تقرير: نصف سكان تركيا مدين للقطاع المصرفي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تجاوز عدد المواطنين الذين لديهم ديون قروض شخصية في تركيا، 40 مليون شخص.
وفقًا للتقرير الاقتصادي الأسبوعي لحزب الشعب الجمهوري، ارتفع عدد المواطنين الذين لديهم ديون قروض التجزئة للبنوك ومؤسسات التمويل الاستهلاكي الأخرى بمقدار 739 ألف شخص، ليصل إلى 40 مليون و30 ألف في يناير/ كانون الثاني مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ويعني الرقم أن نحو نصف سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون، لديهم ديون للبنوك ومؤسسات التمويل.
واعتبارا من الفترة نفسها، ارتفع عدد المواطنين الذين لديهم ديون بطاقات ائتمان للبنوك بمقدار 2 مليون 636 ألف شخص، ليصل إلى 36 مليون 825، في حين ارتفع عدد أولئك الذين لديهم ديون على المكشوف بمقدار مليون 297 ألف، ليبلغ 28 مليون 865 ألف.
وأضاف التقرير أن البنك المركزي سمح لبطاقات الائتمان وحسابات السحب على المكشوف بزيادة سعر الفائدة حتى 5 في المئة شهريًا، وأن ديون المستهلكين للبنوك قد زادت بمقدار 245 مليار ليرة تركية منذ بداية العام، مشيرا إلى زيادة أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية.
وبلغت ديون المواطنين من الائتمان الشخصي وبطاقات الائتمان 2 تريليون و973 مليار ليرة، في الأسبوع الممتد من 8 إلى 15 مارس آذار الجاري.
في الأسبوع المشار إليه، بلغت ديون القروض الشخصية 1 تريليون و642 مليار ليرة، وديون بطاقات الائتمان 1 تريليون و330 مليار ليرة.
وعكس التقرير ارتفاع مستحقات البنوك الخاضعة لإجراءات قانونية إلى 54.6 مليار ليرة تركية. ومنذ بداية العام، ارتفعت القروض الاستهلاكية المتعثرة بمقدار 9.3 مليار ليرة تركية.
هذا وأوضح التقرير أن شركات إدارة الأصول ستحصل على 41 مليار ليرة من القروض الاستهلاكية المتعثرة و أن المواطنين لديهم ما يقرب من 86 مليار ليرة من الديون الخاضعة لإجراءات قانونية باستثناء الفوائد ونفقات التنفيذ.
Tags: الأزمة الاقتصادية التركيةالبنك المركزي التركيالقطاع المصرفي في تركياالوضع الاقتصادي في تركياحزب الشعب الجمهوريالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي القطاع المصرفي في تركيا حزب الشعب الجمهوري ملیار لیرة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها بل واستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظراً لكونها محور أساسي باستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن إطلاق هذه البوابة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية