وزيرة التعاون الدولي تستقبل المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية الجديدة للوكالة الفرنسية للتنمية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كليمنس فيدال دو لابلاش، مديرة مكتب الوكالة في مصر، وذلك في إطار اللقاءات التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود التنمية، ومناقشة محفظة التعاون الإنمائي الجارية في ضوء العلاقات المصرية الفرنسية المشتركة.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالمديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية، كما هنأتها بتوليها منصبها في أغسطس من العام الماضي، مشيرة إلى عمق العلاقات المصرية الفرنسية المشتركة تحت مظلة مبادرة فريق أوروبا، وكذلك التعاون المثمر مع الوكالة الفرنسية للتنمية وتنوعه في العديد من المجالات التي تأتي على أولوية خطط التنمية لجمهورية مصر العربية.
وبحث الجانبان مشروعات التعاون الإنمائي في مجالات الطاقة المتجددة، والكهرباء، والأمن الغذائي، وشبكات الصرف الصحي، كما ثمنت الشراكات الجارية مع الجانب الفرنسية والذي ساهم في تنفيذ العديد من المشروعات في إطار مبادرة فريق أوروبا، تعكس حجم وقوة الشراكة بين البلدين، حيث يجري تنفيذ العديد من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، والتعاون الفني في مجال الهيدروجين الأخضر، والحماية الاجتماعية، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وفضلًا عن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، ومشروعات تجديد وتطوير خطوط مترو الأنفاق، ومشروعات المياه والصرف الصحي وغيرها.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الجهود المشتركة مع الجانب الفرنسي في إطار مبادرة فريق أوروبا خلال السنوات الأربعة الماضية، نتج عنها تمويلات تنموية ميسرة ومنح بقيمة 2.6 مليار دولار من بينها 2.3 مليار دولار تمويلات للقطاعات الحكومية، و331 مليون دولار للقطاع الخاص.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الزيارة إلى بروكسل مطلع العام الجاري للمشاركة في مجلس المشاركة المصرية الأوروبية بمناسبة مرور 20 عامًا على اتفاقية الشراكة، وإطلاق تقرير حول العلاقة المصرية الأوروبية في إطار مبادرة "فريق أوروبا"، كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المشتركة تشهد تطورًا ملحوظًا وهو ما ظهر في انعقاد القمة المصرية الأوروبية في مصر وقيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، بالتوقيع على الإعلان المشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
ومن جانبها أشادت المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية، بالتعاون القائم مع مصر منذ إنشاء مكتب الوكالة في مصر، لافتة إلى أنها تفقدت العديد من المشروعات التي تسهم الوكالة في محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى زيارة محافظة الإسماعيلية والتعرف على منظومة التأمين الصحي الشامل التي تعمل مصر على تنفيذها
كما تطرقت إلى أهمية المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لدفع العمل المناخي وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدة حرص الوكالة الفرنسية على تعزيز الشراكة مع مصر وتوسيعها لتشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتعد الوكالة الفرنسية للتنمية، من بين شركاء التنمية الداعمين للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، في محوري الطاقة والنقل المستدام، حيث تتيح الوكالة 100 مليون يورو لمحور الطاقة، تم تخصيص 50 مليون يورو منها لتنفيذ مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، كما تتعاون الوكالة مع بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لإتاحة التمويلات التنموية لمحور النقل المستدام ضمن البرنامج.
وخلال عام 2022، أطلقت وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025، والتي تندرج تحت شعار "نحو ازدهار مشترك". وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية: 1) تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي. 2) دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية. 3) تعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة. وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية: 1) تعزيز الرخاء المشترك. 2) التوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ، 3) خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.
جدير بالذكر أنه منذ توقيع الاتفاقية الإطارية بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية في عام 2006، أتاحت الوكالة أكثر من 3 مليارات يورو تمويلات تنموية ميسرة للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب 12.6 مليون يورو منح، كما أنها تدير منحًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو، لتمويل مشروعات البيئة والإسكان والطاقة والنقل والزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الوكالة الفرنسية للتنمية رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الوکالة الفرنسیة للتنمیة وزیرة التعاون الدولی فریق أوروبا ملیون یورو العدید من فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: المبادرات المصرية نموذج رائد للتنمية الشاملة
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر تبنت فكرة المبادرات كمنهجية عمل فعّالة لحل المشكلات بشكل شامل ومستدام، موضحة أن المبادرات تقوم على التركيز على ملف محدد والعمل عليه حتى يتم إنجازه بالكامل، ثم الانتقال إلى ملف جديد، ما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
مبادرة 100 مليون صحةوأشارت وزيرة التضامن خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، إلى مبادرات الصحة التي أطلقتها الدولة، ومنها مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة القضاء على فيروس سي، التي جعلت مصر خالية تمامًا من الفيروس، بالإضافة إلى مبادرات مكافحة الملاريا، والكشف عن الأمراض غير السارية، والكشف المبكر عن الأمراض النسائية مثل سرطان الثدي، مشددة على أن جميع هذه المبادرات تمول بالكامل من الموازنة العامة للدولة، ما يعكس الالتزام الحكومي بتقديم خدمات صحية شاملة للمواطنين.
التحالف الوطنيوأضافت مايا مرسي، أن التحالف الوطني للعمل المدني والتنموي يعتبر أحد أبرز نقاط القوة، حيث يجمع بين 36 من أكبر الكيانات التنموية في مصر وأكثر من 3 آلاف جمعية قاعدية، مؤكدة أن هذه المنظومة الفريدة تمكنت من تقديم خدماتها لملايين المواطنين، بتمويل يأتي من مصادر محلية ودولية، ما يعزز من استدامة المبادرات وتأثيرها الإيجابي.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي مرت بها، لم تتوقف عن تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة على المستويين الإقليمي والدولي، موضحة أن التعاون مع الهلال الأحمر المصري لعب دورًا رئيسيًا في تقديم المساعدات للدول المجاورة والمجتمعات المتضررة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الدعم الإنساني حتى في أصعب الظروف.
المبادرات نموذج يحتذى به عالمياوأكدت أن هذه الجهود تعكس إرادة مصرية صادقة للاستمرار في دعم المواطن المصري والمجتمعات المحتاجة، سواء داخل البلاد أو خارجها، ما يجعل من هذه المبادرات نموذجًا يُحتذى به عالميًا في مجال التنمية الشاملة والمساعدات الإنسانية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها