مراكز المنيا تتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، شن الحملات المكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية ، لإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص ، على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة .
حيث أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة ، تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية ، لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة ، للقضاء على كافة أشكال التعديات ، والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون ، من خلال تطبيق الازالة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
من جانبه ، قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ، إن الوحدة المحلية تمكنت من إيقاف أعمال بناء شقة دور رابع علوي مخالف بـ "عزبة الخشابة"، وإيقاف أعمال بناء مخالف خلف مخزن الأدوية بعزبة"طه السبع"، و تم التحفظ على المواد والأدوات المستخدمة فى البناء ، وإزالة ٤ حالات تعدِِ على الأراضى الزراعية بقرية نزلة حسين ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مؤكداً ، على استمرار الحملات الميدانية لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي ، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.
وفى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، أشار هشام فايز رئيس المركز ، إلى استمرار رصد حالات التعدى وتكثيف حملات إزالة التعديات ، حيث تمكنت الوحدة المحلية من استرداد ٢٠ فدان أراضى أملاك دولة ، بالإضافة ، إلي إزالة ٢٤ حالة تعدِِ بقرى ، ( الحسينية ، أبو جرج، القيس، صندفا ) ، وفى حى جنوب المدينة .
كما قام اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، بجولة ميدانية على أراضي أملاك الدولة ، بالظهير الصحراوي الغربي ، وذلك فى إطار الحفاظ عليها ، وفرض هيبة القانون ، ومحاسبة المتعدين ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البناء المخالف الأراضي الزراعية الحملات أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا