أصدرت هيئة النيابة الإدارية، 3 قرارات عاجلة بشأن المخالفات قام بها 29 متهماً من العاملين بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، وديوان عام المحافظة، قبل إحالتهم للمحاكمة التأديبية. 

وجاءت القرارات الثلاثة التي أمرت النيابة الإدارية بها كالتالي: 

١)إخطار  الدكتور رئيس مركز البحوث الزراعية لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات في حق أحد أعضاء هيئة التدريس بالمركز ورئيس البحوث بمعهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، بصفته رئيسًا للإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة.

 ٢) إخطار  رئيس جامعة القاهرة لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات في حق أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة.

 ٣) الالتزام بتطبيق البند أولًا من المنشور رقم ٤١٠٠ لسنة ٢٠٠٥ على مساحة الأرض ملك الشاكية محل الحكم الصادر في القضية ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف بيلا، أسوةً بما انتهت إليه الفتاوى الصادرة في ٢٠٠٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩ والتي بموجبها جرى استبعاد قطعة الأرض من الحظر الوارد بقانون الزراعة.

اقرأ ايضًا :

زواج على حافة الهاوية قبل الدخلة.. مأساة حبيبين أمام محكمة الأسرة ناجي شحاتة لـ صدى البلد: احترام العدالة يزيد الاطمئنان في نفس الإنسان ناجي شحاتة لـ صدى البلد: الإخوان والجماعات المتطرفة لا تؤمن بوجود قضاء ناجي شحاتة لصدى البلد: فيديو إعدام وطن محاولة من الإخوان لهز صورة القاضي

أسفرت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة الإدارية عن ارتكاب المتهمين آنفي الذكر- كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله – عددًا من المخالفات شملت:

• إثبات بيانات مغايرة للحقيقة بمحاضر المعاينة الخاصة بالأرض المملوكة للشاكية آنفة الذكر وذلك من حيث حدود ومساحة وطبيعة الأرض ومدى توافر مقومات الزراعة بها من عدمه. 

• التقاعس عن إخطار الوحدة المحلية المختصة بخروج مساحة الأرض المملوكة للشاكية من الحظر الوارد بقانون الزراعة، بالمخالفة للبند أولاً من المنشور الصادر عن وزير الزراعة رقم ٤١٠٠ لسنة ٢٠٠٥ الصادر بتاريخ ٣٠ / ٤/ ٢٠٠٥.

• التقاعس عن تنفيذ ما انتهت إليه مذكرة التصرف في القضية ١٥٤ لسنة ٢٠٢٠ رئاسة الهيئة، والخاصة بإعمال مقتضى حجية الحكم القضائي الصادر في القضية ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف "بيلا" بشأن طبيعة الأرض الخاصة بالشاكية. 

• القيام بعرض ثلاثة مذكرات على كل من رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، وكذا المستشار القانوني بوزارة الزراعة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات المشرف على حماية الأراضي بوزارة الزراعة بشأن الأرض محل التحقيق، حال تضمينها أسباب تخالف ما انتهى إليه الحكم القضائي سالف الذكر، وكذا المنشور الصادر عن وزير الزراعة رقم ٤١٠٠ لسنة ٢٠٠٥ الصادر بتاريخ ٣٠ / ٤/ ٢٠٠٥. 

• قيام مدير عام الإدارة العامة لحماية الأراضي بوزارة الزراعة بتكليف المهندسين الزراعيين (المتهمين) بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، بإجراء معاينة للأرض محل التحقيق حال كونه غير مختص بذلك ودون وجود تفويض بذلك من السلطة المختصة. 

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة. 

اقرأ ايضًا :

5 مخالفات.. التحقيقات تكشف أسباب إحالة 29 مسئولا بوزارة الزراعة للمحاكمة قاضي محاكمات الإرهاب السابق يجيب «صدى البلد» عن قوانين تحتاج لتعديل تشريعي| خاص النيابة الإدارية: إحالة 29 مسئولا بوزارة الزراعة للمحاكمة .. اعرف السبب أنت تسأل والقانون يجيب.. في حالة سفر أو وفاة الأب.. كيف يُسجل المولود الجديد؟ أنت تسأل والقانون يجيب.. ازاى أسجل طفلي المولود حديثًا؟ مش قادر أسدد مصاريف أولادي.. صرخة أب أمام محكمة الأسرة

شملت قائمه الاتهام: السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ سابقًا، وعددًا من مديري إدارة حماية الأراضي السابقين والحاليين بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، ومهندسين زراعيين بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعددًا من مديري الجمعيات الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، والمختصين بالإدارة الزراعية "ببلطيم"، ومدير الشؤون القانونية بوزارة الزراعة، وعددًا من الباحثين القانونيين بالوزارة.

وذلك على خلفية المخالفات التي شابت إجراءات المعاينات الخاصة بقطعة أرض كائنة بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، من إثبات بيانات مغايرة للحقيقة بكونها أرض زراعية، وبالمخالفة للحكم النهائي الصادر من محكمة الجنح المستأنفة ببيلا؛ مما ترتب عليه الإضرار بصاحب الشأن وعدم تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ رقم ١٨١٤٩ / ٢٠١٥ فيما تضمنه من الموافقة على إنشاء الجامعة الخاصة، وموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٥٢) المنعقدة بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٦، ومخالفة ما انتهت إليه تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة في قضيته رقم ١٥٤ / ٢٠٢٠.

 

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل، قد تلقى شكوى الممثل القانوني لمالكة الأرض، وكذا شكوى وكيل مؤسسي جامعة المتوسط، ضد المختصين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديرية الزراعة بكفر الشيخ، والإدارة الزراعية ببلطيم، والتي يتضرران فيها من قيام المشكو في حقهم بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة بالمعاينات التي قاموا بإجرائها لقطعة الأرض محل التحقيق بكونها أرض زراعية، بالمخالفة للحكم النهائي الصادر في القضية رقم ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف "بيلا" بانتفاء صفة الأرض الزراعية عنها، وبالمخالفة للمعاينة التي سبق وأن أجراها قسم حماية الأراضي الزراعية ببلطيم، ومعاينة اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، ومعاينة الإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة، وتقرير الرأي القانوني الصادر عن الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة الزراعة، والتي أثبتت جميعها طبيعة الأرض الرملية وافتقارها لمقومات الزراعة أو مصدر الري؛ مما ترتب عليه تعطيل العمل على مشروع إنشاء الجامعة الخاصة على الأرض رغم استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات القانونية.

حيث كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حسام خفاجي، بإشراف المستشار محمد حامد، عن أن الشاكية تمتلك قطعة أرض رملية التربة مساحتها  (٢٧) فدان تقريبًا بزمام ناحية "العياش" مركز "البرلس" – محافظة كفر الشيخ – وكان قد صدر بشأنها حكمًا نهائيًا بالبراءة من تهمة تبوير الأرض الزراعية في القضية رقم ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف "بيلا"، تأسيساً على أن مساحة الأرض المشار إليها لم تكن أبداً أرضاً زراعية؛ وذلك لافتقارها إلى مقومات الزراعة من ري وصرف وما إلى غير ذلك من مقومات الأرض الزراعية، وفي أعقاب ذلك صدر قرار محافظ كفر الشيخ رقم ۱۸۱٤٩ لسنة ۲۰۱٥ بالموافقة على طلب إقامة جامعة خاصة على قطعة الأرض باسم - جامعة المتوسط للعلوم بمصر- وبناءً عليه تم مخاطبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحصول على موافقة على إقامة الجامعة سالفة الذكر على المساحة المشار إليها، في ضوء موافقة اللجنة المعاونة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية مخالفات النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعة واستصلاح الأراضی النیابة الإداریة فی القضیة کفر الشیخ رئیس ا

إقرأ أيضاً:

"القصير" يجتمع مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية للتأكيد إنهاء إجراءات التقنيين وتحصيل مستحقات الدولة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا اليوم مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية  وذلك لمتابعة بعض الملفات المهمة الجاري تنفيذها في الهيئة، وفي بداية الاجتماع وجه  الشكر إلى الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذى السابق للهيئة مضيفا إنه أدى عمله بكل تفاني وإخلاص خلال مدة توليه المسئولية كما قدم التهنئة إلى هانى حجازي رئيس الهيئة الجديد متمنيا له التوفيق في قيادتها خلال الفترة القادمة، وطالب قيادات الهيئة بالتعاون مع مديرها التنفيذى الجديد مؤكدا أنه لا أحد ينجح بمفرده ولكن من خلال العمل الجماعي وروح الفريق.
 

واشاد بجهود الهيئة خلال الفترة الماضية حيث حققت إنجازات عديدة على كافة الأصعدة ووجه بالاسراع في إنهاء اجراءات تقنين الأراضي وعدم تعطيل مصالح المواطنين وكذلك الاسراع في تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير تنفيذا لتوجهيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

 
وقال القصير أن هيئة التعمير من الهيئات الاقتصادية الكبيرة في الدولة ويجب إدارتها بالفكر الاقتصادي وطرحها مناطق الاستثمار الزراعي والحيواني والداجنى على الخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار وتسويق أراضيها للمستثمرين مع تسهيل إجراءات التعامل معهم وهذه احد أهم أولويات القيادة الجديدة للهيئة. 
 

ووجه كذلك الاهتمام بالحوكمة والرقابة والشفافية في التعامل مع الاسراع في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الالكترونية لتسهيل إجراءات المتعاملين مع الهيئة وكذلك مكافحة الفساد من خلال منع التعامل المباشر بين مقدم الخدمة وطالبها، موجهًا بضرورة العمل دائمًا على تحسين الصورة الذهنية عن الهيئة لدى الغير.


وأشار القصير إلى جهود الهيئة في مجال حصر وتصنيف التربة خلال الفترة الماضية بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والجامعات المصرية مشيدا بما تحقق في هذا الملف مؤكدا أن الدولة تنفق أموالا طائلة على استصلاح الأراضي وبالتالي يجب أن تكون دراسات التربة دقيقة للحفاظ على أموال الدولة.


في نهاية الاجتماع وزير الزراعة طالب قيادات هيئة التعمير باعلاء مصلحة الوطن على المصالح الشخصية مؤكدا أن المرحلة تحتاج من الجميع بذل قصارى جهدهم لتحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم.


ومن ناحيته أعرب "حجازى" عن سعادته بلقاء وزير الزراعة والثقة في تولى هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال الفترة القادمة مؤكدا على توجيهات وزير الزراعة في الاسراع بإنهاء الملفات المهمة وفي مقدمتها التقنين وحصر الأراضي ولاية الهيئة وكذلك تحصيل مستحقتها لدى الغير 
واشار "حجازى" إلى ان الهيئة حققت فى العام الماضى فائض قدره ٧٠٠ مليون جنيه ونأمل فى تحقيق فائض قدره مليار جنيه هذا العام مع ارتفاع التحصيل من متوسط ١.٢ مليار إلى ٢ مليار جنيه وذلك بالتسريع فى ضغط فترة إنهاء العقود والتيسير على المتعاملين مع الهيئة وتحسين الصورة الذهنية لدى كل المتعاملين معها.
 

مقالات مشابهة

  • ملفات مهمة أمام وزير الزراعة.. أبرزها مواجهة تغير المناخ وتوفير الأسمدة
  • «الإسكان» تحدد قيمة سعر المتر المسطح بشأن التصالح في مخالفات البناء بالشيخ زايد
  • "القصير" يجتمع مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية للتأكيد إنهاء إجراءات التقنيين وتحصيل مستحقات الدولة
  • ورشة عن الممارسات الزراعية الجيدة في جبل الشيخ والقرى المحيطة به
  • رئيس الشيوخ: قضية تفتيت الأراضي تحتاج لتشريع للحفاظ على الرقعة الزراعية بمصر
  • رئيس التعمير الزراعية يشدد على سرعة الانتهاء ملفات التقنين وحصر الأراضي
  • توصيات لجنة الزراعة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر
  • إعداد قانون جديد لاستثمار الأراضي الزراعية في العراق
  • وزير الزراعة يُشرف على أوضاع المحاصيل الصيفية
  • صمود الزراعة المصرية.. إنجازات وتحديات