التخطيط: لا توجد مواصفة غير العراقية تعتمد لدى فحص ومطابقة السيارات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، اعتمادها المواصفة العراقية في فحص ومطابقة السيارات ولا تعتمد غيرها.
وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يعمل وفق المواصفة العراقية، الخاصة بفحص ومطابقة السيارات المستوردة، نافية وجود أي مواصفة تعود لدول أخرى".
وأضاف، أن "المواصفة العراقية استندت الى المواصفة الخليجية الإقليمية (GSO 42:2025) وفق الممارسات الدولية المعتمدة في إقرار واعتماد المواصفات الوطنية، وصدرت رسمياً كمواصفة عراقية، وأصبحت نافذة عام 2019، ودخلت حيز التطبيق مطلع عام 2021".
وأوضح ، أن"السنوات الثلاث الماضية وبعد بدء العمل بالمواصفة، لم يتقدم خلالها أي مستورد أو منتج بطلب لتعديل أو تطوير المواصفة"، لافتاً الى أن "العام الماضي 2023، شهد الموافقة على أكثر من 60 ألف مركبة، تعود الى 180 شركة وشخصاً".
وأشار الى أن"جميع الشركات العالمية ووكلائها الملتزمة بقانون المواصفة، يمارسون أعمالهم وفقاً للمواصفة العراقية المعتمدة، وهي شركات رصينة ومن جنسيات عالمية مختلفة (يابانية- كورية- أمريكية- ألمانية- فرنسية- صينية)، ولم يتم تسجيل أي إشكال لدى هذه الشركات".
ودعت الوزارة وفقاً للبيان "كل مَن لديه اعتراض أو مقترح تطويري، الى مراجعة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، لتقديم طلب رسمي حول أي إشكالية أو عيوب في المواصفة العراقية، ليتولى الجهاز مراجعة تلك الطلبات ودراستها من الناحيتين العلمية والقانونية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.. اقتصادي يكشف التفاصيل
توقع الخبير الاقتصادي مصطفى بدوي، محلل أسواق المال، أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا في أسعار الفائدة.
وقال خلال تصريحات ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن هذا التوجه يهدف إلى دعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق عائد فائدة إيجابي، مما يعزز من جاذبية السوق المصري للأموال الساخنة.
وأشار بدوي إلى أن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده في 20 فبراير الجاري، قد يشهد بداية لتخفيض أسعار الفائدة، مع توقع أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذا الخفض خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وذكر أنه من المتوقع أن يدعم هذا القرار سوق المال المصري، حيث سيؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تخفيض تكلفة التمويل للشركات التي تعتمد على الاقتراض في عملياتها التمويلية، كما أن القطاعات الأخرى، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير والإنتاج، ستستفيد من هذا التوجه، حيث ستمكنها من زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف بدوي أن خفض الفائدة سيسهم في تحسين أرباح الشركات من خلال تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالديون، مما سينعكس إيجابًا على أداء الأسهم في البورصة المصرية. كما أن هذا القرار سيعزز من ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول