مصر تتحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة بين 3 قارات خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
اتجهت مصر خلال الـ10 سنوات الماضية إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة، وهو ما دفع الدولة لتوقيع عددٍ كبير من الاتفاقات مع الدول المنتجة للغاز الطبيعي في إقليم شرق المتوسط، وهو ما جعل مصر مركز لتداول الطاقة.
وجاءت الاتفاقيات من دول شرق المتوسط التي تمتلك حقول غاز ذات احتياطي مرتفع، حيث وقع وزير البترول المهندس طارق الملا مع دولة قبرص اتفاقية لإنشاء خط أنابيب بحري يربط حقل غاز «أفروديت» القبرصي الذي تقدر احتياطاته بنحو 4.
ويعمل هذا الاتفاق على نقل الغاز القبرصي من الحقل إلى مصر عن طريق الانابيب لمصر وخاصة إلى محطات الإسالة لتسييل الغاز والاتجاه به لتصديره إلى أوروبا.
ولم يكن الغاز القبرصي الوحيد، حيث تم الاتفاق أيضا مع إسرائيل في فبراير 2018 لنقل الغاز طبيعي من الحقول الإسرائيلية إلى محطات الإسالة المصرية بقيمة 15 مليار دولار لنقل 32 مليار متر مكعب، وقد تم تعديل الاتفاق خلال شهر أكتوبر الذي تضاعفت خلاله الصادرات الإسرائيلية إلى 60 مليار متر مكعب على مدار 15عاما.
إحياء خط الغاز العربيكما عملت مصر على إحياء خط الغاز العربي بين مصر وسوريا والأردن ولبنان خلال شهر سبتمبر 2021، بهدف نقل الغاز المصري وتصديره إلى لبنان عبر سوريا والأردن، وهو ما يؤكد دور مصر لنقل الغاز الطبيعي لدول إقليم شرق المتوسط، خاصة بعدما توقف الخط خلال عام 2011 بسبب الأحداث التي مرت بها المنطقة.
وتعمل الدولة على استغلال إمكاناتها اللوجستية الفريدة والبنية التحتية التي تؤهلها لتحقيق التحول لمركز إقليمي للطاقة، سواء من التقارب الجغرافي بين حقول الغاز المكتشفة في كل من قبرص وإسرائيل بمصر، أو قناة السويس وخط أنابيب «سوميد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول الغاز الطبيعي قطاع البترول وزارة البترول
إقرأ أيضاً:
عاجل.. عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على ٧ سنوات
في إطار ما ورد إلى الوزارة عبر قنوات التواصل المتعددة، سواء عبر بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة أو اللقاءات الدورية مع السادة نواب البرلمان، وآخرها اجتماع السيد وزير البترول والثروة المعدنية مع نواب البرلمان يوم 13/11/2024 بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك الاجتماع يوم 18/11/2024 مع رؤساء اللجان البرلمانية والأعضاء بحزب مستقبل وطن، فقد ورد إلى الوزارة عدة شكاوى بشأن إلغاء نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي ألغي في شهر يونيو الماضي.
وفي ظل حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على الاستماع للسادة المواطنين وممثليهم من السادة النواب، وبذل الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن، فقد تقرر عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على ٧ سنوات. على أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وتود وزارة البترول والثروة المعدنية الإشارة إلى أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
وختامًا تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والسادة المواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.