كتب الصحافي عرفات محمد عبد الله في مقال كان قد كتبه في نوفمر 1934م في "مجلة الفجر"بعنوان " حكم الزمن" يقول في هذا المقال ( أن النقاد لا يجمعون في كل مرة على رأي واحد فهم صورة مصغرة مخففة من ذلك الجمهور الذي يتزعمونه.. فكيف نستطيع أن نستخرج من أحكامهم جميعا باختلاف الزمان و المكان و اختلاف الأحكام ذاتها حكما نعتبره صادقا منصفا هذا متعذر ليس في ذلك شك) و ليس النقاد وحدهم يتعذر عليهم الوصول إلي رأي واحد، أيضا السياسيون لا يستطيعون الوصل إلي مشروع سياسي يمثل الحد الأدنى بينهم.
يوم 4 مارس الجاري حضرت محاضرة قدمها إمام الحلو رئيس لجنة السياسات في حزب الأمة على منبر " ملتقى أيوا للديمقراطية و السلام" سألته أنتم تتهمون عناصر النظام السابق بأنهم وراء انقلاب 25 اكتوبر 2021م و وراء الحرب الدائرة الآن، لماذا القوى السياسية لا تجلس معهم و تتحاور لكي تتعرف على مطالبهم و موقفهم من العملية السياسية و الديمقراطية؟ و هذا السؤال سألته لعدد كبير من القيادات السياسية في الأحزاب المختلفة، و خاصة أحزاب " قحت المركزي" بعد الانقلاب، الغريب في الأمر؛ الكل لا يريد أن يقدم على هذه الخطوة لسببين.. الأول هو توهمي أن الشارع يرفض هذا اللقاء و هم متمسكين برأي الشارع، رغم أنهم قيادات أحزاب و يقع عيهم عبء إيجاد حل للأزمة.. الثاني اعتقد هو السبب الرئيس، الخوف من فتح باب للتنافس السياسي.. و الغريب حتى الإعلام و الصحافة تخوفت من الدخول في التجربة، و معروف أن الإعلام و الصحاف يجب عليهما البحث عن الحقائق.. و معرفة ما يفكر فيه عناصر النظام السابق مسألة مهمة و تعتبر مفتاح للحل.. و هنا يطرح سؤال مهم ما هو مفهوم الديمقراطية عند كل هؤلاء؟.. و هل فتح الحوار مع عضوية حزب تعني تبني رؤيتهم و أفكارهم؟ أم هو طريق للوصول لتفاهم من أجل التوافق على كيفية انجاز مهام عملية التحول الديمقراطي دون أن تواجهها تحديات و عوائق تعترض طريقها..
قبل شهر و نيف أقدم "منبر جنوب كلفورنيا للثقافة" على هذه الخطوة، و استضاف البروف إبراهيم غندور القيادي بالمؤتمر الوطني، و أيضا منبر سعد الكابي قبل يومين، و الغريب في الأمر أن منبر سعد لأنه مفتوح للجمهور، قد تابع اللقاء أكثر من ثمانية ألاف و طرحوا على غندور تساؤلاتهم مما يدل على أهمية اللقاء. و أن هناك العديد بالفعل يريدون معرفة آراء قيادات المؤتمر الوطني على ما يجري في البلاد.. و مثل هذه اللقاء يعتبر كسر لحالة التعصب التي تفرضها مجموعة محددة بهدف ضيق الأفق و المصالح الضيقة.. أن القوى التي بالفعل هي ساعية للعملية الديمقراطية، يجب ان لا تتردد في الدخول في أي حوار يمكن أن يؤسس إلي مرحلة جديدة تتعزز فيها الثقافة الديمقراطية، و في نفس الوقت تقلل فرص بروز العنف في العملية السياسية، فالحوار مع أي قوى سياسية لا يعني قبول أفكار الجانب الأخر، و لكن ضروري لتأمين عملية التحول الديمقراطي، و أيضا ضروري لإزالة أي متاريس تعترض العملية الديمقراطية..
لا اريد أن أتطرق إلي النقد الذي قدمه البروف غندور للفترة الانتقالية و ما حدث في إجراءات اعتقاله، و المهم رؤيتهم في الحل.. قال أنهم مع وقف الحرب، و لكن لا يتم إلا إذا ضعف الطرفان على مواصلتها، في هذه الحالة سوف يقبل الطرفان بالتسوية، أو أذا إنهار واحد منهم و قبل أن يستسلم أو انتصر احدهم على الأخر.. أما شعار لا للحرب قال كان من المفترض أن يكون قبل اندلاع الحرب بين الطرفين.. و قال غندور نحن مع تكوين جيش موحد، و أن لا تكون هناك بندقية غير بندقية القوات المسلحة.. و يجب أقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب.. و قال الذين وراء تفجير الحرب هي المجموعة التي كانت حاكمة و تريد العودة للحكم مرة أخرى من خلال بندقية الميليشيا، و أيضا دول خارجية تريد أن تحدث تغييرا ديمغرافيا في البلاد و هي قد ساندت الفكرة.. و قال انهم مع التحول الديمقراطي... لخص بروف غندور رؤيتهم من خلال اللقاء.. الأمر الذي يجعل كل الصفحات مفتوحة للذين يريدون قرأءة الواقع السياسي في البلاد..
أن الإشكالية التي تقف حجر عثرة لإيجاد حل للمشكلة؛ أن بعض القوى السياسية و التجمعات عاجزة أن تغادر محطة السلطة و تفكر خارجها، فإذا اقتنعت كل القوى السياسية أن يحكم الفترة الانتقالية توكنقراط ذوي خبراءات كل في مجاله إلي جانب خبرات في الشؤون الإدارية، بأهداف واضحة و محددة لا تتعدى الثلاث سنوات، ثم الذهاب إلي الانتخابات التي يختار فيها الشعب من يمثله. هذه الخطوة سوف تفتح الأبواب جميعها للحوار و الوصول لتوافق وطني، أما إذا كانت هناك مجموعة تريد العودة إلي "الإتفاق الإطاري" و السماح للخارج لكي يدخل أنفه في الشأن السياسي الداخلي أن الأزمة سوف تراوح مكانها، أن العملية التحول الديمقراطي تحتاج إلي اتساع في الفكرة و صدر مفتوح و ذهن متقد، لآن الأصل هو كيفية القبول مبدأ كيف يحكم السودان و هذا يتم بمشاركة الجميع، حتى يصبح الجميع مسؤول على حماية الديمقراطية.. نسأل الله حسن البصيرة
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: التحول الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
أزمة الثقة في الديمقراطية العراقية.. القانون الانتخابي لتصفية الحسابات
1 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تعيش الساحة السياسية العراقية صراعًا متجددًا حول قانون الانتخابات، يعكس التباين العميق بين القوى السياسية التقليدية والحركات المستقلة والقوى الناشئة.
وفي جوهر هذا الخلاف، يكمن السعي نحو رسم مستقبل النظام السياسي، حيث تتباين الأجندات بين تعزيز الهيمنة الحزبية القديمة وتحقيق عدالة انتخابية تمهد لتمثيل أوسع وتعددية سياسية.
القوى التقليدية ومحاولة تعزيز السيطرة
القوى السياسية التقليدية تسعى إلى إجراء تعديلات على قانون الانتخابات تتيح لها تعزيز حضورها في المشهد السياسي. هذه القوى ترى في نظم الدائرة الواحدة أو اعتماد تقسيمات انتخابية تخدم توجهاتها، وسيلة لضمان سيطرتها على البرلمان والمناصب التنفيذية.
هذه التوجهات، كما يصفها المستقلون، لا تهدف إلى تحقيق مصالح وطنية بقدر ما تعكس مخاوف القوى الكبرى من فقدان مواقعها التاريخية.
الحركات المستقلة.. معركة من أجل التمثيل
من جانب آخر، تضغط القوى الناشئة والحركات المستقلة لإجراء تغييرات جوهرية تضمن عدالة أكبر في تمثيل مختلف شرائح المجتمع. تصر هذه القوى على أهمية تبني نظام الدوائر المتعددة باعتباره خيارًا يعبر عن إرادة الناخب العراقي بشكل مباشر، بعيدًا عن التلاعب الذي يتيحه نظام “سانت ليغو” المعدل. هذا النظام طالما اعتبر أداة بيد الأحزاب الكبرى لاحتكار العملية الانتخابية، مما أدى إلى عزوف شريحة واسعة من الناخبين عن المشاركة في العملية الديمقراطية.
جدلية الاستقرار القانوني
في قلب الجدل، يظهر مطلب تحقيق استدامة قانون انتخابي موحد يتم تطبيقه في جميع الدورات الانتخابية. غير أن الانقسامات الحادة بين الفرقاء السياسيين تجعل من هذا الهدف أمرًا بعيد المنال.
حالة الجمود السياسي والتناقضات بين الأحزاب الكبيرة والحركات المستقلة تؤدي إلى تكرار سيناريوهات تعديل القوانين وفق أجندات محددة، ما يضعف الثقة في النظام الانتخابي برمته.
مناورات سياسية وصراع المصالح
في ظل هذا المشهد، تتباين مواقف الأطراف الفاعلة. ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي يدفع نحو تعديلات تعزز نفوذ القوى الكبرى، مثل اعتبار المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة دوائر انتخابية منفصلة، وهو ما يتيح لها استثمار قواعدها الجماهيرية الواسعة. في المقابل، يقف تيار الحكمة بموقف “بين بين”، إذ يؤيد الحفاظ على القانون الحالي لتجنب تقلبات تعمّق أزمة الثقة بين الناخبين والمؤسسات الانتخابية.
استحقاقات مفصلية
النقاشات حول قانون الانتخابات لا تنحصر فقط في طبيعة الدوائر أو نظم التصويت، بل تمتد إلى قضايا مثل إلزام المسؤولين الحكوميين بالاستقالة قبل الانتخابات، وضمان استقلالية المفوضية المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية. هذه القضايا تسلط الضوء على التحديات العميقة التي تواجه النظام الديمقراطي في العراق، وسط ضغوط داخلية وخارجية لتحقيق إصلاحات تمس جوهر العملية السياسية.
الصراع على رئاسة الحكومة
وراء الكواليس، تدور معركة سياسية كبرى حول تأثير نتائج الانتخابات على تشكيل الحكومة المقبلة. القوى الكبرى تدرك أن شكل القانون الانتخابي سيحدد طبيعة التحالفات البرلمانية، وبالتالي رئاسة الحكومة. هذا الصراع يفسر الإصرار على تعديلات قانونية تضمن نفوذ الأطراف القوية، مقابل مساعٍ خجولة من الحركات المستقلة لتغيير قواعد اللعبة.
مستقبل العملية الديمقراطية
تظل معركة قانون الانتخابات اختبارًا حقيقيًا لقدرة القوى السياسية على تجاوز حساباتها الضيقة لتحقيق إصلاحات تعيد الثقة في النظام الديمقراطي. في ظل استمرار الانقسامات الحالية، يبدو أن العراق أمام مفترق طرق حاسم، قد يحدد مستقبل العملية السياسية لسنوات قادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts