ارتفاع في أسعار الذهب العالمية اليوم.. تراجعات الدولار السبب
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
عادت أسعار الذهب في تعاملات، اليوم، إلى الصعود مرة أخرى بعدما محت يوم الجمعة مكاسبها المحققة، خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت الأسعار اليوم بالتزامن مع تجدد الرهانات على أن الفيدرالي الأمريكي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران، كما عزز تراجع الدولار جاذبية المعدن النفيس.
وقال موقع «إنفيستينج» إنّ انخفاض الدولار أمام منافسيه من العملات الرئيسية الأخرى، يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى، ولذلك لا تزال البيئة تبدو صحية بالنسبة لأسواق المعادن الثمينة.
وتتطلع الأسواق في الوقت الحالي إلى تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويبدو أن شهر يونيو هو الوقت الأكثر احتمالاً لخفض سعر الفائدة لأول مرة.
أسعار الذهب تصل لأعلى مستوياتها على الإطلاقوصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الخميس بعد أن أشار صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنّهم ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة الأخيرة، حيث إن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.
ويتوقع المتداولون الآن احتمالًا بنسبة 74% بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو.
وينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة لمعرفة ما إذا كان ذلك قد يغير توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة لهذا العام.
ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر بنسبة 0.3% في فبراير، مما سيحافظ على الوتيرة السنوية عند 2.8%، فيما ستكون العديد من الأسواق في عطلة يوم الجمعة بمناسبة احتفال الغرب بـ «الجمعة العظيمة» عندما يكون من المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، لذلك من المتوقع رؤية رد الفعل الكامل الأسبوع المقبل.
الذهب والدولار الآنوترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.4% إلى 2168 دولار للأوقية، فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.1% إلى 2167 دولار للأوقية.
على الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.17% إلى 104.005 نقطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب سعر الذهب أسعار الذهب العالمية
إقرأ أيضاً:
التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه
يُعد التضخم من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم في الفترة الحالية. مع تزايد معدلات التضخم في العديد من الدول، يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما ينعكس بشكل سلبي على قدرتهم الشرائية وجودة حياتهم، هذا الموضوع يتطلب تحليلًا دقيقًا لفهم أسبابه، آثاره الاقتصادية، وسبل معالجته.
أسباب التضخم العالمي1. ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة:
منذ بداية أزمة جائحة "كوفيد-19"، واجهت سلاسل الإمداد العالمية صعوبات كبيرة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، إضافة إلى ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم في العديد من البلدان.
2. زيادة السيولة النقدية:
قامت العديد من الحكومات حول العالم بطباعة المزيد من الأموال لتخفيف آثار الجائحة الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة العرض النقدي في الأسواق، هذا الارتفاع في المعروض النقدي دون زيادة مكافئة في الإنتاج يؤدي إلى تضخم الأسعار.
3. ارتفاع الطلب على السلع والخدمات:
بعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها الجائحة، بدأت الاقتصادات في العودة للنشاط، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، في الوقت نفسه، ظل العرض محدودًا بسبب مشكلات في سلاسل الإمداد، ما ساهم في دفع الأسعار للارتفاع.
4. تقلبات أسعار العملات:
في بعض البلدان، أدت تقلبات أسعار العملات المحلية مقارنة بالدولار الأمريكي إلى زيادة تكلفة الواردات، مما رفع الأسعار المحلية للعديد من المنتجات.
1. تآكل القدرة الشرائية:
يعتبر ارتفاع التضخم بمثابة ضغط مباشر على الأفراد، حيث يقلص قدرتهم على شراء السلع والخدمات الأساسية. في بعض الحالات، قد لا تتمكن الأسر من تلبية احتياجاتها اليومية بالشكل المعتاد.
2. ارتفاع معدلات الفائدة:
لمكافحة التضخم، تتبع البنوك المركزية سياسة رفع أسعار الفائدة. هذه الزيادة في الفائدة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما يؤثر على الاستثمارات والشركات والأفراد الذين يعتمدون على التمويل لتمويل مشاريعهم.
3. عدم الاستقرار الاقتصادي:
التضخم المرتفع والمستمر قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي، مما يسبب انعدام الثقة في الأسواق المالية ويشجع على تقلبات غير مسبوقة في الأسعار، مما يجعل التخطيط المالي للمستقبل أمرًا صعبًا.
4. زيادة الفقر والتفاوت الاجتماعي:
تأثير التضخم يكون أكثر وضوحًا في فئات المجتمع ذات الدخل المحدود، حيث تزداد الصعوبة في الحصول على السلع والخدمات الأساسية، يؤدي ذلك إلى زيادة الفقر والتفاوت بين الطبقات الاجتماعية، خاصة في البلدان النامية.
1. السياسات النقدية التقييدية:
من أبرز الحلول لمكافحة التضخم، تقوم البنوك المركزية بتطبيق السياسات النقدية التقييدية مثل رفع أسعار الفائدة وتقليل المعروض النقدي في السوق، هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الإنفاق وتحفيز الادخار، ما يقلل من الضغط على الأسعار.
2. تحسين الإنتاجية:
تعزيز الإنتاجية في القطاعات المختلفة يمكن أن يساهم في زيادة العرض مقابل الطلب، مما يحد من التضخم. وهذا يتطلب استثمارات في التكنولوجيا، البنية التحتية، والتدريب المهني.
3. خفض القيود على التجارة:
تحرير التجارة الدولية وتقليل الحواجز التجارية يمكن أن يساعد في زيادة العرض من السلع المستوردة، وبالتالي تقليل تأثير التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع المحلية.
4. تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة:
لا شك أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في التضخم، الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يمكن أن يقلل من تقلبات أسعار الطاقة ويخفف من الضغوط التضخمية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح