وزارة الداخلية تحقق 350 ألفاً و82 إنجازاً أمنياً خلال تسعة اعوام من الصمود في وجه العدوان
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الثورة نت|
حققت وزارة الداخلية 350 ألفاً و82 إنجازاً أمنياً خلال تسعة أعوام من الصمود في العاصمة صنعاء والمحافظات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد عبدالخالق العجري في بيان بمناسبة الذكرى التاسعة لليوم الوطني للصمود، “لقد راهن العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته على تحقيق انتصارات عبر اختراق الجبهة الداخلية، وإقلاق الأمن والسكينة، واستهداف حياة المواطنين، عبر المفخخات والعبوات الناسفة وتجنيد خلايا إرهابية، بعد أن عجز عن تحقيق أي انتصار في الجبهات العسكرية والتي مني فيها بهزائم كبيرة وتعرض لضربات موجعة ومؤلمة على أيادي أبطال الجيش وقواتنا الصاروخية والبحرية والطيران المسيّر”.
وأضاف “وبالتوازي كانت وزارة الداخلية العين الساهرة التي حافظت على الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظات الحرة، وأفشلت جرائم العدو ومرتزقته وأدواته الإرهابية كداعش والقاعدة، وأحبطت عملياته الإجرامية التي حاولت استهداف الأسواق والأماكن العامة والطرقات والمؤسسات الخدمية ومراكز الشرطة، بالمفخخات والعبوات الناسفة والعمليات الانتحارية، إلى جانب إفشال أعماله التخريبية التي كان يدعمها ويمولها ويتبناها وعلى رأسها جرائم تهريب المخدرات والحشيش وغيرها من الأعمال الإجرامية التي تستهدف المجتمع اليمني للنيل منه وتفكيكه وتمزيقه”.
وأوضح أن من الإنجازات التي تم تحقيقها خلال تسعة أعوام من الصمود ضبط ألف و782 خلية تابعة للعدوان كانت تخطط لتنفيذ مخططات تخريبية واغتيالات في العاصمة صنعاء والمحافظات.
وأشار إلى إفشال 354 عملية انتحارية للعناصر التكفيرية كانت تستهدف المواطنين في الأماكن العامة، وضبط وتفكيك ثلاثة آلاف و693 عبوة ناسفة ومتفجرات كانت قد أعدتها العناصر التابعة للعدوان لاستهداف حياة المواطنين في الطرق والأماكن العامة.
وذكر البيان أنه تم ضبط ألف و160عنصراً تابعا للجماعات التكفيرية، و23 ألفاً و508 عناصر جندهم العدوان للقيام بعمليات تخريبية تستهدف الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى إلقاء القبض على ألفين و157 عنصراً جندهم العدوان للقيام بعمليات الرصد وتحديد الأهداف.
وفي مجال مكافحة المخدرات نفذت وزارة الداخلية منذ بداية العدوان 13 ألفاً و943 عملية ضبطت خلالها مئات الأطنان من الحشيش المخدر وكميات كبيرة من أصناف المخدرات الأخرى والخمور، وجميعها كانت قادمة من المناطق التي يسيطر عليها العدوان ومرتزقته.
وأفاد بأنه في مجال ضبط ومكافحة الجرائم الأخرى على اختلاف أنواعها، تم ضبط 235 ألفاً و384 جريمة جسيمة، وألف و184 عملية ضبط جريمة تزوير وتزييف، وتنفيذ 23 ألفاً و 988 عملية ضبط واستعادة مسروقات، و514 عملية ضبط جرائم قطع الطريق.
ونوه إلى ضبط ألف و59 عصابة إجرامية منظمة، تنوع نشاطها ما بين السرقة والسطو، والسرقة بالإكراه والتزوير والحرابة وغيرها من الجرائم.
وحسب البيان عملت وزارة الداخلية على مكافحة تهريب وإدخال المواد الغذائية والأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية إلى المحافظات والمناطق الحرة حيث تم تنفيذ 324 عملية ضبط أدوية منتهية الصلاحية، و650 عملية ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 26 ألفاً و112عملية إحباط تهريب بضائع مختلفة، وخمسة آلاف و357 عملية ضبط مخالفة جمركية.
وفي مسار العمل الرقابي وتصحيح المسار الأمني وإنصاف الشاكين استقبل مركز الشكاوى والبلاغات منذ التأسيس 44 ألفاً و692 شكوى أنجز منها 42 ألفاً و145 شكوى، في حين تم استبعاد ألف و640 شكوى؛ اتضح أنها كيدية، فيما لازالت 907 شكاوى قيد المتابعة.
ولفت البيان إلى أن وزارة الداخلية أعدت 14 ألفاً و291 خطة أمنية، تكللت بالنجاح، وكان لها دوراً رئيساً في نجاح مهمتها في حفظ الأمن والاستقرار، كما نفذت 118 ألفاً و906 مهام حماية أمنية، و111 ألفاً و420 حملة تأمين فعاليات وأنشطة ومسيرات شعبية ورسمية، و33 ألفاً و973 مهمة قتالية، و30 ألفاً و36 حملة إنسانية تنوعت بين إسعاف وإنقاذ.
ووفق البيان كان لوزارة الداخلية دوراً بارزاً في رفد الجبهات، وإسناد القوات المسلحة والمشاركة القتالية في المحاور وجبهات القتال، حيث شارك 106 آلاف و201 ضابط وفرد في الجبهات، مبيناً أنه تم في الجانب التعبوي والمعنوي تنفيذ 82 ألفاً و174 برنامجا ثقافيا و29 ألفاً و596 ورشة، و122ألفاً و925 محاضرة تعبوية.
وفيما يخص الخدمات المدنية التي قدمتها الوزارة ووحداتها ومصالحها للمواطنين خلال تسعة أعوام من الصمود في وجه العدوان، فقد نفذت مصلحة الدفاع المدني ألفاً و499 عملية إنقاذ، وألفاً و992 مهمة إخماد خريق، وأصدرت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني نحو 5 ملايين و883 ألفاً و422 بطاقة شخصية، و355 ألفاً و756 بطاقة عائلية، ومليونين و736 ألفاً و660 شهادة ميلاد، و273 ألفاً و94 شهادة وفاة.
بدورها أصدرت مصلحة الهجرة والجوازات 226 ألفاً و88 جواز سفر، وقامت بترحيل 16 ألفاً و137 من المهاجرين غير الشرعيين، وإصدار 40 ألفاً و808 تأشيرات إقامة.
وفي جانب الخدمات المرورية أصدرت الإدارة العامة للمرور 487 ألفاً و295 لوحة معدنية و319 ألفاً و194 رخصة قيادة، و119 ألفاً و773 إصدار ملكية، و346 ألفاً و749 كرت سيارات.
وجددت وزارة الداخلية في بيانها، التأكيد بأنها ستكون الحصن الحصين للجبهة الداخلية ولن تدّخر جهدا في حماية المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وأن تكون قريبة من جميع أفراد المجتمع والعمل على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين والإحسان إليهم والعمل بكل رقي وإخلاص وتفان.
وشددت على أنها لن تألو جهدا في تحقيق الأمن والاستقرار في العاصمة والمحافظات والمدن الحرة، والحفاظ على ممتلكات المواطنين وتعزيز السكينة العامة، وإفشال مخططات العدو، ومنع الجريمة قبل وقوعها وضبط المجرمين وكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلد.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الداخلية الأمن والاستقرار وزارة الداخلیة خلال تسعة من الصمود عملیة ضبط
إقرأ أيضاً:
زيارة أممية لمواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
واطلع الفريق الأممي ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي الذي أدى إلى خروج البعض منها عن الخدمة والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح حول هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي للميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع للرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاث دوريات ميدانية.
وأكد وزير النقل والأشغال أن القوانين والتشريعات الدولية المتصلة بهذا الجانب تجرم بشكل واضح استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيلها، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للبعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
كما أكد الوزير قحيم، أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم قيامها بدورها تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس، لم يراعِ أي معاهدة أو قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.