ردّ مجلس شورى الدولة مراجعة مدير عام وزارة الصناعة في ما خصّ إبطال شهادات صناعية واجازات استيراد وتصدير لصناعيين.   وفي السياق، أصدرت وزارة الصناعة بيانًا توضيحيًا قالت فيه:" تبلّغت وزارة الصناعة في قرار مبدئي مكرّساً اجتهاداً في القضاء الإداري، ردّ مجلس شورى الدولة مراجعة المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون بإبطال شهادات صناعية واجازات استيراد وتصدير لصناعيين لعدم توافّر المصلحة الشخصية والمباشرة التي تجيز له الطعن بشأنها بمجرّد صفته موظفاً عمومياً.

"   وأضاف البيان:" وقد سبق لمجلس شورى الدولة أن ردّ في بداية المحاكمة، طلب وقف تنفيذ هذه الشهادات والإجازات الذي تقدّم به المستدعي، ثمّ أتبعه في قراره النهائي الأخير بردّ طلب جديد بوقف التنفيذ، وألزم المستدعي حذف بعض العبارات الواردة في جوابه، لمخالفته وتجاوزه أصول التخاطب القضائي، واستبدال تلك اللائحة بلائحة خالية من تلك العبارات. أما الأهم ما في القرار، وبعد استشهاده بالاجتهاد والعِلم الفرنسيين في هذا الإطار، هو اعتبار أن الشهادات الصناعية وإجازات الاستيراد والتصدير تدخل في عداد القرارات الفردية الصادرة عن وزير الصناعة لمصلحة تجار أو صناعيين أو أفراد أي لمصلحة الغير في سياق تنفيذ المرفق العام، وبالتالي هي لا تقبل الطعن من قبل أيّ موظف عمومي ومنهم المدير العام كونها لا تتّصل بالوضع الوظيفي له أو لغيره. كما أن تلك القرارات لا تتعلق بمهام المدير العام باعتبار أنها لا تتضمّن ما يفيد حرمانه من ممارسة مهام أو امتيازات وظيفيّة متّصلة بموقعه كمدير عام، وأن ابطالها لن يعود بأي نفع له باعتباره غير معني مباشرة بها، بحيث لا تتوافر فيه المصلحة الشخصية والمباشرة التي تجيز له مراجعة مجلس شورى الدولة بشأنها".

وختم البيان: "لا بدّ من التوقف عند مسألة مهمة تطرّق لها مجلس شورى الدولة بصورة غير مباشرة في معرض قراره المشار إليه، وهي اعتباره أن الشهادات الصناعية وإجازات الاستيراد والتصدير تصدر عن وزير الصناعة لمصلحة الصناعيين والمستفيدين منها، هذه المسألة التي أثارها المستدعي في محاكمته متذرّعاً بعدم وجود نصوص تنظيمية تحدد المرجعيّة لإصدارها، متناسياً بذلك أن المادة 66 من الدستور التي أناطت بالوزير تطبيق الأنظمة والقوانين كلّ بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خص به، وأحكام قانون استحداث وزارة الصناعة رقم 642/1997 التي أولت الوزير إصدار جميع التراخيص الصناعية، وما هي الشهادات أو الإجازات الصناعية سوى ملاحق للتراخيص الأساسية، بحيث يكون هو المرجع المختص لإصدارها بغياب أي نصّ مخالف أو يعطي الصلاحية لمرجع إداري آخر." المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مجلس شورى الدولة وزارة الصناعة

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يعلن موعد الإنطلاق في المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاستقرار المالي سيؤدي خفض معدلات التضخم، والدين العام ، مما يساعد الدولة في زيادة انفاقها على المشروعات التي تفيبد المواطن وسيحدث استقرار في أسعار السلع وخلق فرص عمل كبيرة.

وقال مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الادارية، أن نسبة البطالة مقبولة ومنخفضة ووصلت إلى 6.5%، مؤكدا أن المشروعات التي تنفذها الدولة تساهم في توفير فرص العمل.

 

وتابع رئيس مجلس الوزراء: نشعر بتداعيات الأزمة الإقتصادية على الأسعار والتي تلقي بظلالها على المواطن المصري، مؤكدا أن المرحلة الثانية من حياة كريمة سننطلق في العام المالي القادم، بعد الإنتهاء من مشروعات المرحلة الأولى. 

مقالات مشابهة

  • عاجل.. التنمية الصناعية تطرح عدد من الوحدات الصناعية كاملة التجهيزات بمجمع المحلة الكبرى الخرسانى بالغربية
  • مدير كيان تعليمى وهمى بالقاهرة: اوهمت الضحايا بشهادات مزورة
  • براءة مدير مدرسة أبوكساه الثانوية الصناعية للبنات بالفيوم من تهمة الفعل الفاضح مع عاملة داخل المدرسة
  • رئيس الوزراء يكشف كواليس مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة على الاقتصاد المصري
  • رئيس الوزراء يعلن موعد الإنطلاق في المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة
  • مدير عام الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة يستقبل لجنة الهيئة العامة للطرق والكباري
  • مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة يستقبل القنصل العام بالإنابة للنيبال
  • لهذا السبب.. مدير عام المنطقة الصناعية بجمصة يستقبل لجنه الهيئة العامة للطرق
  • مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة يستقبل القنصل العام السريلانكي
  • محمد بن سعود يشيد بجهود مجلس قيادات الشرطة