اتفاقية بين «حديد الإمارات أركان» و«إس إيه بي» لتعزيز الاستدامة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
وقعت «حديد الإمارات أركان»، اتفاقية مع عملاقة التكنولوجيا العالمية «إس إيه بي» بهدف جمع عملياتها في حل سحابي موحد لتخطيط موارد المؤسسات، وزيادة مرونة واستدامة سلسلة التوريد الخاص بها.
وستقوم حديد الإمارات أركان باعتماد حل «رايز وذ إس إيه بي» بهدف نقل عملياتها الأساسية والحيوية من نظام تخطيط موارد المؤسسات الحالي إلى منصّة السحابية، وضمان استضافة البيانات داخل الدولة.
وستستفيد حديد الإمارات أركان نتيجة لذلك من النظام المدمج والمبسط، كما ستحسن إمكانية الاطلاع على جميع جوانب العمليات وإدارتها، إلى جانب حصولها على البيانات والمعلومات عن العمليات بشكل آني. كما ستقوم الشركة باستخدام حل إدارة سلسلة التوريد من أجل تحسين التخطيط، ومراقبة الأنشطة، وتعزيز الأداء والمرونة في جميع جوانب سلسلة التوريد.
وقال سعيد الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «حديد الإمارات أركان»: «لقد تعاونّا عن كثب مع «إس إيه بي» لضمان إتمام عملية تحول رقمي شاملة تحقق أهدافنا، وتمتد بدءاً من دعم التزاماتنا بالاستدامة البيئية وإنشاء سلسلة توريد مرنة، وصولاً إلى تبني تقنيات جديدة وتوظيفها في الابتكار وتحديد معايير جديدة في قطاعنا. وبالإضافة إلى توحيد إجراءاتنا وتبسيطها، سيضمن نشر الحلول الجديدة مواصلتنا تقديم أفضل الخدمات إلى عملائنا وموظفينا وشركائنا، ودعم هذه الخدمات بالبيانات الآنية والمعلومات التي ستمكّننا من الاستجابة بسرعة، واغتنام الفرص المتاحة وتلبية الاحتياجات المتغيرة».
ونظراً للتحديات الكبيرة التي واجهتها سلاسل التوريد حول العالم، خلال الأعوام القليلة الماضية، فمن المهم بالنسبة لحديد الإمارات أركان ضمان مرونة سلسلة التوريد الخاصة بها في مواجهة التحديات واستدامتها بأكبر قدر ممكن. ومن خلال تبني الحوسبة السحابية، وحلول الإدارة الرقمية لسلسلة التوريد من «إس إيه بي»، ستقوم حديد الإمارات أركان باستخدام نموذج سلسلة توريد مدمج يساعد في إلغاء تشتت العمليات، وقادر على توقع التوقف في العمليات، ويسهم بإنشاء حلقات مخصصة لتقدم الملاحظات المتعلقة بالعمل، والتي تعتبر جميعها من عوامل تحسين الأداء. كما يمكن للشركة بفضل هذه الخطوات الاستجابة بسرعة للتحديات غير المتوقعة، ومواكبة التغيرات في طلب العملاء، وتخفيف المخاطر اللوجستية بصورة استباقية ومستدامة.
من جانبه قال مروان زين الدين، المدير التنفيذي لدى شركة «إس إيه بي» في الإمارات في تصريحات على هامش التوقيع على الاتفاقية: «لقد عملنا مع فريق شركة حديد الإمارات أركان لإتمام عملية تحول رقمي آمنة ومرنة وشاملة، وتوفر اطلاعاً آنياً على البيانات، وتمكّن الشركة من الاستفادة من الإجراءات المؤتمتة، ومن القدرات الأوسع للتحكم والشفافية والمرونة في جميع جوانب العمليات. ويشمل ذلك نظام إدارة سلسلة توريد يُعطي الأولوية للموثوقية والاستدامة والتكلفة والهامش والسرعة. وبفضل تبني حل «رايز وذ إس إيه بي» ستحصل الشركة على تحديثات آلية، وستستفيد من تركيزنا المستمر على دمج التقنيات المتطورة مثل، تحليلات الاستدامة والذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع حلولنا».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حديد الإمارات حدید الإمارات أرکان سلسلة التورید إس إیه بی
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأوكرانيا تبحثان آليات الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
بحثت دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا، أفضل سبل الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين الدولتين الصديقتين، وذلك في اجتماع موسع استضافته العاصمة أبوظبي، أمس الاثنين، بحضور وزراء وقادة أعمال من البلدين الصديقين.
وركز الاجتماع على سبل بناء الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، كما تبادل الطرفان الرؤى والأفكار حول آليات الارتقاء بالعلاقات الثنائية، والمساهمة المتوقعة للاتفاقية في دعم تعافي الاقتصاد الأوكراني فور انتهاء الأزمة الحالية.
وترأس الجانب الإماراتي في الاجتماع، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والجانب الأوكراني يوليا سفيريدينكو النائب الأول لرئيس الوزراء وزيرة الاقتصاد.
وتهدف الاتفاقية التي شهد توقيعها، أمس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وفولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا، إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية والتدفقات الاستثمارية بين البلدين، ومن المتوقع أن تضيف نحو 369 مليون دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، و874 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بحلول عام 2031.
وتستهدف الاتفاقية أيضاً المساهمة في تسريع الانتعاش الاقتصادي في أوكرانيا، مما يخلق فرصاً جديدة للتعاون في قطاعات مثل البنية التحتية والصناعات الثقيلة والطيران وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن انعقاد هذا الاجتماع الموسع لقادة الأعمال عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا، يعد خطوة مهمة لاستكشاف آليات التعاون وأفضل السبل للاستفادة من الإمكانات الواعدة لهذه الشراكة، وخصوصاً أن الدولتين لديهما إرادة مشتركة لمواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة تحقق الأهداف التنموية للجانبين.
وقال إن هذا اللقاء يؤكد الالتزام المتبادل بتعزيز العلاقات الثنائية وخصوصاً أنه ينعقد في اليوم نفسه الذي جرى فيه التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين، والتي تفتح آفاقاً واسعة من الفرص أمام الاستثمارات الإستراتيجية في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والزراعة والتكنولوجيا ، مع تمكين الشركات الناشئة وتعزيز تبادل المعرفة بين البلدين.
وأضاف أن الإرادة المشتركة للدولتين الصديقتين للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق جديدة تنطلق من قاعدة صلبة من التعاون التجاري والاستثماري المثمر حيث بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في أوكرانيا 360 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت التجارة البينية غير النفطية 372.4 مليون دولار في عام 2024، رغم ظروف الحرب القائمة، علماً بأنها كانت في العام 2021 قد سجلت 904.4 مليون دولار، بنمو قدره 28.4% مقارنة بالعام 2020.
من جهتها، أكدت يوليا سفيريدينكو، أن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات، وما تلاها من انعقاد اجتماع موسع بحضور قادة الأعمال من الطرفين لبحث الطريقة المثلى للاستفادة من هذه الاتفاقية يؤسس لحقبة جديدة من علاقات الصداقة بين الجانبين، ويمهد لانطلاقة تنموية مشتركة.
وقالت إن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الدولتين الصديقتين، سيلعب دوراً محورياً في دفع جهود الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية، وخصوصاً في القطاعات التي تمتلك أكبر إمكانات للنمو المستقبلي مثل مشاريع الطاقة والخدمات اللوجستية والنقل وقطاع الرعاية الصحية بالإضافة إلى قطاع الصناعات التحويلية.
وخلال اللقاء استكشف الجانبان فرص التعاون في تطوير البنية التحتية والزراعة والأمن الغذائي، فضلاً عن الخصخصة المحتملة للشركات الأوكرانية المملوكة للدولة، كما تطرقا إلى أهمية المشاريع اللوجستية والنقل التي ستتطلب رأس مال كبيراً في السنوات المقبلة خاصة في الطرق والموانئ والمطارات ، بجانب أنه تم تحديد قطاعات مثل السفر والسياحة والتكنولوجيا المتقدمة والزراعة كمجالات مباشرة للتعاون.