مالية البرلمان تشدد على ضرورة وضع خطة لتأمين رواتب المتقاعدين
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الاثنين، على ضرورة وضع خطة تنموية لتأمين رواتب المتقاعدين، فيما أكد السعي لزيادة استثمارات صندوق التقاعد بالشكل الذي يمكنه من تأمين 50 بالمئة من رواتب المتقاعدين.
وقال مكتب العطواني في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني ترأس جلسة استضافة رئيس هيأة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد لمناقشة عدد من الملفات المهمة".
وشدد العطواني على "ضرورة وضع خطة تنموية لتأمين رواتب المتقاعدين"، مشيرا الى "أهمية وضع خطة لزيادة استثمارات صندوق التقاعد".
وأكد العطواني "السعي لزيادة استثمارات صندوق التقاعد بالشكل الذي يمكنه من تأمين 50 بالمئة من رواتب المتقاعدين".
فيما اشار مدير هيأة التقاعد ماهر حسين رشيد ان "جمعيات غير رسمية تحتال على كبار السن من المتقاعدين من خلال السلف الإلكترونية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رواتب المتقاعدین وضع خطة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
زنقة20| علي التومي
تواصل وزارة الداخلية الرقابة المشددة على مقررات جماعية تتعلق بنزع ملكيات لأجل المنفعة العامة، لعدم استيفائها الشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بغياب الاعتمادات المالية المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 وخطاب ملكي سابق.
كما نبهت الوزارة عبر التوجيهات الصادرة عن الولاة والعمال إلى خطورة التمادي في هذه الإجراءات، بالنظر إلى الكلفة المالية الثقيلة للنزاعات القضائية، إذ يلجأ أصحاب الأملاك إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات النزع غير المستوفية للشروط، مما يكبد الجماعات الترابية خسائر مالية ضخمة سنوياً.
وشددت وزارة الداخلية على التدقيق الصارم في مساطر التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، تفاديا لأي استفادة مشبوهة عبر التحايل أو التعامل المباشر، في وقت يسعى فيه عدد كبير من المنتخبين إلى تعبئة أوعية عقارية لإنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية لدوافع انتخابية وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية.
وتسعى وزارة الداخلية، عبر مجموعة من القوانين الجديدة أبرزها القانون رقم 19.57، إلى تأطير تدبير الأملاك الجماعية وضمان شفافيتها، من خلال فرض إجراءات دقيقة تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمنة، لتحويل الممتلكات النائمة إلى موارد مالية منتظمة، مع تحصينها من التجاوزات التي كانت تعرفها في السابق.