أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في دراسة مقطعية حول مشاركة النساء في سوق الشغل المغربي، بأن نسبة عدم نشاط النساء في المغرب تصل إلى 73 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة الرجال، المقدرة بنحو 7.5 في المائة.

وأكدت الدراسة التي ا جريت في إطار شراكة المساعدة التقنية – آلية تقديم الخبرة، أن هذا التفاوت يتجلى أكثر بين النساء المتزوجات، اللاتي يصل احتمال عدم نشاطهن إلى 81.

9 في المائة (3.1 في المائة لدى الرجال المتزوجين)، مقارنة بالشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 34 سنة مع احتمال يبلغ 79.4 في المائة (3.3 في المائة لدى الشباب).

كما أظهرت النتائج أيضا أن مشاركة النساء والرجال في سوق الشغل تعتمد على دورة حياتهم، مسلطة الضوء على المسارات والتحديات المختلفة المتعلقة بالنوع الاجتماعي.

بالنسبة للنساء، تأخذ احتمالات عدم النشاط منحنى على شكل حرف U، حيث تميل إلى الانخفاض، لتمر من احتمال 83 في المائة بالنسبة للأصغر سنا (25-26 سنة) إلى احتمال 72 في المائة في سن 43-44 ، ثم تزيد إلى 77.6 في المائة. بينما بالنسبة للرجال، يزداد احتمال عدم النشاط مع تقدم السن، حيث يرتفع من 5 في المائة بالنسبة للأصغر سنا (25-26 سنة) إلى 24 في المائة لمن تتراوح أعمارهم بين 57 و 59 سنة.

وعلاوة على ذلك، يبرز التعليم باعتباره عاملا رئيسيا يحدد عدم نشاط النساء، إذ تظهر التغيرات في الاحتمالات بين مستويات التعليم أكثر وضوحا بالنسبة للنساء منها للرجال، وبالتالي، فإن الأشخاص غير الحاصلين على شهادة لديهم أعلى احتمالات عدم النشاط، مع وجود فوارق جلية بين الرجال (6.8 في المائة) والنساء (80.8 في المائة).

ومع ذلك، ونظرا لتقدم المستوى التعلمي، تنخفض احتمالات عدم النشاط بشكل كبير بنسبة 42 نقطة مئوية بالنسبة للنساء الحاصلات على تعليم عال لتبلغ 38.6 في المائة. بالنسبة للرجال، ونظرا لانخفاض مستواهم، فإن احتمال عدم نشاطهم لا ينخفض سوى بنسبة 1.7 نقطة مئوية.

من جهة أخرى، فإن دراسة احتمالات عدم النشاط على الصعيد الجهوي تكشف عن الأثر الكبير للسياق الجغرافي والاجتماعي – الاقتصادي على مشاركة المرأة في سوق العمل.

وعلى النقيض من الرجال، الذين لا تزيد احتمالات عدم نشاطهم عن 8 في المائة في مجموع الجهات، فإن احتمالات النساء متناثرة بصورة أكبر.

والواقع أن النساء في جهة العيون – الساقية الحمراء هن الأكثر عرضة لعدم النشاط مع احتمال يصل إلى 87 في المائة، تليها الجهة الشرقية وجهة سوس ماسة، حيث تصل احتمالات عدم النشاط إلى 83 في المائة و82 في المائة على التوالي.

في المقابل، فإن جهات طنجة تطوان الحسيمة، والدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، تسجل أدنى الاحتمالات بين الجهات، وإن كانت لا تزال مرتفعة، حيث تصل إلى 68 في المائة و70.8 في المائة و74.9 في المائة على التوالي.

وتروم هذه الدراسة تحديد أنماط النساء متعددة الأبعاد اللاتي يرجح عدم مشاركتهن في سوق الشغل، فضلا عن إبراز التفاعلات بين الإكراهات الفردية والاجتماعية والسياقية التي يواجهنها.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: فی المائة فی سوق

إقرأ أيضاً:

دراسة أممية “مقلقة” عن تعرض التونسيات للعنف السيبراني على “فيسبوك”

تونس – أكدت رئيسة “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” رجاء الدهماني توافد النساء من مختلف الفئات العمرية على مركز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف السيبراني بالجمعية.

ودعت الدهماني خلال مداخلة مع إذاعة “موزاييك” إلى ضرورة فتح ملف جرائم العنف السيبراني على النساء في تونس، مشيرة إلى أن “جمعية النساء الديمقراطيات” بصدد جمع المعطيات وستعمل على إنجاز دراسة حول هذا الملف.

وقالت رئيسة الجمعية إن دراسة لصندوق الأمم المتحدة للسكان صدرت مؤخرا أظهرت أن ثلاثة أرباع نساء العالم اللاتي يستعملن الانترنت يتعرضن للعنف السيبراني.

وكشفت دراسة لصندوق الأمم المتحدة للمرأة صدرت مؤخرا وتغطي العام 2022، أن 70% من الناشطات المدافعات عن حقوق الإنسان في البلدان العربية عبرن عن شعورهن بالخوف وعدم الآمان، فيما أظهرت الدراسة أن أشكال العنف السيبراني في تونس بلغت 60% منها 31% تحرش جنسي و24% تنمر و24% ملاحقة ومراقبة، و23% قرصنة، وفق الدهماني.

وأظهرت الدراسة ذاتها وفق الدهماني، أن 71% من النساء ضحايا العنف تعرضن لأحد أشكال العنف المذكورة بالخصوص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

الإجراءات القضائية

هذا، وأفادت رئيسة الجمعية بأن الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم العنف السيبراني على النساء في تونس طويلة ويصعب تقديم وسائل الإثبات باعتبارها تسبب إحراجا للضحايا، فضلا عن اعتبار الضحايا شريكات في هذه الجرائم بما يثنيهن عن الخروج من دائرة الصمت وإثارة القضايا.

وطالبت الدهماني بضرورة تطبيق مقتضيات القانون 58 المتعلق بالعنف ضد المرأة والطفل في شموليتها وفق مقاربة الوقاية والحماية والتعهد والتتبع.

ودعت إلى ملاءمة القوانين الحالية مع أحكام الدستور وتعديل مجلة الاتصالات في اتّجاه فرض عقوبات على مرتكبي جرائم العنف السيبراني.

المصدر: “موزاييك”

مقالات مشابهة

  • دراسة تكشف العلاقة الحقيقة بين وسائل منع الحمل وزيادة الوزن
  • والي بنك المغرب حول ارتفاع معدل البطالة: الحل في رفع نسبة النمو وزيادة ثروة البلاد وتوزيعها
  • بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد الوطني بـ 2,6 بالمائة في 2024
  • بنك المغرب يتوقع "نموا محدودا" للاقتصاد الوطني بـ 2,6 بالمائة هذا العام
  • بنك المغرب يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,5 في المائة
  • المغرب يمدد استيراد القمح حتى نهاية أبريل 2025
  • دراسة حديثة.. اكتشاف موروث يحمله الآباء يزيد احتمالية إنجاب الإناث
  • دراسة أممية “مقلقة” عن تعرض التونسيات للعنف السيبراني على “فيسبوك”
  • دراسة: النظام الغذائي الصحي يخفف الآلام المزمنة
  • دراسة حديثة: رابط جيني بين الاكتئاب وأمراض القلب لدى النساء