سؤال برلماني بشأن تصفية شركة "راكتا للصناعات الورقية"
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تقدم النائب محمد زين الدين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام، بشأن قرار تصفية وحل شركة راكتا للصناعات الورقية.
وأشار "زين الدين" إلى أنه تابع قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة راكتا، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بحل الشركة وتصفيتها، وأوضح أن الشركة أكدت في بيانها أن هذا القرار جاء استنادًا إلى نتيجة التصويت بين المساهمين، مشيرًا إلى أن التقرير النهائي لشركة الاستشارات الهندسية كشف أن التكلفة الاستثمارية لتطوير الشركة تبلغ ١٨٠ مليون دولار لشراء ٣ خطوط إنتاج، وأيضًا استشهد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وقرار مجلس إدارة الشركة القابضة في ٢/٢٠٢٤.
وطالب النائب محمد زين الدين بالتحقيق في تساؤلات حول دراسة جدوى تطوير شركة راكتا بتكلفة تقارب ربع مليار دولار، في ظل تكبد الشركة لهذه الخسائر، وتحديد المسئول عن تلك الخسائر. كما طالب أيضًا استيضاحًا حول التساؤلات حول الأمر: أين كانت دراسة جدوى تطوير شركة راكتا بقيمة تقارب ربع مليار دولار، في حين أن الشركة تتكبد تلك الخسائر؟ ومن المتسبب في تلك الخسائر التي تكبدتها الشركة؟
كما طالب النائب محمد زين الدين بالكشف عن المسئول عن قرار تطوير الشركة وإهدار المال العام من السيولة الدولارية في ظل تلك الخسائر الكبيرة التي تتكبدها، مؤكدًا أن الشركة سجلت خسائر خلال الفترة من يوليو حتى نهاية يناير ٢٠٢٤، بلغت نحو ٣٩٨.٥٤٨ مليون جنيه، وأشارت الشركة في بيان للبورصة في فبراير الماضي إلى أن الخسائر زادت بنسبة ٧٢٠٪ على أساس سنوي في النصف الثاني من العام الماضي وسجلت خسائر بلغت ٣٨٥.١٩ مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٣، مقابل ٤٦.٩٨ مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بينما زادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى ٢٠٢ ألف جنيه، مقابل ١٥٠ ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة ارتفاع خسائرها إلى خروج بعض العاملين إلى المعاش المبكر بتكلفة ٣١٥ مليون جنيه، حيث تم اقتراض قيمة المعاش المبكر من القابضة للصناعات الكيماوية بفوائد.
وأوضح زين الدين، أن قرار تصفية الشركة والتفاجؤ بتلك الخسائر كلها هو بالنسبة له أمر غاية في الغرابة، حيث إنه في الربع الأول من عام ٢٠٢٢، كانت وزارة قطاع الأعمال العام قد بدأت بتنفيذ خطة لتطوير شركة راكتا بتكلفة ٢٠٠ مليون دولار، وفق دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية التي أعدها المكتب الاستشاري الهندي "سي ٢ سي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد زين الدين رئيس مجلس الوزراء وزير قطاع الاعمال العام شرکة راکتا ملیون جنیه زین الدین من العام
إقرأ أيضاً:
أحمد الشرع يرفض الإجابة على سؤال بشأن تورط مقاتلين أجانب في مذابح الساحل السوري
قالت وكالة رويترز للأنباء، إن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع رفض الإجابة على سؤال حول ما إذا كان مقاتلون جهاديون أجانب وفصائل مسلحة أخرى متحالفة أو قواته الأمنية متورطين في عمليات القتل الجماعي في مناطق الساحل السوري.
مقاتلين أجانب في سورياوأجاب أحمد الشرع على هذا السؤال خلال حواره مع رويترز بالقول إن "هذه أمور تخضع للتحقيق".
وتداول السوريون مقاطع فيديو مروعة لعمليات إعدام نفذها مقاتلون على وسائل التواصل الاجتماعي، بعضها تم التحقق منه من قبل رويترز، بما في ذلك مقطع يظهر ما لا يقل عن 20 رجلاً قتيلاً في إحدى البلدات.
وقال الشرع إن لجنة تقصي الحقائق ستفحص اللقطات.
وتسببت عمليات القتل في هز المدن الساحلية السورية مثل اللاذقية وبانياس وجبلة، مما أجبر الآلاف من العلويين على الفرار إلى قرى جبلية أو عبور الحدود إلى لبنان.
وقال الشرع إن الموالين للأسد الذين ينتمون إلى الفرقة الرابعة التابعة لشقيق الأسد ماهر، وقوة أجنبية متحالفة، هم من أشعلوا الاشتباكات يوم الخميس "لإثارة الاضطرابات وخلق الفتنة الطائفية".
ولم يحدد الشرع القوة الأجنبية، لكنه أشار إلى "الأطراف التي خسرت من الواقع الجديد في سوريا"، في إشارة واضحة إلى حليف الأسد منذ فترة طويلة إيران، التي لا تزال سفارتها في دمشق مغلقة ورفضت طهران أي تلميح إلى تورطها في العنف.
مذابح الساحل السوريوفي وقت سابق من اليوم الاثنين، كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن التطورات في مناطق الساحل السوري انتهت بنحو 40 مجزرة، وتجاوز عدد القتلى 1000 مدني. وأشار مدير المرصد السوري إلى أن الأشرطة المصوّرة أظهرت عمليات إعدامات ميدانية نفذها مقاتلون، وحكومة دمشق تتحمّل المسؤولية وهذا أفضل بكثير من محاولات الهروب منها.
ولفت عبد الرحمن، إلى أن هناك عمليات تجري لإزالة الأدلة عبر غسل الشوارع والمباني ونقل الجثامين في محاولة لطمس الحقيقة، والحل الوحيد هو محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، بينما لجنة التحقيق مرّت مرور الكرام في بعض المناطق بالساحل.