وزير العمل يبحث مع اللجنة المُختصة بتنفيذ "مشروع مهني 2030" ملف الصحة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
التقى حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع اللجنة المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030، بحضور الدكتور أحمد الجوهري، مساعد وزير الصحة للتعليم الفني والتدريب، لبحث ومناقشة مجموعة من البرامج والمناهج المتخصصة، المُرتبطة بملف الصحة، والتي سيتم تدريسها للمُتدربين في مشروع" مهني 2030"، الذي أطلقته الوزير حسن شحاتة منتصف شهر يناير 2024 الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتدريب مليون مُتدرب سنويًا على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
ومن بين هذه البرامج والمناهج الخاصة بملف الصحة تحددت في 5 مهن هي:مُساعد خدمات صحية، وجليس مريض، وجليس مُسن، وجليس أطفال، ومُساعد رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة.
يُشار هنا إلى أن لقاء "الوزير" اليوم مع مُمثل وزارة الصحة ،يأتي في إطار تواصل وزارة العمل مع الجهات والوزارة ذات الإهتمام المُشترك في مجال التدريب المهني .
ويُعلن وزير العمل في كل إجتماعاته الخاصة بـ"مهني 2030" ،عن طموحه بالإعلان عن مُخرجات ونتائح لهذا "المشروع" مع إحتفالات الدولة المصرية بعيد العمال "مايو المُقبل" .
وجدد وزير العمل خلال اللقاء على الـ7 أهداف لمشروع "مهني 2030" ،وهي :1- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد “135 ، 136 ، 137 ، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003..2- الإرتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي..3-القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..4-تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية..5- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب "..6- يستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب ،وإستهداف العمل مع أكثر من 670 مركز تدريب مهني خاص..7- اعتماد المُدربين في كافة المِهن التي يحتاجها سوق العمل،واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
و يأتي لقاء اليوم مع مُمثل وزارة الصحة ، تنفيذًا لخطاب ارسله وزير العمل حسن شحاتة إلى د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان،جاء فيه:" أنه في إطار قيام وزارة العمل بتطوير منظومة التدريب المهني ،وتفعيل دورها في تنمية مهارات الشباب ،وتلبية سوق العمل بالداخل والخارج بالاحتياجات الفعلية من المِهن والمهارات اللازمة لها،وإعداد عِمالة مصرية ماهرة وفقًا للمعايير العالمية للمهارات والجدارات ،وحيث أن بعض المِهن التي تدخل ضمن الخدمات الصحية تُعتبر من المهن الهامة ،والتي تتزايد أهميتها بصفة مُستمرة ويحتاجها سوق العمل،بما يستلزم معه تحديد أهم البرامج التدريبية والقياسات والجدارات اللازمة لممارستها وكذلك وضع ضوابط لمَنح شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة لهذه المهن ، بما لا يتعارض مع إختصاصات وزارة الصحة الموقرة والقوانين المنظمة لتلك المهن ،لذا كان من الأهمية حضور مُمثل عن وزارة الصحة،لمناقشة هذا التعاون ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل مشروع مهني 2030 ملف الصحة حسن شحاتة وزير العمل وزارة الصحة وزیر العمل سوق العمل مهنی 2030 الم هن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يدعو لتنسيق الجهود لدعم أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، التي تضم نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية البشرية والاقتصاد والتخطيط والإعلام.
يأتي هذا الاجتماع لمتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية البشرية في مصر بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030 ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة ورئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق.
في مستهل الاجتماع، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أن التنمية البشرية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضع صحة المواطن وتعليمه وتطوير قدراته على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول التقدم المحرز في تنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية، مع تحديد الأولويات والخطوات التنفيذية للفترة المقبلة في ضوء المناقشات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول.
كما استعرض الاجتماع الإطار المؤسسي المُنظم للتنمية البشرية ودور اللجنة الاستشارية العليا، المُشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان رقم 1 الصادر بتاريخ 9 فبراير 2025 ، وتتولى اللجنة إعداد مقترحات الاستراتيجيات والسياسات والخطط المتعلقة بتحقيق أهداف المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، على أن تُرفع هذه المقترحات للمجموعة الوزارية لمراجعتها واعتمادها.
الدعم الفني لعمل المجموعة الوزارية للتنمية البشريةوأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللجنة الاستشارية العليا تضطلع بدور محوري في تقديم الدعم الفني لعمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية ، ويشمل هذا الدور تقديم مقترحات وأفكار مبتكرة لتعزيز المشروع القومي للتنمية البشرية، إلى جانب تصميم برامج ومشروعات تساهم في تسريع وتيرة التنمية البشرية المستدامة، كما تعمل اللجنة على اقتراح آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة الحكومية المختلفة وبين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق تكامل الجهود ، وتشمل مهام اللجنة أيضًا تعزيز التنسيق بين المشروعات القومية المختلفة لزيادة مردودها التنموي، واقتراح آليات متابعة وتقييم دقيقة تعتمد على مؤشرات أداء واضحة لضمان حوكمة مسيرة التنمية البشرية المستدامة.
تركز اللجنة على تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال عدد من المجالات الحيوية، تشمل هذه المجالات تحسين مخرجات الرعاية الصحية وتعزيز أنماط الحياة الصحية، بما في ذلك التغذية السليمة وتشجيع ممارسة الرياضة، إلى جانب رفع جودة التعليم في جميع مراحله وبناء القدرات والمهارات، كما تركز اللجنة على تطبيق مفهوم التعلم المستمر ورفع مستوى المعيشة عبر زيادة فرص العمل اللائق وتحسين الإنتاجية، وتسعى اللجنة إلى تشجيع الابتكار والتطوير، واكتشاف الموهوبين ورعايتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضة والفنون والآداب، بما يعزز مسيرة التنمية البشرية المستدامة.
وفي هذا السياق، وجه الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة عقد اجتماعات موسعة بين المجموعة الوزارية للتنمية البشرية واللجنة الاستشارية العليا لتحقيق التكامل وتنسيق الجهود بما يدعم أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية، كما شدد الوزير على أهمية رفع تقارير دورية عن أعمال اللجنة كل ثلاثة أشهر، تُعد من قبل مقرر اللجنة لضمان المتابعة المستمرة لنتائج أعمالها، ولفت إلى أهمية تشكيل مجموعات عمل متخصصة ضمن اللجنة لتعزيز كفاءتها وفاعليتها بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
كما ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه التنمية البشرية، واستعرض مؤشر رأس المال البشري المصري وفقًا لمكوناته المختلفة مقارنة بعدد من الدول الأخرى، كما تم استعراض خطط العمل التنفيذية لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية للقطاعات الحيوية، وأكد الوزير على أن تمكين المرأة يمثل محورًا رئيسيًا ضمن خطط التنمية البشرية، نظرًا لدورها الحيوي في مواجهة التحديات السكانية وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية.
في ختام الاجتماع، استمع الوزير إلى آراء ومقترحات أعضاء اللجنة بشأن آليات تنفيذ المشروع، معربًا عن تقديره لجهودهم المستمرة ، وأكد أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ التوصيات ووضع خطط عمل واضحة للتغلب على المعوقات، داعيًا إلى مواصلة التعاون الفعال بين مختلف الجهات لضمان تحقيق أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية وتعظيم أثره على حياة المواطنين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية