خاشقجي يوضح متى تأخذ القرض العقاري ومتى تحتفظ بالعقار الذي تملكه؟ ..فيديو
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الرياض
أوضح صلاح خاشقجي أفضل طرق الاستثمار العقاري ومتى يكون أخذ قرض عقاري مناسبًا.
ولفت خاشقجي إلى وجود طرق أفضل للاستثمار العقاري من مجرد شراء وحدة سكنية ،مشيرا إلى أنه في حال كان لديك هدف أساسي من الاستثمار هو التملك، يرى خاشقجي أن التملك ليس ضروريًا في جميع الأحيان، بينما يُعدّ ضروريًا في مدينة الرياض نظرًا لارتفاع الطلب على العقارات فيها واستمرار توقعات صعودها.
وأبان أن الطلب على العقارات في الرياض سيستمر مرتفعًا، وأن أفضل طريقة للاستثمار هي عبر صناديق الاستثمار العقاري ،موضحا أنه يُمكن من خلال هذه الصناديق البحث عن فرص عقارية مناسبة وجمع المبلغ اللازم للدفعة الأولى.
وتابع “عند اكتمال المبلغ، يصبح بإمكانك البحث عن فرص للخروج من الاستثمار، بينما قد لا تكون هذه الفرص متاحة بكثرة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، موكدا أن هناك فرصًا محدودة لشراء شقة أو فيلا واحدة في مكان واحد، لكن ذلك يُعرّضك لمخاطر تركيز الاستثمار في مكان واحد.
ونصح خاشقجي بالتفكير بدقة قبل أخذ قرض عقاري، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرتك على السداد والتكاليف الإضافية.
متى تأخذ القرض العقاري؟ ومتى تحتفظ بالعقار الذي تملكه؟ تابعوا صلاح خاشقجي @salahkhashoggi في الحلقة الرابعة من #بودكاست_فرصة
لمتابعة الحلقة كاملة:https://t.co/yUVireSAbl pic.twitter.com/stzBggWyBf
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 25, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاستثمار العقاري صلاح خاشقجي وحدات سكنية
إقرأ أيضاً:
عضو التنسيقية يوضح قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم .. فيديو
قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا نص على عدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون.
وأضاف «درويش»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى أن الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 جاءوا متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق العدالة الناجزة والمتأخرة في مسألة تحديد القيمة الإيجارية الحقيقية للوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون.
وتابع، أن حكم المحكمة الدستورية العليا أعطى البرلمان فرصة في دور الانعقاد المقرر انتهائه في شهر 7 المقبل، بإجراء تعديلا في الفقرتين 1 و2 من قانون 1981، حتى لا يكون هناك قضايا في هذا الشأن مستقبلا، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا أكد على ضرورة تحقيق العدالة بحيث لا يحدث إجحاف في مسألة تقدير القيمة الإيجارية سواء من ناحية المالك أو المستأجر.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟