مستورة الشمري: يجب وضع ميثاق ومدونة للسلوك والأخلاقيات تنظم الاستفادة من مميزات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
دعت الدكتورة مستورة الشمري عضو البرلمان العربي، إلى وضع ميثاق ومدونة للسلوك والأخلاقيات تحكم الاستفادة من مميزات الذكاء الاصطناعي، على نحو يراعي منظومة القيم وحقوق الإنسان في كل مجتمع، مشددة على أهمية تعزيز التعاون الدولي من أجل التوصل إلى اتفاقية عالمية تضع أطر وضوابط متفق عليها لتعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحويله إلى أداة للتعاون الدولي، بدلاً من أن يكون أداة للتنافس والصراع.
جاء ذلك خلال مشاركة البرلمان العربي في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، التي ناقشت مشروع قرار بعنوان "أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون تحكم الاستفادة".
وجاء هذا الاجتماع في إطار اجتماعات الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس 2024م.
وأوضحت "الشمري" أن الذكاء الاصطناعي ساهم في تعزيز ممارسة حقوق الإنسان بمفهومها الواسع والشامل، وطرح حلولاً فعالة لمشكلات لصيقة بحقوق الإنسان الأساسية، وخصوصاً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنه يفرض في الوقت ذاته تحديات ترتبط في مجملها بالاستخدام الخاطيء والتوظيف غير الآمن لما تتيحه منظومة الذكاء الاصطناعي من إمكانيات هائلة، وما يترتب على ذلك من انتهاك خصوصية الإنسان والتعدي على حقوقه، فضلاً عن انتهاك مبدأ سيادة القانون في العديد من الحالات.
وشددت الدكتورة مستورة على أهمية حث البرلمانات الوطنية في مختلف دول العالم على استحداث تشريعات جديدة تكون قادرة على استيعاب الخصائص الفريدة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتضمن توظيفها بشكل آمن دون حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وتسهم في تعزيز ثقة الجمهور في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للاستفادة من إمكاناتها بالكامل.
وأوضحت "الشمري" أن البرلمان العربي اهتم بهذه المسألة منذ وقت مبكر، وحرص على بلورة قانون استرشادي في عام 2022 يضع أطر تنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ويفرض عقوبات لمواجهة أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان أو التعدي على مبدأ سيادة القانون، مؤكدة على أهمية تشجيع الدول على إنشاء هيئات مؤسسية، لإدارة السياسات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان العربي التعاون الدولي الذكاء الاصطناعي الاتحاد البرلماني الدولي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت