بنبرة حادة.. ماكرون يطالب نتنياهو بفتح جميع المعابر البرية مع غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
فرنسا – طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بنبرة حادة، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بضرورة فتح جميع المعابر البرية القائمة مع قطاع غزة، “بدون شروط”، وفق هيئة البث الرسمية.
وذكرت الهيئة، الاثنين، إن حديث ماكرون جاء خلال اتصال هاتفي، امس الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالت الهيئة: “في تصعيد لنبرته تجاه نتنياهو، أكد ماكرون مجددا “معارضته الصارمة” لاقتحام مدينة رفح (جنوب قطاع غزة)، وحذر من أن “النقل القسري للسكان يمثل جريمة حرب”.
وأضافت: “كرر ماكرون خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو أمس دعوته إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة وندد بشدة الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الاستيطان”.
وتابعت: “وأبلغ ماكرون رئيس الوزراء نيته تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى “وقف فوري ومستدام لإطلاق النار”.
ولفتت هيئة البث إلى أن الرئيس الفرنسي شدد على ضرورة أن تفتح إسرائيل “بدون تأخير ودون شروط جميع المعابر البرية القائمة مع قطاع غزة”.
ومساء الأحد نقلت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية فحوى الاتصال الهاتفي بين الطرفين، وذكرت أن ماكرون جدد لنتنياهو “معارضته الصارمة” لهجوم إسرائيلي على رفح.
وحذر أن “النقل القسري للسكان يشكل جريمة حرب بالمعنى المنصوص عليه في القانون الدولي”، وفق “لو باريزيان”.
والجمعة، أبلغ نتنياهو، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تصميمه على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بذريعة أنه السبيل الوحيد لهزيمة حركة الفصائل الفلسطينية.
ومنذ أسابيع، تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات الاجتياح المحتمل لرفح، حيث يوجد نحو 1.4 مليون نازح فلسطيني أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح إلى المدينة بزعم أنها آمنة.
وتعتبر رفح حاليا من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في قطاع غزة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الضمان الصحي: إلزام جميع الوافدين والمقيمين الأجانب بالحصول على وثيقة التأمين
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد صندوق الضمان الصحي، الأربعاء، أن قانونه ألزم جميع الوافدين والمقيمين الأجانب بالحصول على وثيقة التأمين كشرط أساسي، مشيدا بقرار مجلس الوزراء الذي أعاد التأكيد على تطبيقه.
وقال مدير عام الصندوق علي أحمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020، ألزم في المادة 39 منه الوافدين والمقيمين الأجانب كافة بالحصول على وثيقة التأمين الوطنية من الشركات المسجلة لدى ديوان التأمين والمتعاقدة مع هيئة الضمان الصحي"، مبينا، أنه "أصبح لزاما على كل وافد أو مقيم أجنبي الحصول على وثيقة تأمين مثل باقي الدول عند السفر لأي دولة".
وأضاف، أن "الحصول على التأمين للوافدين أحد أبرز الشروط للحصول على الفيزا العراقية"، مشيرا إلى، أن "إصدار التأمين للوافدين تم على مرحلتين: الأولى تضمنت توجيه دعوة لشركات التأمين المسجلة لدى ديوان التأمين، حيث تعاقدنا مع خمس شركات وباشرت بإجراءات التأمين الصحي للوافدين".
وذكر، أن "المرحلة الثانية ستشهد تقييما لنحو عشرين شركة والتي تخضع للمعايير الخاصة بهيئة الضمان الصحي للتعاقد معها بهذا الشأن"، لافتا إلى، أنه "وفقا لتوجهات رئيس مجلس الوزراء والبرنامج الحكومي الخاص بأتمتة ورقمنة الإجراءات الحكومية كافة عملت هيئة الضمان على إعداد منصة تأمين وطنية متكاملة يتم من خلالها الحصول على وثائق التأمين الكترونيا من أي مكان في العالم ومن داخل العراق أيضا، حيث تم عرضها على مجلس الوزراء وبانتظار إقرارها ليتم المباشرة بها".
وتابع إن "قرار مجلس الوزراء أمس، ضرورة لإعادة التأكيد على تطبيق القانون من الجهات المعنية".
وقرر مجلس الوزراء، في جلسته أمس الثلاثاء، اعتماد منصة التأمين الوطنية العراقية للفئات (الوافدين والزوار الأجانب)، وإلزام وزارات (الخارجية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والثقافة والسياحة والآثار)، والهيأة الوطنية للاستثمار، وممثلية إقليم كردستان العراق، بعدم منح أي فيزا أو سمة دخول، إلّا بعد الحصول على وثيقة تأمين من المنصة المذكورة آنفاً، استناداً إلى مواد قانون الضمان الصحّي (22 لسنة 2020 ).
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا