كتب الصحافي عرفات محمد عبد الله في مقال كان قد كتبه في نوفمر 1934م في "مجلة الفجر"بعنوان " حكم الزمن" يقول في هذا المقال ( أن النقاد لا يجمعون في كل مرة على رأي واحد فهم صورة مصغرة مخففة من ذلك الجمهور الذي يتزعمونه.. فكيف نستطيع أن نستخرج من أحكامهم جميعا باختلاف الزمان و المكان و اختلاف الأحكام ذاتها حكما نعتبره صادقا منصفا هذا متعذر ليس في ذلك شك) و ليس النقاد وحدهم يتعذر عليهم الوصول إلي رأي واحد، أيضا السياسيون لا يستطيعون الوصل إلي مشروع سياسي يمثل الحد الأدنى بينهم.
يوم 4 مارس الجاري حضرت محاضرة قدمها إمام الحلو رئيس لجنة السياسات في حزب الأمة على منبر " ملتقى أيوا للديمقراطية و السلام" سألته أنتم تتهمون عناصر النظام السابق بأنهم وراء انقلاب 25 اكتوبر 2021م و وراء الحرب الدائرة الآن، لماذا القوى السياسية لا تجلس معهم و تتحاور لكي تتعرف على مطالبهم و موقفهم من العملية السياسية و الديمقراطية؟ و هذا السؤال سألته لعدد كبير من القيادات السياسية في الأحزاب المختلفة، و خاصة أحزاب " قحت المركزي" بعد الانقلاب، الغريب في الأمر؛ الكل لا يريد أن يقدم على هذه الخطوة لسببين.. الأول هو توهمي أن الشارع يرفض هذا اللقاء و هم متمسكين برأي الشارع، رغم أنهم قيادات أحزاب و يقع عيهم عبء إيجاد حل للأزمة.. الثاني اعتقد هو السبب الرئيس، الخوف من فتح باب للتنافس السياسي.. و الغريب حتى الإعلام و الصحافة تخوفت من الدخول في التجربة، و معروف أن الإعلام و الصحاف يجب عليهما البحث عن الحقائق.. و معرفة ما يفكر فيه عناصر النظام السابق مسألة مهمة و تعتبر مفتاح للحل.. و هنا يطرح سؤال مهم ما هو مفهوم الديمقراطية عند كل هؤلاء؟.. و هل فتح الحوار مع عضوية حزب تعني تبني رؤيتهم و أفكارهم؟ أم هو طريق للوصول لتفاهم من أجل التوافق على كيفية انجاز مهام عملية التحول الديمقراطي دون أن تواجهها تحديات و عوائق تعترض طريقها..
قبل شهر و نيف أقدم "منبر جنوب كلفورنيا للثقافة" على هذه الخطوة، و استضاف البروف إبراهيم غندور القيادي بالمؤتمر الوطني، و أيضا منبر سعد الكابي قبل يومين، و الغريب في الأمر أن منبر سعد لأنه مفتوح للجمهور، قد تابع اللقاء أكثر من ثمانية ألاف و طرحوا على غندور تساؤلاتهم مما يدل على أهمية اللقاء. و أن هناك العديد بالفعل يريدون معرفة آراء قيادات المؤتمر الوطني على ما يجري في البلاد.. و مثل هذه اللقاء يعتبر كسر لحالة التعصب التي تفرضها مجموعة محددة بهدف ضيق الأفق و المصالح الضيقة.. أن القوى التي بالفعل هي ساعية للعملية الديمقراطية، يجب ان لا تتردد في الدخول في أي حوار يمكن أن يؤسس إلي مرحلة جديدة تتعزز فيها الثقافة الديمقراطية، و في نفس الوقت تقلل فرص بروز العنف في العملية السياسية، فالحوار مع أي قوى سياسية لا يعني قبول أفكار الجانب الأخر، و لكن ضروري لتأمين عملية التحول الديمقراطي، و أيضا ضروري لإزالة أي متاريس تعترض العملية الديمقراطية..
لا اريد أن أتطرق إلي النقد الذي قدمه البروف غندور للفترة الانتقالية و ما حدث في إجراءات اعتقاله، و المهم رؤيتهم في الحل.. قال أنهم مع وقف الحرب، و لكن لا يتم إلا إذا ضعف الطرفان على مواصلتها، في هذه الحالة سوف يقبل الطرفان بالتسوية، أو أذا إنهار واحد منهم و قبل أن يستسلم أو انتصر احدهم على الأخر.. أما شعار لا للحرب قال كان من المفترض أن يكون قبل اندلاع الحرب بين الطرفين.. و قال غندور نحن مع تكوين جيش موحد، و أن لا تكون هناك بندقية غير بندقية القوات المسلحة.. و يجب أقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب.. و قال الذين وراء تفجير الحرب هي المجموعة التي كانت حاكمة و تريد العودة للحكم مرة أخرى من خلال بندقية الميليشيا، و أيضا دول خارجية تريد أن تحدث تغييرا ديمغرافيا في البلاد و هي قد ساندت الفكرة.. و قال انهم مع التحول الديمقراطي... لخص بروف غندور رؤيتهم من خلال اللقاء.. الأمر الذي يجعل كل الصفحات مفتوحة للذين يريدون قرأءة الواقع السياسي في البلاد..
أن الإشكالية التي تقف حجر عثرة لإيجاد حل للمشكلة؛ أن بعض القوى السياسية و التجمعات عاجزة أن تغادر محطة السلطة و تفكر خارجها، فإذا اقتنعت كل القوى السياسية أن يحكم الفترة الانتقالية توكنقراط ذوي خبراءات كل في مجاله إلي جانب خبرات في الشؤون الإدارية، بأهداف واضحة و محددة لا تتعدى الثلاث سنوات، ثم الذهاب إلي الانتخابات التي يختار فيها الشعب من يمثله. هذه الخطوة سوف تفتح الأبواب جميعها للحوار و الوصول لتوافق وطني، أما إذا كانت هناك مجموعة تريد العودة إلي "الإتفاق الإطاري" و السماح للخارج لكي يدخل أنفه في الشأن السياسي الداخلي أن الأزمة سوف تراوح مكانها، أن العملية التحول الديمقراطي تحتاج إلي اتساع في الفكرة و صدر مفتوح و ذهن متقد، لآن الأصل هو كيفية القبول مبدأ كيف يحكم السودان و هذا يتم بمشاركة الجميع، حتى يصبح الجميع مسؤول على حماية الديمقراطية.. نسأل الله حسن البصيرة
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: التحول الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
“تراخيص” تكرم 18 شركة لامتثالها لمعايير المباني الخضراء
كرمت دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الشركات الملتزمة بتطبيق معايير المباني الخضراء في مناطق التطوير الخاصة التي تشرف عليها المؤسسة بدبي بشهادة “المباني الخضراء”، تقديراً لجهودها وامتثالها للمعايير التي تضمن الاستدامة في الإمارة وذلك في حفل خاص حضره ملاك المباني والاستشاريون المتخصصون والمطورون العقاريون والشركاء الاستراتيجيون.
ووزعت شهادات التكريم والدروع على 18 من استشاريي وملاك المباني الخضراء الذين ساهموا بجدارة في دعم وتعزيز مبادرات المباني الخضراء مع لوحات تقييم للمباني التي حازت على شهادة تراخيص للمباني الخضراء تم تسليمها لملاكها ليتم تثبيتها على مداخل المباني المقيمة والممتثلة لمعايير الاستدامة في الإمارة.
شمل الحفل توزيع الدروع على مهندسي قسم الاستدامة في دائرة “تراخيص” تقديراً لجهودهم في التدقيق على معايير الاستدامة.
وعبر سعادة المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير– تراخيص عن فخره بالعمل المشترك والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق رؤية دبي الطموحة في مجال الاستدامة البيئية.
وقال إن الحصول على شهادة المباني الخضراء ليس مجرد إنجاز لشركائنا بل خطوة كبيرة نحو مستقبل أكثر استدامة لإمارتنا انطلاقاً من التزامنا المشترك ببيئة صحية ومستقبل مزدهر.
وأضاف الرئيس التنفيذي لدائرة “تراخيص” أن المؤسسة وضمن خطتها الاستراتيجية التي تواكب توجهات رؤية دبي وأجندتها الاقتصادية والبيئية، قطعت شوطاً كبيراً في مجال تعزيز البيئة النظيفة والمستدامة.