الخشت: حريصون على تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين أوضاع العاملين بالجامعة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة تبذل جهودًا كبيرة لتحديث قواعد بيانات العاملين، حتى يمكن رصد أي تغيير في الحالة الوظيفية لهم، وتحديد العجز والفائض وسوء التوزيع في الموارد البشرية، واكتشاف الكفاءات والقيادات الوسطى لتصعيدها لتمكين الجامعة من الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية بها، وتحديد احتياجاتها المستقبلية من العاملين في التخصصات المختلفة وفقًا لخطتها الاستراتيجية ومعايير الحوكمة.
وأعلن الخشت، موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على ترقية 488 من العاملين بالجامعة والمثبتين على الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من وإلى الدرجات المالية بالمجموعات الوظيفية المختلفة، ومنح علاوة الترقية للعاملين المستحقين لها وإضافتها للأجر الوظيفي، وصرف الفروق المالية المستحقة لهم اعتبارًا من 1 يوليو 2016 مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين أوضاع العاملين بالجامعة وحفظ حقوقهم وتحريك وضعهم الوظيفي وحصولهم على الترقيات المستحقة لهم، مشيرًا إلى أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات لرعاية العاملين والارتقاء بمستوياتهم الوظيفية، وتطوير الهياكل التنظيمية بها لخدمة العملية التعليمية، مع تكوين جيل جديد من الإداريين لتحقيق الاستفادة القصوى للقدرات ودعم اللامركزية، وتمكين الكفاءات من الشباب، ووضع استراتيجيات وسياسات للموارد البشرية في ضوء استراتيجيات وسياسات الدولة وخطة الجامعة الاستراتيجية، موجهًا بضرورة متابعة تحسين أوضاع العاملين بوصفهم ركنا أصيلا من أركان الجامعة في جميع الملفات.
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة سبق وأن عدلت الشكل التعاقدي للمتعاقدين على بند الصناديق الخاصة وتثبيت عدد كبير من وظائف الأمن الإداري، وإعادة تعيين عدد كبير من الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، بالإضافة إلى ترقية وتسوية الحالة الوظيفية، ومنح العلاوة التشجيعية ومنح حافز التميز لأعداد كبيرة من العاملين بقطاعي التعليم والمستشفيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستراتيجية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جامعة القاهرة جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
التوزيع الوظيفي.. بين الواقع والاعتبارات الإنسانية
عباس المسكري
مهنة التعليم والتمريض ليست مجرد وظائف، بل هي رسائل حياة تُكتب بأيدي أولئك الذين يكرسون أرواحهم لخدمة الآخرين، إنهم المعلمون والممرضون الذين يقفون في الصفوف الأمامية، ليزرعوا الأمل في عيون الأجيال ويهدوا العناية لمن هم في أمس الحاجة إليها.
وهذه المهن تتجاوز كونها وظائف يومية، فهي لبنة أساسية في بناء المجتمعات؛ فالعقول تُصاغ والكفاءات تُبنى على أيدي هؤلاء الأبطال الذين يضعون علمهم وحبهم في خدمة الإنسان، ومع ذلك، لا بد من أن يُحاط هؤلاء الكوادر بالعناية والدعم، بدءًا من لحظة تعيينهم، ليحظوا بالاستقرار النفسي والإجتماعي الذي يعزز قدرتهم على العطاء المتواصل، فتُثمر جهودهم وتظل بصماتهم حاضرة في كل زاوية من زوايا المجتمع.
في قلب كل قرار إداري، هناك إنسانٌ يعيش تحديات قد تكون أكبر من مجرد إنتقال جغرافي، في واقع الحال، يُعيّن العديد من المعلمين والممرضين في أماكن نائية، على بُعد مئات الكيلومترات عن موطنهم، رغم وجود شواغر في مناطقهم أو تلك القريبة منها، فليس مجرد تحديد مكان العمل هو ما يحكم حياة هؤلاء، بل التحديات النفسية والإجتماعية التي يتعرضون لها، فالموظف الذي يُجبر على ترك أسرته، خصوصًا في حالات العناية بالوالدين المسنين أو تربية الأطفال الصغار، يصبح في صراع مستمر بين إلتزامه الوظيفي ومسؤولياته الأسرية، وفي هذا التباعد بين الواجبين، يتشكل عبء لا يمكن تحمله بسهولة، إذ يمتد الشعور بالوحدة والقلق ليُحاصر الموظف، مما ينعكس سلبًا على أدائه وجودة العطاء الذي يقدم.
وتظل الغُربة القسرية عن الأهل، ذلك الشعور الذي يثقل قلب الموظف، ويجعل روحه تتيه بين أبعاد العمل وحنين الوطن، وما أن تبتعد المسافة بينه وبين من يحب، حتى يصبح القلق رفيقًا دائمًا، يعبث بصفو عقله ويشوش على نقاء قلبه، وهذا التشتت النفسي لا يمر دون أثر، فهو يخلق فراغًا في داخله، يتراءى له كظلال داكنة تحجب ضوء شغفه، فتتضاءل همته، وتتراجع رغبة العطاء، ومن هنا، قد يكون لهذا العبء الثقيل أن يفتك بجودة العمل، بل يصل ببعضهم إلى حدود فقدان الأمل والإنسحاب من الميدان، رغم أن فؤادهم مليء بعشق المهنة ورغبة صادقة في تقديم كل ما هو نافع ومؤثر.
تبدو هذه القضية، للوهلة الأولى، مسألة إدارية بحتة، لكنها في حقيقتها تتجاوز الأرقام والجداول إلى أعماق إنسانية وإجتماعية لا يمكن إغفالها، فالموظف ليس مجرد إسم في كشف توزيع، بل هو إنسان يحمل بين جنباته آمالًا وأحلامًا، ويدير حياة مليئة بالتحديات والتضحيات، إنه لا يعيش في معزل عن محيطه، بل ينتمي إلى أسرة وأرض وأحبة، يواجه مسؤولياتهم وتطلعاتهم، وإن هذه الأبعاد الإنسانية يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من قرارات صُنّاع القرار، إذ لا يمكننا النظر إلى الموظف كقطعة من آلة العمل، بل يجب أن نراه كعنصر حي ينبض بالحب والواجب، ويستحق كل الإهتمام والرعاية التي تضمن له التوازن بين واجبه المهني وأسرته.
ومن هنا، نتوجه بقلوب مملوءة بالثقة والتقدير إلى أصحاب القرار، نناشدهم برحابة صدرهم وسمو نظرتهم أن يُدرجوا البُعد الإنساني ضمن إعتبارات التوزيع الوظيفي، فالموظف ليس آلة إنتاج، بل روح تُثمر حين تزرع في بيئة قريبة من أهلها، آمنة في حضن أسرتها، وإن تمركز الموظف في محيطه الجغرافي لا يُسهم فقط في إستقراره النفسي والإجتماعي، بل يُعزز إحساسه بالإنتماء، ويضاعف من جودة عطائه، ويقوي أواصر العلاقة بينه وبين المجتمع الذي يخدمه.
إن مراعاة الظروف الإنسانية في التوزيع الوظيفي للمعلمين والممرضين ليس مطلبًا إداريًا فحسب، بل استثمار في مستقبل المجتمع ، فاستقرارهم النفسي والاجتماعي يُترجم إلى عقول مُبدعة وأيادٍ حانية تُشكل أجيالًا وتُعافي أرواحًا، لذا ندعو إلى سياسات تُحقق هذا التوازن، ليظل هؤلاء الأبطال شعلة تنير دروب التقدم الوطني.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا