير بردّ طلب جديد بوقف التنفيذ، وألزم المستدعي حذف بعض العبارات الواردة في جوابه، لمخالفته وتجاوزه أصول التخاطب القضائي، واستبدال تلك اللائحة بلائحة خالية من تلك العبارات. أما الأهم ما في القرار، وبعد استشهاده بالاجتهاد والعِلم الفرنسيين في هذا الإطار، هو اعتبار أن الشهادات الصناعية وإجازات الاستيراد والتصدير تدخل في عداد القرارات الفردية الصادرة عن وزير الصناعة لمصلحة تجار أو صناعيين أو أفراد أي لمصلحة الغير في سياق تنفيذ المرفق العام، وبالتالي هي لا تقبل الطعن من قبل أيّ موظف عمومي ومنهم المدير العام كونها لا تتّصل بالوضع الوظيفي له أو لغيره. كما أن تلك القرارات لا تتعلق بمهام المدير العام باعتبار أنها لا تتضمّن ما يفيد حرمانه من ممارسة مهام أو امتيازات وظيفيّة متّصلة بموقعه كمدير عام، وأن ابطالها لن يعود بأي نفع له باعتباره غير معني مباشرة بها، بحيث لا تتوافر فيه المصلحة الشخصية والمباشرة التي تجيز له مراجعة مجلس شورى الدولة بشأنها".

وختم البيان: "لا بدّ من التوقف عند مسألة مهمة تطرّق لها مجلس شورى الدولة بصورة غير مباشرة في معرض قراره المشار إليه، وهي اعتباره أن الشهادات الصناعية وإجازات الاستيراد والتصدير تصدر عن وزير الصناعة لمصلحة الصناعيين والمستفيدين منها، هذه المسألة التي أثارها المستدعي في محاكمته متذرّعاً بعدم وجود نصوص تنظيمية تحدد المرجعيّة لإصدارها، متناسياً بذلك أن المادة 66 من الدستور التي أناطت بالوزير تطبيق الأنظمة والقوانين كلّ بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خص به، وأحكام قانون استحداث وزارة الصناعة رقم 642/1997 التي أولت الوزير إصدار جميع التراخيص الصناعية، وما هي الشهادات أو الإجازات الصناعية سوى ملاحق للتراخيص الأساسية، بحيث يكون هو المرجع المختص لإصدارها بغياب أي نصّ مخالف أو يعطي الصلاحية لمرجع إداري آخر." المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مجلس شورى الدولة وزارة الصناعة

إقرأ أيضاً:

الإمارات تُشارك في المؤتمر الدبلوماسي للتصاميم الصناعية بالرياض

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام واعتماد معاهدة قانون التصاميم الصناعية، الذي تترأسه المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي تم تنظيمه في الرياض ابتداء من 11 نوفمبر الجاري ويختتم اليوم، تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”.

ويُمثل هذا المؤتمر المرحلة النهائية من المفاوضات الخاصة بهذه المعاهدة، والتي تسهم في تعزيز الحماية القانونية المتكاملة للتصاميم الصناعية والملكية الفكرية على المستويين الإقليمي والعالمي، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع.

حضر المؤتمر ممثلاً لدولة الإمارات ، سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وشارك فيه سعادة دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية الملكية الفكرية “الويبو”، ومجموعة كبيرة من الممثلين عن الدول الأعضاء للمنظمة.

وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن المعيني، أن المعاهدة تعد نقطة انطلاق جديدة لتسهيل عملية تسجيل التصاميم الصناعية للمبدعين والمبتكرين في جميع أنحاء العالم، وتوفير كافة السُبل والآليات لدعم منظومة الملكية الفكرية تعددية الأطراف، وتبسيط الإجراءات التي تدعم حماية حقوقهم.

وأشار إلى أن المعاهدة تتضمن مجموعة من المواد الجوهرية مثل منع التملك غير المشروع للتصاميم التقليدية، وتأييد مطلب المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات، وغيرها من المسائل الإجرائية الأخرى، التي تتطلب تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لضمان نجاح المفاوضات الخاصة بالمعاهدة، وكذلك أهمية توافق وجهات النظر بين الدول الأعضاء وأصحاب المصالح من مصممي الملكية الصناعية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا الاتجاه، قال سعادته: “إن دولة الإمارات حريصة على دعم أعمال المؤتمر ومخرجاته، ومواصلة التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والانضمام لكافة المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بمجال الملكية الفكرية، تحت مظلة “الويبو”، إضافة إلى الإسهام بدور بارز وفعال في دعم الجهود الدولية في هذا الصدد.

وأعرب عن تأييد دولة الإمارات للبيان الذي أدلى به وفد جمهورية باكستان في هذا المؤتمر نيابة عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ.

وأطلقت دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية منظومة جديدة من المبادرات لتعزيز حماية الملكية الفكرية في الدولة والتي تشمل 31 مبادرة متكاملة تصب في دعم الابتكار والإبداع في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وكذلك مشروع “حاضنة براءات الاختراع”، الذي يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وتوفير الدعم للمبتكرين وتشجيعهم على التقدم للحصول على كافة حقوقهم الفكرية فيما يبتكرونه، ويُعزز قيمة أفكارهم.

يذكر أن قطاع الملكية الفكرية في الدولة حقق نتائج ومؤشرات إيجابية خلال المرحلة الماضية، ومنها وصول إجمالي عدد العلامات التجارية المسجلة في الأسواق الإماراتية إلى 356 ألفا و408 علامات تجارية بنهاية سبتمبر لعام 2024، وتسجيل أكثر من 15 ألف براءة اختراع وشهادة منفعة وتصميم صناعي مسجل في الدولة حتى نهاية سبتمبر الماضي.وام


مقالات مشابهة

  • هل مشروع القرار البريطاني فيه أي مكاسب استراتيجية لسيادة الدولة؟!
  • الصحة: مراجعة عقد شركة الأمن بمستشفى بلبيس العام وتوزيع القوى البشرية الزائدة
  • مجلس الخدمة يعلن قرب إنهاء ملف تعيينات الوجبة الثانية من حملة الشهادات
  • النائبة حياة خطاب: جهود الدولة واضحة في إعادة مصر إلى ريادتها الصناعية
  • الإمارات تُشارك في مؤتمر التصاميم الصناعية بالرياض
  • غدًا.. لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة المنوفية
  • نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يلتقي مستثمري المنوفية لحل مشاكلهم غدا
  • الإمارات تُشارك في المؤتمر الدبلوماسي للتصاميم الصناعية بالرياض
  • نائب: تحول مصر إلى مركز صناعي إقليمي سيتحقق بجدية الدولة نحو توطين الصناعة
  • محافظ الدقهلية يتفقد الإدارات الخدمية التي تقدم خدمات مباشره للمواطنين داخل الديوان العام