الكعك والبسكويت للأغنياء فقط بالدقهلية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
اعتاد المصريون استقبال عيد الفطر بإعداد صوانى الكحك البسكويت والبيتفور، وهي عادات قديمة يتوارثها الأجيال ولا يمكن الاستغناء عنها.
وتعود صناعة الكعك إلى الآف السنين، إذ ترجع لعهد قدماء المصريين، الذين صوروا طريقة صناعته على المعابد وصناعة الكعك من أقدم العادات التي عرفها المصريين القدماء، إذ نشأت مع الأعياد ولازمت الاحتفال بأفراحهم.
وصنع المصريون القدماء أنواعًا عديدة من الكعك، وكانت صناعته لا تختلف كثيرًا عن طريقته الحالية، ما يوضح أن صناعته امتداد لتقاليد موروثة منذ عهد الأجداد. وقد وجد علماء الآثار طريقة وصور الكحك منقوشة على جدران المعابد في الأقصر ومنف وفي القبر في هرم خوفو في الجيزة.وقد تطورت صناعة الكعك حتى وصلت إلى شكبها الحالى.
وشهدت محال بيع الكعك والبسكويت بالدقهلية إقبالا ضعيفا للغاية ،بسبب الإرتفاع الحاد فى الأسعار الذي طال جميع أنواع المخبوزات هذا العام ، بالتزامن مع زيادة تكاليف الإنتاج مع ارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة .
وأكد أشرف محمود تاجر مواد غذائية أن ن جميع الأزمات المتعلقة بالسلع في السوق تتعلق بشكل مباشر باستمرار توحش ظاهرة الاحتكار. وأشار إلى أن عدم وجود رقابة قوية على السوق، ما تسبب في شح بعض السلع على الرغم من ارتفاع أسعارها بنسب مبالغ فيها .
وقال محمود عليش تاجر مواد غذائية ، إن الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق الصرف أو الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، وإن كان لها علاقة غير مباشرة، لكنها لا تتسبب في رفع أسعار السكر والدقيق والمسلى والزيوت بهذه النسب، ولكن الأزمة الحقيقية في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعرالرسمي، وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق.
وأوضح أحمد السيد صاحب محل حلويات ، أن عدم قدرة المسئولين على إحكام الرقابة على السوق هى أحد أهم أسباب ارتفاعات الأسعار، حيث لم تتمكن الحكومة من القضاء على سيطرة بعض التجار على عدد مهم من السلع الأساسية ، ما تسبب في موجات من الزيادات في جميع أسعار السلع.
وشدد عبدالعال دكرورى صاحب مخبوزات وحلويات العيد على ضرورة تفعيل مزيد من الرقابة للحد من الزيادات العشوائية في أسعار الدقيق والسكر والزيوت ، وقال إن السوق لن تشهد أي تراجع في الأسعار قبل إحكام الرقابة والقضاء على عشوائية التسعير والزيادات غير المنطقية التي يفرضها كبار التجار والمصنعين على السلع والمنتجات.
وأضاف ، إن السوق لم تعد تشهد أي نوع من الرقابة أو الانضباط، مما عزز من وجود أكثر من سعر لكل منتج، وفي ظل هذه العشوائية لا يمكن الحديث عن أي تراجع في الأسعار، بل على العكس، سوف تشهد السوق المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.
وتقول أسماء البديوى موظفة وجدت الأسعار نار بالمقارنة بالأعوام الماضية مضيفة اشتريت كيلو كحك واحد من أجل الأولاد وربنا يلطف بنا.وأكدت أنها كانت تعده فى البيت قبل سنوات لكن إرتفاع أسعارالدقيق والسمن والزبدة جعلها تفضل الشراء.
وتشير صياح الدميرى ربة منزل إلى أن أسعار الكحك والبسكويت إرتفعت بشكل جنونى هذا العام مؤكدة أنها لاتستطيع عمل الكحك بمنزلها لأن أطفالها صغار تكتفى بشراء كيلو من كل نوع حسب ميزانية أسرتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صناعته بعض السلع مواد غذائية الارتفاعات بالدقهلية ارتفاع التضخم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية
قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.