تقرير| التعنت الإسرائيلي يفسد محاولات عقد هدنة في غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
وصلت محاولات عقد هدنة في غزة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس إلى طريق مسدود، بعدما توالت الخلافات بين إسرائيل وحركة حماس حول صفقة تبادل الأسرى المرتقبة، حسمت تل أبيب الأمر على ما يبدو.
فقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن مفاوضات وقف النار في القطاع المحاصر منذ أشهر، وصلت طريقاً مسدودا، وزعمت أن السبب في ذلك هو رفض حركة حماس، بقاء قوات إسرائيلية في غزة خلال الهدنة.
كما ذكر مسؤول إسرائيلي، أن تل أبيب وافقت على دفع أثمان باهظة في المفاوضات الأخيرة بالدوحة، في حين تعنتت الحركة.
وتابعت الهيئة أن إسرائيل لن يكون لها حق الفيتو على قائمة المفرج عنهم مقابل الجنديات، بل وافقت على الإفراج عن 7 أسرى محكومين بالمؤبد مقابل كل جندية، كما أتت هذه التطورات وسط ضغوط أمريكية واضحة تفرضها واشنطن على تل أبيب، من خلال وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، لإحراز تقدم في المحادثات والوصول إلى صفقة خلال أيام.
كما حملت حركة حماس فشل الهدنة إلى الجانب الإسرائيلي لأنها ترفض حتى الآن الالتزام بإنهاء الهجوم العسكري وسحب قواتها من قطاع غزة والسماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم في الشمال، فضلا عن وقف دائم لإطلاق النار، فيما يرفض الجانب الإسرائيلي هذا الأمر.
وأكدت حركة حماس عدم صحة التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن أن "إسرائيل تدرس طلب الحركة الالتزام بعدم اغتيال كبار مسؤوليها حال نفيهم خارج غزة، في إطار اتفاق مرتقب".
وقال عضو المكتب السياسي في حركة حماس عزت الرشق عبر صفحته على منصة "تلجرام" إن "الإعلام العبري سخيف وقائم على الأكاذيب والدعاية السوداء"، معتبرا أن "ما زعمته وسائل إعلام عبرية، بأن إسرائيل تدرس طلب حماس عدم اغتيال قادتها حال نفيهم خارج غزة، دعاية تافهة ورخيصة وتستخف بعقول الناس".
وشدد الرشق على أن "قادة حماس ثابتون في أرضهم مع شعبهم، يقاومون فإما نصر أو شهادة، أما قادة العدو المجرم فهم من سيرحل عن هذه الأرض".
في حين رأى مراقبون سابقاً أن ما كان يجري هو مخاض ما قبل ولادة الصفقة، وأن الوصول إلى بحث التفاصيل والخلافات بشأنها لا يعني فشل المفاوضات وسط احتمالات أن يتنازل كل طرف من أجل الوصول لصيغة نهائية.
وكانت الولايات المتحدة قدمت السبت الماضي، خلال المفاوضات في الدوحة "مقترحا يقرب" وجهات النظر فيما يتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين المسجونين الذين يتعين على إسرائيل إطلاق سراحهم مقابل كل أسير تفرج عنه حركة حماس خلال هدنة جديدة محتملة في غزة.
كما شمل المقترح المذكور إطلاق سراح 40 محتجزا إسرائيليا من أصل 130 لدى حماس، مع وقف إطلاق النار 6 أسابيع، وطرح فكرة تخفيف شروط عودة السكان إلى شمال غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة إسرائيل الاحتلال حرکة حماس فی غزة
إقرأ أيضاً:
“تقرير أممي”: الحصار الإسرائيلي الكامل على غزة دمر حياة 2.2 مليون فلسطيني
#سواليف
قالت “مفوضية #الأمم_المتحدة السامية لحقوق الإنسان”، إن الوضع في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة يشهد تدهورًا خطيرًا في #حقوق_الإنسان و #الوضع_الإنساني، لا سيما في قطاع #غزة، على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية.
وأوضحت المفوضية، في تقرير صدر اليوم الجمعة، تحت عنوان ” #تدهور حقوق الإنسان والوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، تلقته “قدس برس”، أن الأعمال العدائية في غزة، إلى جانب القيود الصارمة المفروضة على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الحصار الكامل، دمرت حياة 2.2 مليون فلسطيني، وتسببت في تدمير شبه كامل للبنى التحتية الأساسية التي يعتمد عليها المدنيون للبقاء.
وأشارت المفوضية، إلى أن الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين تسارعت منذ انهيار وقف إطلاق النار، لا سيما خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى سقوط عدد لا يُحصى من المدنيين، وزاد من خطر انهيار ما تبقى من البنية التحتية.
مقالات ذات صلة 64% نسبة الاقتراع في انتخابات الصحفيين حتى الرابعة عصرا / فيديو وصور 2025/04/25وأضاف التقرير، أن الظروف المزرية للمدنيين تفاقمت بفعل أوامر التهجير والحصار الإسرائيلي المتجدد، الذي أوقف تدفق المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين الذين يزداد يأسهم.
وأكدت المفوضية، أن البنية التحتية المتبقية في غزة تنهار تحت وطأة الظروف المفروضة من قبل “إسرائيل”، مشيرة إلى أن #الحصار_الشامل، الذي يمنع دخول الغذاء والوقود، دخل أسبوعه الثامن.
وبيّن التقرير، أن المخابز توقفت عن العمل بسبب نقص الدقيق ووقود الطهي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل حاد، فيما تواصل الهجمات الإسرائيلية على البحر تدمير قطاع الصيد في غزة.
وحذرت المفوضية، من أن توقف المساعدات الغذائية أدى إلى نضوب المخزون المتبقي بسرعة، مما يزيد من خطر المجاعة، خصوصًا بين الفئات الضعيفة والأطفال.
ولفتت المفوضية، إلى أن ندرة الغذاء وسلع أساسية أخرى تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات الاجتماعية، في ظل تفكيك منهجي لأجهزة إنفاذ القانون والعدالة نتيجة الهجمات الإسرائيلية واستهداف المسؤولين المدنيين.
وذكر التقرير، أن الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل متعمد ومنسق، بين 21 و22 أبريل/نيسان، ثلاث محافظات في غزة، ودمر 36 آلية ثقيلة تُستخدم في الإغاثة، ما سيُعيق جهود الإنقاذ وإزالة الأنقاض وتوفير مياه الشرب وصيانة الصرف الصحي، مما يزيد من خطر تفشي الأمراض.
وأكدت المفوضية، أن استهداف الأهداف المدنية غير المستخدمة عسكريًا ولا تحقق ميزة عسكرية مباشرة يعد جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي.
وسجل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الفترة من 18 مارس إلى 22 أبريل، 229 هجومًا على مبانٍ سكنية و91 هجومًا على خيام للنازحين داخليًا في غزة، أسفرت معظمها عن وفيات بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال، بما في ذلك 36 هجومًا على خيام نازحين في منطقة المواصي التي طالبت إسرائيل السكان بالانتقال إليها.
وأكد التقرير، أن الهجمات الإسرائيلية تنتهك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، مضيفًا أن “إسرائيل” لم تظهر أي تغيير في سياستها رغم الخسائر المدنية الجسيمة على مدى 18 شهرًا، ما يعكس استخفافًا واضحًا بأرواح المدنيين في غزة.
وشددت المفوضية، على أن سياسات “إسرائيل”، بما في ذلك منع المساعدات، ترقى إلى معاقبة جماعية للسكان المدنيين، وفرض ظروف معيشية لا تتماشى مع استمرار وجودهم كمجموعة سكانية.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها