هل يصعد داعش من عملياته بالعراق مع خروج التحالف الدولي؟.. البرلمان يعلق
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية حسين العامري، اليوم الاثنين (25 اذار 2024)، ان زيادة نشاط تنظيم داعش الإرهابي مع انهاء وجود التحالف الدولي امر متوقع.
وقال العامري، لـ"بغداد اليوم"، ان "زيادة نشاط تنظيم داعش الإرهابي مع انهاء وجود التحالف الدولي امر متوقع"،مبينا ان "هذا يهدف لبقاء القوات الأجنبية في العراق لفترة أطول، بحجة الحاجة الأمنية وعدم القضاء على داعش".
وأضاف العامري، ان "الأجهزة الأمنية المختلفة عليها تشديد إجراءاتها وخاصة الاستخباراتية، للتصدي لأي خطر إرهابي يراد البعض تفعيله لعرقلة الجهود الساعية لإنهاء مهام التحالف الدولي وإخراج كامل القوات الأجنبية".
واكد ان "العراق ليس بحاجة لأي قوة اجنبية للدفاع عن أراضيه من خطر أي إرهاب".
علقت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الثلاثاء (12 اذار 2024)، على تأثير إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق على العلاقة مع بعثة الناتو خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة ياسر وتوت في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة العراقية عازمة وبدعم سياسي وبرلماني كبير على إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق خلال المرحلة المقبلة فلا حاجة لهذا التحالف"، مؤكدا ان "هذا الامر لن يؤثر على علاقة العراق مع بعثة الناتو".
وبين وتوت ان "بعثة الناتو تتواجد في العراق، بموافقة وعلم الحكومة، وهي جاءت بطلب عراقي رسمي، ومهمتها محدودة وهي التدريب وتطوير قدرات القتالية للقوات الأمنية"، موضحا انه "عند انتهاء حاجة هذه البعثة، سيتم العمل على انهاء مهمتها".
وتابع ان "البعثة ليس لها أي اعمال عسكرية او امنية، عكس مهام التحالف الدولي، الذي اصبح يهدد امن العراق واستقراره".
وكان مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اكد الإثنين، (11 آذار 2024)، ان إنهاء مهمة التحالف الدولي لن يؤثر على العلاقة مع بعثة الناتو في العراق.
وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي، تلقته "بغداد اليوم"، ان الأعرجي "استقبل، بمكتبه الإثنين، وفداً ممثلا عن مجلس حلف شمال الأطلسي، ضم سفراء دول ألمانيا وهولندا وإيطاليا في الحلف، بحضور سفير بعثة الحلف في العراق، رونالد سوليمناز، وتناول اللقاء، بحث تطوير علاقات التعاون بين العراق وحلف شمال الأطلسي، لاسيما في مجال التدريب وتطوير قدرات القوات العراقية".
وأكد الأعرجي، أن "علاقة العراق مع حلف الناتو علاقة مهمة وأساسية واستراتيجية وتخللتها سنوات من التعاون المشترك والعمل مع وزارتي الدفاع والداخلية، مشيدا بتنامي العلاقة مع الحلف وبما قدمه من إمكانيات تدريبية لرفع قدرات القوات العراقية".
كما أشار الأعرجي إلى، أن "العراق يتطلع لمزيد من التعاون المشترك بين بعثة الناتو ووزارتي الدفاع والداخلية العراقية ، مشيدا في الوقت نفسه بالعلاقة مع البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي" مؤكدا "سعي العراق لإنشاء علاقة طويلة الأمد بين الجانبين".
وأوضح الأعرجي، أن "إنهاء مهمة التحالف الدولي لن يؤثر على العلاقة مع بعثة الناتو في العراق،" لافتا إلى أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، قد وجه بتلبية جميع متطلبات الأجهزة الأمنية،" مبينا، أن "مطلب العراق لإنهاء مهمة التحالف الدولي جاء بعد انتهاء مبررات وجوده".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إنهاء مهمة التحالف الدولی مع بعثة الناتو بغداد الیوم العلاقة مع فی العراق
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.
وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
إعلانوفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية