وزيرا التخطيط والصحة يناقشان الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة 2024-2025
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة خلال العام المالي القادم 2024-2025.
حضر الاجتماع من وزارة التخطيط الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، الدكتور محمد المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع اعداد ومتابعة الخطة، ومن وزارة الصحة الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع مكتب الوزير والمشرف على الشئون المالية والإدارية، الدكتور محمد نوح، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، الدكتور محمد عبد المقصود، معاون الوزير لشئون الأمانة العامة.
وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد أن خطة العام المالي القادم تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية، موضحة أن توجهات خطة العام المالي القادم لقطاع الصحة تتضمن التركيز على أهمية استمرار توفير الاستثمارات اللازمة للقطاع لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، وزيادة الاهتمام بتأهيل المستشفيات القائمة لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى وضع حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية من 30% إلى 50% بحلول 2030، وتوافر الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية.
وأوضحت السعيد، أن الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن هو حق أصيل من حقوق الإنسان، توافقًا والـمبادئ الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن توفير الرعاية الصحية الشاملة يُعد من الـمقومات الأساسية لبناء الإنسان الـمصري، حيث يضمن التغطية الصحية الشاملة لجميع الـمواطنين، ويقدم معالجة جذرية للفجوات التنموية، بما يكفل الارتقاء بمستوى معيشة أفراد المجتمع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار الصحة هالة السعيد وزارة الصحة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
الصحة الفلسطينية : وضع مأساوي وانهيار شبه تام للمنظومة الصحية بغزة
متابعات ـ يمانيون
قالت وزراة الصحة الفلسطينية، إنه في الوقت الذي يحيي فيه العالم يوم الصحة العالمي، والذي يصادف يوم غد الإثنين، تحت شعار “بداية صحية لمستقبل واعد”، يمر على فلسطين في ظل واقع صحي مأساوي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وانهيار شبه تام للنظام الصحي، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الطبية والإنسانية بصورة غير مسبوقة.
وأضافت الصحة في بيان صادر عنها اليوم الأحد: “في يوم الصحة العالمي، نُذكّر العالم بأن الحق في الصحة ما زال مُصادَراً لملايين الفلسطينيين، وأن الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى في قطاع غزة يواجهون خطر الموت في ظل غياب أدنى مقومات الرعاية الصحية، ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوقف غالبية المستشفيات عن العمل بسبب نفاد الوقود”.
وتابعت: “نستذكر هذا اليوم بينما يُعالج الجرحى على الأرض، وتُجرى العمليات الجراحية دون تخدير، والأطباء يعملون في ظروف قاسية وبإمكانيات شبه معدومة، وسط توقف غالبية المستشفيات عن العمل بسبب الاستهداف المباشر، مما أدى إلى إخراجها عن الخدمة، إضافة إلى نفاد الوقود، ونقص المعدات والأدوية، والطواقم الطبية، في مشهد يُجسّد كارثة إنسانية بكل المعايير”.
وأردفت: “نستذكر هذا اليوم أيضًا في الوقت الذي يتم فيه استهداف الطواقم الطبية والإسعافية بشكل ممنهج، حيث يتعرض الأطباء والممرضون والمسعفون للتهديد والاستهداف المباشر، ويتم قصف المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.
ولفتت الوزارة إلى أن “شعوب العالم تنعم بحقها في تلقي العلاج والرعاية الصحية بحرية وكرامة، بينما يُحرم أطفال غزة من الحاضنات، وتفقد الأمهات الحوامل حياتهن على أبواب المستشفيات، ويُحتجز الجرحى دون علاج، ويُمنع المرضى من السفر لتلقي العلاج في الخارج، وكأن الحق في الحياة بات ترفًا ممنوعًا على الفلسطينيين”.
وحذّرت من التدهور المتواصل في النظام الصحي بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، نتيجة الانتهاكات المستمرة من قبل العدو، وعرقلة وصول المرضى إلى المستشفيات، واقتحام المؤسسات الصحية، إلى جانب الأزمة المالية الخانقة الناتجة عن قرصنة أموال المقاصة، والتي تهدد استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية.
ودعت الوزارة، المجتمع الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، والمؤسسات الأممية والحقوقية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من النظام الصحي الفلسطيني، ووقف استهداف المستشفيات، وتأمين دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، وتوفير ممرات آمنة لنقل الجرحى والمرضى لتلقي العلاج.
كما طالبت الوزارة، المجتمع الدولي يضرورة الوقوف أمام مسؤولياته، ووضع حد لهذه الكارثة الصحية والإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني .