3 قرارات للنيابة بشأن مخالفات 29 مسئولا بوزارة الزراعة ومديرية كفر الشيخ
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أصدرت هيئة النيابة الإدارية، 3 قرارات عاجلة بشأن المخالفات قام بها 29 متهماً من العاملين بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، وديوان عام المحافظة، قبل إحالتهم للمحاكمة التأديبية.
وجاءت القرارات الثلاثة التي أمرت النيابة الإدارية بها كالتالي:
١)إخطار الدكتور رئيس مركز البحوث الزراعية لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات في حق أحد أعضاء هيئة التدريس بالمركز ورئيس البحوث بمعهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، بصفته رئيسًا للإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة.
٢) إخطار رئيس جامعة القاهرة لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات في حق أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة.
٣) الالتزام بتطبيق البند أولًا من المنشور رقم ٤١٠٠ لسنة ٢٠٠٥ على مساحة الأرض ملك الشاكية محل الحكم الصادر في القضية ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف بيلا، أسوةً بما انتهت إليه الفتاوى الصادرة في ٢٠٠٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩ والتي بموجبها جرى استبعاد قطعة الأرض من الحظر الوارد بقانون الزراعة.
اقرأ ايضًا :
أسفرت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة الإدارية عن ارتكاب المتهمين آنفي الذكر- كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله – عددًا من المخالفات شملت:
• إثبات بيانات مغايرة للحقيقة بمحاضر المعاينة الخاصة بالأرض المملوكة للشاكية آنفة الذكر وذلك من حيث حدود ومساحة وطبيعة الأرض ومدى توافر مقومات الزراعة بها من عدمه.
• التقاعس عن إخطار الوحدة المحلية المختصة بخروج مساحة الأرض المملوكة للشاكية من الحظر الوارد بقانون الزراعة، بالمخالفة للبند أولاً من المنشور الصادر عن وزير الزراعة رقم ٤١٠٠ لسنة ٢٠٠٥ الصادر بتاريخ ٣٠ / ٤/ ٢٠٠٥.
• التقاعس عن تنفيذ ما انتهت إليه مذكرة التصرف في القضية ١٥٤ لسنة ٢٠٢٠ رئاسة الهيئة، والخاصة بإعمال مقتضى حجية الحكم القضائي الصادر في القضية ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف "بيلا" بشأن طبيعة الأرض الخاصة بالشاكية.
• القيام بعرض ثلاثة مذكرات على كل من رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، وكذا المستشار القانوني بوزارة الزراعة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات المشرف على حماية الأراضي بوزارة الزراعة بشأن الأرض محل التحقيق، حال تضمينها أسباب تخالف ما انتهى إليه الحكم القضائي سالف الذكر، وكذا المنشور الصادر عن وزير الزراعة رقم ٤١٠٠ لسنة ٢٠٠٥ الصادر بتاريخ ٣٠ / ٤/ ٢٠٠٥.
• قيام مدير عام الإدارة العامة لحماية الأراضي بوزارة الزراعة بتكليف المهندسين الزراعيين (المتهمين) بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، بإجراء معاينة للأرض محل التحقيق حال كونه غير مختص بذلك ودون وجود تفويض بذلك من السلطة المختصة.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
اقرأ ايضًا :
شملت قائمه الاتهام: السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ سابقًا، وعددًا من مديري إدارة حماية الأراضي السابقين والحاليين بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، ومهندسين زراعيين بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعددًا من مديري الجمعيات الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، والمختصين بالإدارة الزراعية "ببلطيم"، ومدير الشؤون القانونية بوزارة الزراعة، وعددًا من الباحثين القانونيين بالوزارة.
وذلك على خلفية المخالفات التي شابت إجراءات المعاينات الخاصة بقطعة أرض كائنة بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، من إثبات بيانات مغايرة للحقيقة بكونها أرض زراعية، وبالمخالفة للحكم النهائي الصادر من محكمة الجنح المستأنفة ببيلا؛ مما ترتب عليه الإضرار بصاحب الشأن وعدم تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ رقم ١٨١٤٩ / ٢٠١٥ فيما تضمنه من الموافقة على إنشاء الجامعة الخاصة، وموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٥٢) المنعقدة بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٦، ومخالفة ما انتهت إليه تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة في قضيته رقم ١٥٤ / ٢٠٢٠.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل، قد تلقى شكوى الممثل القانوني لمالكة الأرض، وكذا شكوى وكيل مؤسسي جامعة المتوسط، ضد المختصين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديرية الزراعة بكفر الشيخ، والإدارة الزراعية ببلطيم، والتي يتضرران فيها من قيام المشكو في حقهم بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة بالمعاينات التي قاموا بإجرائها لقطعة الأرض محل التحقيق بكونها أرض زراعية، بالمخالفة للحكم النهائي الصادر في القضية رقم ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف "بيلا" بانتفاء صفة الأرض الزراعية عنها، وبالمخالفة للمعاينة التي سبق وأن أجراها قسم حماية الأراضي الزراعية ببلطيم، ومعاينة اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، ومعاينة الإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة، وتقرير الرأي القانوني الصادر عن الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة الزراعة، والتي أثبتت جميعها طبيعة الأرض الرملية وافتقارها لمقومات الزراعة أو مصدر الري؛ مما ترتب عليه تعطيل العمل على مشروع إنشاء الجامعة الخاصة على الأرض رغم استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات القانونية.
حيث كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حسام خفاجي، بإشراف المستشار محمد حامد، عن أن الشاكية تمتلك قطعة أرض رملية التربة مساحتها (٢٧) فدان تقريبًا بزمام ناحية "العياش" مركز "البرلس" – محافظة كفر الشيخ – وكان قد صدر بشأنها حكمًا نهائيًا بالبراءة من تهمة تبوير الأرض الزراعية في القضية رقم ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف "بيلا"، تأسيساً على أن مساحة الأرض المشار إليها لم تكن أبداً أرضاً زراعية؛ وذلك لافتقارها إلى مقومات الزراعة من ري وصرف وما إلى غير ذلك من مقومات الأرض الزراعية، وفي أعقاب ذلك صدر قرار محافظ كفر الشيخ رقم ۱۸۱٤٩ لسنة ۲۰۱٥ بالموافقة على طلب إقامة جامعة خاصة على قطعة الأرض باسم - جامعة المتوسط للعلوم بمصر- وبناءً عليه تم مخاطبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحصول على موافقة على إقامة الجامعة سالفة الذكر على المساحة المشار إليها، في ضوء موافقة اللجنة المعاونة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية مخالفات النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعة واستصلاح الأراضی النیابة الإداریة فی القضیة کفر الشیخ رئیس ا
إقرأ أيضاً:
حملة مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم
شدد الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على ضرورة التصدي بحزم لجميع أشكال التعدي على الأراضي الزراعية.
جاءت هذه التوجيهات في إطار تعليمات مباشرة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بضرورة التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للغة العربية أوقاف الفيوم تنظم 150 ندوة علمية للتوعية بأهمية الماء وسبل الحفاظ عليهوأكد الدكتور دياب على أهمية تفعيل دور جهاز حماية الأراضي بالمديرية، برئاسة المهندسة وسام البحيري، بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية في المراكز المختلفة.
وشدد على رصد أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها فورًا في مراحلها الأولى، حفاظًا على الرقعة الزراعية التي تُعد الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي.
هذا وعلى الرغم من وجود تشريعات صارمة تجرّم التعدي على الأراضي الزراعية، إلا أن الظاهرة لا تزال مستمرة، ما يؤدي إلى تناقص نصيب الفرد من الأراضي الزراعية، وتدهور إنتاجيتها، وهو ما يهدد الأمن الغذائي في مصر. وقد أكدت الدراسات أن استمرار هذه الممارسات يؤثر سلبًا على معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية، كما ينعكس ذلك على انخفاض صافي الدخل الزراعي.
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي بأوقاف الفيوم "تعليم الفيوم" يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعداديةلذلك، تسعى وزارة الزراعة إلى تعزيز جهودها لإيجاد حلول فعّالة لمواجهة هذه المشكلة. ويشمل ذلك اقتراح أساليب جديدة للحد من التعديات وزيادة الإنتاج الزراعي، بما يسهم في تحسين معدلات الاكتفاء الذاتي وتقليل العجز في الميزان التجاري الزراعي.
إزالة فورية للتعديات في مركز سنورس
في إطار تنفيذ هذه الجهود، قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس، برئاسة المهندس عزت قنديل، وبمشاركة المهندس سيد محمود، رئيس قسم حماية الأراضي، بتنفيذ حملة إزالة فورية لعدد من حالات التعدي. وشملت الحملة منطقتي "سنورس أول" و"سنورس ثاني"، حيث تم إزالة بناء مخالف مكون من بلوك وعمدان خرسانية وباب من الصاج.
هذا وقد تمت الإزالة الفورية للتعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتحرير المحاضر لضمان عدم تكرار المخالفات. وشددت الإدارة الزراعية على سرعة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، مؤكدة أن الحفاظ على الرقعة الزراعية مسؤولية وطنية تقتضي تضافر جهود جميع الأطراف.
تعكس هذه الحملات الجهود الحثيثة للحكومة المصرية للحفاظ على الأراضي الزراعية، باعتبارها موردًا استراتيجيًا لا غنى عنه لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية