اجتياح رفح.. إسرائيل تستعد لسيناريو اليوم التالي لوقف نقل الأسلحة الأمريكية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الإثنين، عن مسئول أمني إسرائيلي، إن تل أبيب تبحث عن طريق يتجاوز واشنطن لشراء الأسلحة، في ظل المخاوف من تكثيف الولايات المتحدة إجراءاتها عقب اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي المرتقب لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وحسب التقرير، قال المسئول الأمني إن الانتقادات المتزايدة تعرض للخطر استمرار إسرائيل في تجهيز ونقل الذخيرة والأسلحة.
وأضاف أنه لا تزال هناك مساعدة، كل يوم هناك شحنات أسلحة تصل، ولكن والقلق الأكبر هو أن التوترات الناجمة عن المشكلة الإنسانية والدخول إلى رفح ستؤثر على الاستعداد الأمريكي لتقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل.
وفي نهاية الأسبوع، وافقت الولايات المتحدة على ميزانيتها الحكومية التي لا تتضمن مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل تتجاوز المساعدات العادية البالغة 3.8 مليار دولار.
وفي الآونة الأخيرة، تزايدت التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس تأخير شحنات المساعدات العسكرية إلى إسرائيل كوسيلة للضغط على حكومة نتنياهو.
وفي الأسبوع الماضي، قال مسئول إسرائيلي كبير لشبكة ABC إن "الولايات المتحدة تؤجل شحنات المساعدات العسكرية إلى إسرائيل".
ووفقا له، "في بداية الحرب، وصلت الشحنات بوتيرة سريعة للغاية، لكنها الآن تستغرق وقتًا أطول بكثير. نحن ندرك جيدا إحباط الولايات المتحدة من سير الحرب، رغم أنني لست متأكدًا من ذلك".
وإدعى المصدر الإسرائيلي أن هناك نقصا في قذائف المدفعية عيار 155 ملم، وكذلك قذائف الدبابات عيار 120 ملم.
ونفى مسئولون في واشنطن هذه الأمور، وقالوا إنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة تحويل المساعدات. ومع ذلك، فإن قطع المساعدات العسكرية كأداة للضغط على إسرائيل كان مطروحا على الطاولة في واشنطن منذ بعض الوقت.
وفي الماضي أكد البنتاغون أن هناك نقاشاً حول الموضوع، خاصة في ظل التحرك المتوقع في رفح.
وأفاد موقع بوليتيكو الأمريكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يفكر في جعل المساعدات العسكرية لإسرائيل مشروطة إذا وسعت عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن ذلك يعكس استعداد بايدن لاتخاذ هذه الخطوة نظرا للتوتر الشديد في علاقته مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي رفض جهود إدارة بايدن للحد من سلوكه في الحرب على قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مسؤول أمني إسرائيلي الولايات المتحدة جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة اجتياح مدينة رفح إسرائيل شحنات أسلحة المساعدة العسكرية لإسرائيل المساعدات العسکریة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل أمام محكمة العدل..اتهامات بعرقلة دخول المساعدات لغزة
ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وذلك عندما تعرض عشرات الدول مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية خلال جلسات على مدى أيام تبدأ في لاهاي اليوم الإثنين.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.
وفي ديسمبر، كُلِفت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بتشكيل رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.
وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن المتبقين.
ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، بعد أن أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى القطاع من أجل الضغط على حماس.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
واتهمت إسرائيل حماس مرارا بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة.
وتنفي حماس هذه الاتهامات، وتتهم إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
ودعا القرار الذي اعتمدته في ديسمبر 137 دولة من أصل 193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، وعبّر القرار عن "القلق البالغ" إزاء الوضع الإنساني المتدهور.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى ضد القرار، فيما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وسيكون ممثلو الأراضي الفلسطينية من أوائل من سيتحدثون أمام المحكمة في لاهاي اليوم الإثنين.
وإسرائيل ليست من بين 40 دولة تقريبا ستتحدث خلال جلسات الاستماع على مدى خمسة أيام وتختتم يوم الجمعة.
وستدلي الولايات المتحدة برأيها يوم الأربعاء.
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.
وتعد الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أراضي تحتلها إسرائيل، ويلزم القانون الإنساني الدولي أي قوة احتلال بتسهيل برامج الإغاثة للمحتاجين وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ومعايير الصحة العامة.
وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.