مستورة الشمري: يجب وضع ميثاق ومدونة للسلوك والأخلاقيات تنظم الاستفادة من مميزات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
دعت الدكتورة مستورة الشمري عضو البرلمان العربي، إلى وضع ميثاق ومدونة للسلوك والأخلاقيات تحكم الاستفادة من مميزات الذكاء الاصطناعي، على نحو يراعي منظومة القيم وحقوق الإنسان في كل مجتمع، مشددة على أهمية تعزيز التعاون الدولي من أجل التوصل إلى اتفاقية عالمية تضع أطر وضوابط متفق عليها لتعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحويله إلى أداة للتعاون الدولي، بدلاً من أن يكون أداة للتنافس والصراع.
جاء ذلك خلال مشاركة البرلمان العربي في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، التي ناقشت مشروع قرار بعنوان "أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون تحكم الاستفادة".
وجاء هذا الاجتماع في إطار اجتماعات الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس 2024م.
وأوضحت "الشمري" أن الذكاء الاصطناعي ساهم في تعزيز ممارسة حقوق الإنسان بمفهومها الواسع والشامل، وطرح حلولاً فعالة لمشكلات لصيقة بحقوق الإنسان الأساسية، وخصوصاً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنه يفرض في الوقت ذاته تحديات ترتبط في مجملها بالاستخدام الخاطيء والتوظيف غير الآمن لما تتيحه منظومة الذكاء الاصطناعي من إمكانيات هائلة، وما يترتب على ذلك من انتهاك خصوصية الإنسان والتعدي على حقوقه، فضلاً عن انتهاك مبدأ سيادة القانون في العديد من الحالات.
وشددت الدكتورة مستورة على أهمية حث البرلمانات الوطنية في مختلف دول العالم على استحداث تشريعات جديدة تكون قادرة على استيعاب الخصائص الفريدة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتضمن توظيفها بشكل آمن دون حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وتسهم في تعزيز ثقة الجمهور في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للاستفادة من إمكاناتها بالكامل.
وأوضحت "الشمري" أن البرلمان العربي اهتم بهذه المسألة منذ وقت مبكر، وحرص على بلورة قانون استرشادي في عام 2022 يضع أطر تنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ويفرض عقوبات لمواجهة أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان أو التعدي على مبدأ سيادة القانون، مؤكدة على أهمية تشجيع الدول على إنشاء هيئات مؤسسية، لإدارة السياسات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان العربي التعاون الدولي الذكاء الاصطناعي الاتحاد البرلماني الدولي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
مناقشة تأثيرات الذكاء الاصطناعي في انطلاق "المؤتمر الدولي للصيرفة والمالية"
مسقط- الرؤية
انطلقت، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للصيرفة والمالية والأعمال 2025 في حرم كلية الدراسات المصرفية والمالية، تحت رعاية معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. ويهدف المؤتمر إلى تسليط مزيد من الضوء على التطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي والمالي، ومناقشة أهم الفرص وأبرز التحديات والتعرف على أفضل الممارسات الدولية.
واستقطب المؤتمر مجموعة من المتحدثين الرئيسيين البارزين، بمشاركة كل من سعادة الدكتور علي الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، والبروفيسور كينت ماثيوس من جامعة كارديف، والبروفيسور إبراهيم الجراح من الجامعة الأردنية، وبدر بوسباط من كلية سوربون للأعمال، مما يجعل من المؤتمر منصة مثالية لتبادل الخبرات والأفكار الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتلقى المؤتمر هذا العام 124 ورقة بحثية مقدمة من 256 باحثاً يمثلون 26 دولة. وبعد عملية مراجعة دقيقة، تم قبول 75 ورقة بحثية للعرض تحت محاور الصيرفة المالية والأعمال، مع مشاركة 81 باحثاً من 10 دول، تشمل سلطنة عمان والمملكة المتحدة وكندا وأيرلندا والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين وقطر والعراق والهند.
وأعرب الدكتور زهران بن سالم الصلتي عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية، عن سعادته بالمشاركة الفاعلة للباحثين والمهنيين من مختلف أنحاء العالم، والتي أثرت الحوار الأكاديمي والعملي للمؤتمر، وساهمت في تبادل مثمر للأفكار خلال الفعالية.
ويمثل المؤتمر فرصة استثنائية للباحثين والأكاديميين والمختصين في القطاع المصرفي والمالي لعرض أوراق بحثية مبتكرة، والمشاركة في نقاشات معمقة حول مستقبل القطاع المالي في ظل التحول الرقمي المتسارع. وستكون هذه الفعالية فرصة لتعزيز الاستراتيجيات التي تساهم في دعم التحول الرقمي وتعزيز النمو المستدام في القطاع المصرفي والمالي في سلطنة عمان.
يشار إلى أن كلية الدراسات المصرفية والمالية أطلقت برنامج بكالوريوس في علم البيانات بفرعين الذكاء الاصطناعي وتحليل الأعمال، كما دشنت مركز تميز في التقنيات المالية.