تقرير: نصف سكان تركيا مدين للقطاع المصرفي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تجاوز عدد المواطنين الذين لديهم ديون قروض شخصية في تركيا، 40 مليون شخص.
وفقًا للتقرير الاقتصادي الأسبوعي لحزب الشعب الجمهوري، ارتفع عدد المواطنين الذين لديهم ديون قروض التجزئة للبنوك ومؤسسات التمويل الاستهلاكي الأخرى بمقدار 739 ألف شخص، ليصل إلى 40 مليون و30 ألف في يناير/ كانون الثاني مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ويعني الرقم أن نحو نصف سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون، لديهم ديون للبنوك ومؤسسات التمويل.
واعتبارا من الفترة نفسها، ارتفع عدد المواطنين الذين لديهم ديون بطاقات ائتمان للبنوك بمقدار 2 مليون 636 ألف شخص، ليصل إلى 36 مليون 825، في حين ارتفع عدد أولئك الذين لديهم ديون على المكشوف بمقدار مليون 297 ألف، ليبلغ 28 مليون 865 ألف.
وأضاف التقرير أن البنك المركزي سمح لبطاقات الائتمان وحسابات السحب على المكشوف بزيادة سعر الفائدة حتى 5 في المئة شهريًا، وأن ديون المستهلكين للبنوك قد زادت بمقدار 245 مليار ليرة تركية منذ بداية العام، مشيرا إلى زيادة أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية.
وبلغت ديون المواطنين من الائتمان الشخصي وبطاقات الائتمان 2 تريليون و973 مليار ليرة، في الأسبوع الممتد من 8 إلى 15 مارس آذار الجاري.
في الأسبوع المشار إليه، بلغت ديون القروض الشخصية 1 تريليون و642 مليار ليرة، وديون بطاقات الائتمان 1 تريليون و330 مليار ليرة.
وعكس التقرير ارتفاع مستحقات البنوك الخاضعة لإجراءات قانونية إلى 54.6 مليار ليرة تركية. ومنذ بداية العام، ارتفعت القروض الاستهلاكية المتعثرة بمقدار 9.3 مليار ليرة تركية.
هذا وأوضح التقرير أن شركات إدارة الأصول ستحصل على 41 مليار ليرة من القروض الاستهلاكية المتعثرة و أن المواطنين لديهم ما يقرب من 86 مليار ليرة من الديون الخاضعة لإجراءات قانونية باستثناء الفوائد ونفقات التنفيذ.
Tags: الأزمة الاقتصادية التركيةالبنك المركزي التركيالقطاع المصرفي في تركياالوضع الاقتصادي في تركياحزب الشعب الجمهوريالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي القطاع المصرفي في تركيا حزب الشعب الجمهوري ملیار لیرة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعلن موعد عطلة رأس السنة الميلادية للقطاع الخاص
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يوم الأربعاء 1 يناير "كانون الثاني" 2025 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالقطاع الخاص في الدولة بمناسبة رأس السنة الميلادية.
جاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص.