3 قرارات للنيابة بشأن مخالفات 29 مسئولا بوزارة الزراعة ومديرية كفر الشيخ
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أصدرت هيئة النيابة الإدارية، 3 قرارات عاجلة بشأن المخالفات قام بها 29 متهماً من العاملين بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، وديوان عام المحافظة، قبل إحالتهم للمحاكمة التأديبية.
وجاءت القرارات الثلاثة التي أمرت النيابة الإدارية بها كالتالي:
١)إخطار الدكتور رئيس مركز البحوث الزراعية لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات في حق أحد أعضاء هيئة التدريس بالمركز ورئيس البحوث بمعهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، بصفته رئيسًا للإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة.
٢) إخطار رئيس جامعة القاهرة لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات في حق أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة.
٣) الالتزام بتطبيق البند أولًا من المنشور رقم ٤١٠٠ لسنة ٢٠٠٥ على مساحة الأرض ملك الشاكية محل الحكم الصادر في القضية ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف بيلا، أسوةً بما انتهت إليه الفتاوى الصادرة في ٢٠٠٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩ والتي بموجبها جرى استبعاد قطعة الأرض من الحظر الوارد بقانون الزراعة.
اقرأ ايضًا :
أسفرت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة الإدارية عن ارتكاب المتهمين آنفي الذكر- كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله – عددًا من المخالفات شملت:
• إثبات بيانات مغايرة للحقيقة بمحاضر المعاينة الخاصة بالأرض المملوكة للشاكية آنفة الذكر وذلك من حيث حدود ومساحة وطبيعة الأرض ومدى توافر مقومات الزراعة بها من عدمه.
• التقاعس عن إخطار الوحدة المحلية المختصة بخروج مساحة الأرض المملوكة للشاكية من الحظر الوارد بقانون الزراعة، بالمخالفة للبند أولاً من المنشور الصادر عن وزير الزراعة رقم ٤١٠٠ لسنة ٢٠٠٥ الصادر بتاريخ ٣٠ / ٤/ ٢٠٠٥.
• التقاعس عن تنفيذ ما انتهت إليه مذكرة التصرف في القضية ١٥٤ لسنة ٢٠٢٠ رئاسة الهيئة، والخاصة بإعمال مقتضى حجية الحكم القضائي الصادر في القضية ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف "بيلا" بشأن طبيعة الأرض الخاصة بالشاكية.
• القيام بعرض ثلاثة مذكرات على كل من رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، وكذا المستشار القانوني بوزارة الزراعة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات المشرف على حماية الأراضي بوزارة الزراعة بشأن الأرض محل التحقيق، حال تضمينها أسباب تخالف ما انتهى إليه الحكم القضائي سالف الذكر، وكذا المنشور الصادر عن وزير الزراعة رقم ٤١٠٠ لسنة ٢٠٠٥ الصادر بتاريخ ٣٠ / ٤/ ٢٠٠٥.
• قيام مدير عام الإدارة العامة لحماية الأراضي بوزارة الزراعة بتكليف المهندسين الزراعيين (المتهمين) بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، بإجراء معاينة للأرض محل التحقيق حال كونه غير مختص بذلك ودون وجود تفويض بذلك من السلطة المختصة.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
اقرأ ايضًا :
شملت قائمه الاتهام: السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ سابقًا، وعددًا من مديري إدارة حماية الأراضي السابقين والحاليين بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، ومهندسين زراعيين بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعددًا من مديري الجمعيات الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، والمختصين بالإدارة الزراعية "ببلطيم"، ومدير الشؤون القانونية بوزارة الزراعة، وعددًا من الباحثين القانونيين بالوزارة.
وذلك على خلفية المخالفات التي شابت إجراءات المعاينات الخاصة بقطعة أرض كائنة بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، من إثبات بيانات مغايرة للحقيقة بكونها أرض زراعية، وبالمخالفة للحكم النهائي الصادر من محكمة الجنح المستأنفة ببيلا؛ مما ترتب عليه الإضرار بصاحب الشأن وعدم تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ رقم ١٨١٤٩ / ٢٠١٥ فيما تضمنه من الموافقة على إنشاء الجامعة الخاصة، وموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٥٢) المنعقدة بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٦، ومخالفة ما انتهت إليه تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة في قضيته رقم ١٥٤ / ٢٠٢٠.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل، قد تلقى شكوى الممثل القانوني لمالكة الأرض، وكذا شكوى وكيل مؤسسي جامعة المتوسط، ضد المختصين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديرية الزراعة بكفر الشيخ، والإدارة الزراعية ببلطيم، والتي يتضرران فيها من قيام المشكو في حقهم بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة بالمعاينات التي قاموا بإجرائها لقطعة الأرض محل التحقيق بكونها أرض زراعية، بالمخالفة للحكم النهائي الصادر في القضية رقم ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف "بيلا" بانتفاء صفة الأرض الزراعية عنها، وبالمخالفة للمعاينة التي سبق وأن أجراها قسم حماية الأراضي الزراعية ببلطيم، ومعاينة اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، ومعاينة الإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة، وتقرير الرأي القانوني الصادر عن الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة الزراعة، والتي أثبتت جميعها طبيعة الأرض الرملية وافتقارها لمقومات الزراعة أو مصدر الري؛ مما ترتب عليه تعطيل العمل على مشروع إنشاء الجامعة الخاصة على الأرض رغم استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات القانونية.
حيث كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حسام خفاجي، بإشراف المستشار محمد حامد، عن أن الشاكية تمتلك قطعة أرض رملية التربة مساحتها (٢٧) فدان تقريبًا بزمام ناحية "العياش" مركز "البرلس" – محافظة كفر الشيخ – وكان قد صدر بشأنها حكمًا نهائيًا بالبراءة من تهمة تبوير الأرض الزراعية في القضية رقم ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف "بيلا"، تأسيساً على أن مساحة الأرض المشار إليها لم تكن أبداً أرضاً زراعية؛ وذلك لافتقارها إلى مقومات الزراعة من ري وصرف وما إلى غير ذلك من مقومات الأرض الزراعية، وفي أعقاب ذلك صدر قرار محافظ كفر الشيخ رقم ۱۸۱٤٩ لسنة ۲۰۱٥ بالموافقة على طلب إقامة جامعة خاصة على قطعة الأرض باسم - جامعة المتوسط للعلوم بمصر- وبناءً عليه تم مخاطبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحصول على موافقة على إقامة الجامعة سالفة الذكر على المساحة المشار إليها، في ضوء موافقة اللجنة المعاونة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية مخالفات النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعة واستصلاح الأراضی النیابة الإداریة فی القضیة کفر الشیخ رئیس ا
إقرأ أيضاً:
كيف ينعكس توسيع الاحتلال عمليته العسكرية بغزة على الأرض؟ الدويري يجيب
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن مصادقة رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير على توسيع العمليات العسكرية في غزة يعكس تبني خيار تصعيدي متوسط يوازن بين التقدم العسكري وإبقاء باب التفاوض مفتوحا تحت ضغط ميداني متزايد.
وأوضح الدويري -في تحليل للمشهد العسكري بقطاع غزة- أن النقاشات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية دارت حول 3 سيناريوهات رئيسية، لافتا إلى أن السيناريو الذي جرت الموافقة عليه يتبنى تعميق العمليات البرية مع الإبقاء على هامش للمفاوضات، بما يتيح ممارسة ضغط عسكري مباشر على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
في الأثناء، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر سياسي رفيع قوله إن المؤسسة العسكرية تناقش توسيع نطاق العمليات البرية في غزة، بينما ذكرت صحيفة معاريف أن المجلس الوزاري الأمني المصغر يعقد هذا المساء جلسته الثالثة خلال أسبوع لاتخاذ قرارات مصيرية بشأن تصعيد القتال، وسط تهديدات إسرائيلية بتوسيع الحرب لتحقيق مكاسب تفاوضية.
وبيّن الدويري أن الخيار المعتمد يقوم على تنفيذ عمليات مكثفة تمتد من ممر موراغ إلى محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، مع تعميق النشاط العسكري داخل المناطق المبنية بما تسمح به الظروف الميدانية، مما ينذر بعمليات تهجير واسعة النطاق، خاصة من شمال قطاع غزة ومدينة غزة باتجاه ما تسميه إسرائيل "مناطق آمنة".
إعلانوأضاف أن التقدم الميداني المتوقع سيركز على مناطق جنوب القطاع مع الإبقاء على خط المواصي كممر إجلاء للمدنيين، وهو ما يكشف عن نية الاحتلال لإحداث تغيير ديمغرافي بالقوة تحت غطاء العمليات العسكرية الجارية.
قرارات مفصليةوأشار إلى أن موافقة كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وزامير على هذا السيناريو تعزز فرص تنفيذه، خاصة مع اقتراب المجلس الوزاري الأمني المصغر من اتخاذ قرارات مفصلية بشأن مستقبل الحملة العسكرية.
وتابع الدويري موضحا أن السيناريو الأول، الذي كان يقوم على هجوم واسع النطاق مع وقف كامل للمفاوضات، تم استبعاده لاعتبارات سياسية وميدانية، بينما بدا الخيار الثاني -المتمثل في استمرار المفاوضات مع تقدم ميداني محدود- غير مجدٍ بسبب طول أمده وخطورته على الجبهة الداخلية.
وبخصوص إدخال صاروخ "بار" إلى الخدمة، أوضح الدويري أن هذا السلاح يتميز بتقنيات متطورة تتفوق على صاروخ "روماخ"، مشيرا إلى أن مداه يصل إلى 30 كيلومترا، ويطلق من راجمات عيار 270 ملم، ويعمل بكفاءة عالية في مختلف الظروف الجوية مع دقة إصابة متقدمة.
كما أشار إلى أن صاروخ "بار" لا يحتاج إلى تعقيدات كبيرة في تثبيت الأهداف ونقل المعلومات، مما يمنح القوات الإسرائيلية أفضلية تكتيكية في استهداف نقاط محددة بدقة، لافتا إلى أن مدفعية الفرقة 282 وكتيبة "الرعد" هما من يتوليان تشغيله ميدانيا.
ويرى الدويري أن إسرائيل تسعى عبر هذه التحديثات العسكرية إلى تعزيز قدراتها الهجومية في ظل معادلة ميدانية شديدة التعقيد، ولم يستبعد استمرار التصعيد الإسرائيلي ضمن إستراتيجية "التفاوض تحت النار".
وكانت إسرائيل استأنفت حربها على غزة يوم 18 مارس/آذار الماضي بعد أن رفضت الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة