الوطني الاتحادي يدين ويستنكر الهجوم الإرهابي في موسكو
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أعرب المجلس الوطني الاتحادي، عن استنكاره وإدانته للأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أمن واستقرار روسيا الاتحادية الصديقة.
وقال معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في رسالتي تضامن بعث بهما إلى معالي فالينتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، ومعالي فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما لروسيا:"ببالغ الأسى وشديد الاستنكار، تلقينا وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، نبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مركز "كروكوس" التجاري في ضواحي العاصمة موسكو وراح ضحيته الكثير من الأبرياء".
وأضاف معاليه " إننا إذ نستنكر وندين مثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أمن واستقرار روسيا الاتحادية الصديقة، نؤكد تضامننا مع عائلات الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونشدد على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ الذي يدين الإرهاب والعنف بكل أشكاله ومصادره وغاياته التي مهما تعددت فإنها لن تسعى إلا إلى زعزعة الاستقرار والأمن الدوليين، ومهما تنوعت فإنها تظل دوما منافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: روسيا الوطني الاتحادي موسكو الوطنی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدين تصريحات ترامب بشأن غزة ويدعو لتحرك دولي عاجل
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بيانًا شديد اللهجة يدين فيه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير سكانه قسريًا.
ووصف المجلس هذه التصريحات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، محذرًا من خطورة تبني مثل هذه المواقف التي تكرس سياسات التطهير العرقي وتُعقّد فرص تحقيق السلام العادل.
وأكد المجلس أن ترحيل سكان غزة يُعد جريمة حرب وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مطالبًا بتحرك عاجل من مجلس الأمن الدولي لإدانة هذه التصريحات والتعامل معها باعتبارها تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
كما شدد على ضرورة تفعيل آليات المساءلة القانونية ضد أي جهة تروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بوقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي، ودعم التحقيقات الدولية في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. كما شدد على أهمية حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال تعزيز الدعم الإنساني والقانوني، وإعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين وفقًا لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.
وفي إطار جهوده لمكافحة الإفلات من العقاب، أعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالتعاون مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يوثق الانتهاكات الناتجة عن هذه التصريحات، تمهيدًا لرفعه إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
وختم المجلس بيانه بتحذير المجتمع الدولي من أن استمرار السياسات الاستيطانية والتهجير القسري سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإقليمية وتهديد الاستقرار العالمي، مشددًا على أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يُعد تواطؤًا غير مقبول.